سياسة

"المركزي الفلسطيني" يلتئم الأربعاء.. ومستجدات "غير معلنة" في خطاب عباس

الثلاثاء 2018.8.14 03:30 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 336قراءة
  • 0 تعليق
الرئيس الفلسطيني محمود عباس - أرشيفية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس - أرشيفية

يترقب الفلسطينيون الخطاب الذي من المقرر أن يلقيه الرئيس محمود عباس ،غدا الأربعاء، في افتتاح جلسات المجلس المركزي الفلسطيني في مدينة رام الله بالضفة الغربية، والتي تستمر ليومين. 

ويأتي انعقاد المركزي الفلسطيني، الذي يضم نحو ١٣٠ عضوا ويُعَد الهيئة الوسيطة ما بين المجلس الوطني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، في ذروة جهود مصرية لتنفيذ اتفاق المصالحة.

وبما أن المجلس المركزي هو من قرر عام ١٩٩٤ إقامة السلطة الفلسطينية، فقد سادت تقديرات بإمكانية أن يستحوذ في جلسته القادمة على بعض صلاحيات السلطة وخاصة المجلس التشريعي (البرلمان).

وتبدأ جلسات المركزي بكلمة لرئيس المجلس الوطني سليم الزعنون ثم كلمة رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل محمد بركة، لتأتي كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وسادت خلافات ما بين حركة "فتح" والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على خلفية جدول أعمال المجلس ،حيث أعلنت الجبهة مقاطعته، فيما لا يتوقع مشاركة أعضاء من حركة حماس في أعماله.


ويضم جدول أعمال المجلس الذي حصلت " العين الإخبارية" على نصه، ١٠ أجندة أهمها تنفيذ قرارات المجلس الوطني ومواجهة القرارات الأمريكية بشأن القدس والمصالحة الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على غزة.

ولكن برز من بين النقاط "بحث آليات الانتقال من السلطة إلى الدولة" وسط تقديرات بأن يتبنى المجلس تعليق الاعتراف بإسرائيل.

ويخشى السياسيون ما يحمله بند "ما يُستجد من أعمال" وهو ما يشير إلى طلبات قد يقدمها الرئيس عباس في خطابه تتعلق بالشأن الداخلي.

ووقّع المئات من المثقفين والكتاب الفلسطينيين عريضة موجهة إلى المجلس حصلت "العين الإخبارية"، على نسخة منها، جاء فيها أن "المقاومة بكل أشكالها حق طبيعي للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، تقره كل الشرائع الدينية والدنيوية، بما فيها القانون الدولي، لكن أي أشكال يعتمدها الشعب في كل مرحلة أمر تقره مؤسسات الإجماع الوطني الموحدة، وبما ينسجم مع الاستراتيجية المعتمدة وطنيا".

كما تضمنت العريضة "أنه يقتضي أن يكون سلاح المقاومة تحت مظلة وطنية، ضمن صيغة يتفق عليها بشكل مشترك كما هو وارد في وثيقة الوفاق الوطني، أو من خلال تشكيل جيش وطني يضم كل الأجنحة العسكرية للفصائل وخاضع لقرار المؤسسة الوطنية والقيادة السياسية الموحدة".

وتابعت "العمل السياسي بكل أشكاله، بما فيها المفاوضات، ضروري لاستثمار المقاومة، شريطة أن ينسجم مع الاستراتيجية المعتمدة ويخضع للمؤسسات الوطنية المشتركة، ويستند إلى نضال متراكم لتغيير موازين القوى عبر إيجاد حقائق متراكمة على الأرض. وهنا، من المفيد التمسك برفض استئناف المفاوضات على الأسس والمرجعيات التي حكمت مسار أوسلو ولا تزال دون مرجعية واضحة وملزمة لأطراف التفاوض".

ودعت إلى "ضرورة الاحتكام إلى الشعب عبر صناديق الاقتراع على جميع المستويات والقطاعات، وإجراء الانتخابات العامة بصورة دورية حيثما أمكن ذلك، ولكن بشرط إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات في الضفة والقطاع، بحيث تكون الانتخابات تتويجا للوحدة والوفاق وليست جسرا لتكريس الانقسام وتحوله إلى انفصال".

وأكدت على ضرورة إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية على أسس وطنية وديمقراطية توافقية وشراكة سياسية كاملة، وعلى أساس حل الرزمة الشاملة الذي ينهي التفرد والهيمنة، وبما يحقق وحدة مؤسسات المنظمة والسلطة، وإعادة بناء الأجهزة الأمنية وتوحيدها وإصلاحها في الضفة والقطاع وفق عقيدة وطنية وعلى أسس مهنية.




تعليقات