مظاهرات إسرائيل.. هل توقف إصلاحات نتنياهو القضائية؟
تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين، الثلاثاء، في إطار "يوم الاضطراب" على مستوى البلاد احتجاجا على الخطة الحكومية لإصلاح القضاء.
وكان البرلمان الإسرائيلي قد وافق الإثنين على مشروع قانون بشأن الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل في قراءته الأولى، ومن شأن القانون الجديد أن يجعل من المستحيل على المحكمة العليا إصدار حكم على قرار حكومي بأنه "غير معقول".
والثلاثاء تدفق عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع للتظاهر ضد الائتلاف الديني اليميني.
وقالت تقارير إعلامية إن المتظاهرين أغلقوا عدة طرق في أنحاء البلاد، بصورة مؤقتة، ورفعوا الأعلام الإسرائيلية ولافتات احتجاجية كتب عليها "يجب أن نوقف تدمير الديمقراطية".
واستخدمت الشرطة الإسرائيلية مدافع المياه وخيالة الشرطة لتفريق الحشود في أرجاء مختلفة من البلاد.
وبحسب لقطات مصورة، فقد شهدت عدة مناطق إسرائيلية أعمال عنف متفرقة بين الشرطة والمحتجين.
وذكر المتحدث باسم الشرطة أنه تم القبض على 66 شخصا، نصفهم من مدينة تل أبيب الساحلية. ووقعت احتجاجات كبرى أيضا في حيفا وفي القدس أمام البرلمان.
وأفادت تقارير إعلامية بإصابة عدة محتجين وضابط شرطة واحد في البلاد.
وترفض حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الانصياع رغم أن الحركة الاحتجاجية تعد واحدة من بين أكبر الاحتجاجات في تاريخ الدولة اليهودية، التي يبلغ تعدادها حول 4ر9 مليون نسمة.
وتحدث وزير التعليم يوآف كيش عن "إرهاب لا بد ألا يتم الانحناء له"، فيما تبدو أنها إشارة للمحتجين.
وقال وزير الأمن الداخلي اليميني المتطرف إيتمار بن- غفير عقب التصويت: "هذه هي البداية فحسب".
واستقال رئيس شرطة تل أبيب الأسبوع الماضي بسبب رفضه قمع المتظاهرين.
شغب على أبواب الكنيست.. محاولات اقتحام بسبب "حجة المعقولية"
وقال لاحقا: "إنني أدفع ثمن محاولة تجنب حرب أهلية".
ودعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ جميع الأطراف إلى خفض التصعيد والعودة إلى الحوار.
وأضاف: "إننا في ذروة أزمة عميقة ومقلقة.. إن الجيران والأصدقاء يصبحون خصوما وأعداء".
ودعا السياسي المعارض بيني غانتس الشرطة لإظهار ضبط النفس.وقال غانتس، وهو وزير دفاع سابق، لحشد في تل أبيب: "لا يصح أن تستخدموا هذا العنف ضد المدنيين".
ودعت حشود خارج مقر اتحاد النقابات العمالية في تل أبيب إلى إضراب عام.
واحتشد ما يربو على 10 آلاف شخص بعد ظهر الثلاثاء في مطار بن جوريون الدولي الواقع بالقرب من تل أبيب، ثم سار عشرات الآلاف إلى وسط المدينة.
وأعلنت عدة شركات في القطاع التكنولوجي، التي تعتبر القوة الدافعة للاقتصاد الإسرائيلي، أنها ستتيح لموظفيها المشاركة في المظاهرات.
وصوت 64 عضوا من أصل 120 في الكنيست الإسرائيلي لصالح تعديل القانون، الذي من شأنه أن يحد من قدرة المحكمة العليا على التصرف، بعد ساعات من النقاش الذي استمر حتى ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.
ويخشى المنتقدون من أن يؤدي ذلك إلى التشجيع على أعمال الفساد والتعيينات التعسفية في المناصب الرفيعة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 56 عضوا صوتوا ضد القانون.
جدير بالذكر أنه يتعين وجود قراءتين أخريين قبل أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ، وقد يجري ذلك بحلول نهاية الشهر الجاري. ويجري التخطيط لإجراء المزيد من الإصلاحات القضائية.
وينظم مئات الآلاف من الإسرائيليين منذ نحو 27 أسبوعا احتجاجات أسبوعية على مشروعات القوانين المقترحة من حكومة نتنياهو.
وأجبرت تلك المظاهرات نتنياهو في مارس/آذار الماضي على تأجيل مناقشتها في البرلمان إلى يوليو/تموز الجاري.
aXA6IDMuMTQ3LjYyLjk5IA== جزيرة ام اند امز
