تعديلات الكنيست بشأن القضاء.. لماذا رحبت بها حكومة إسرائيل وأدانتها المعارضة؟

هاجمت المعارضة الإسرائيلية مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون التغييرات القضائية، حيث رأت في التصويت الذي جرى منتصف ليل الثلاثاء "مساءً أسود" وإن كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اعتبره "مساء عظيما".

فرغم الاحتجاجات التي نظمتها المعارضة أسبوعيا منذ تشكيل الحكومة قبل 7 أسابيع إلا أن الأحزاب المشكلة للحكومة أصرت على التعديلات وصوتت عليها بكل أعضائها.

فالتصويت الأول من 3 تصويتات تم بأغلبية 63 عضوا بالكنيست مقابل معارضة 47 من أعضاء الكنيست الـ 120.

وأعلن وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين اعتزامه إنهاء إقرار مشروع القانون قبل عيد الفصح اليهودي الشهر المقبل، ولأن لدى أحزاب الحكومة 63 عضوا بالكنيست فإن تمرير القانون بصورة نهائية مضمون.

ما الذي يتضمنه التعديل؟

يقترح مشروع القانون 3 تعديلات على القانون الأساسي:

السلطة القضائية:

تغيير تكوين لجنة اختيار القضاة، تغييرات في ترتيب عمل اللجنة فيما يتعلق بسلطة اللجنة في التصرف إذ كان يتم تقليل عدد أعضائها إلى النصاب القانوني في اجتماعات اللجان والأغلبية اللازمة لاتخاذ قرار بشأن اختيار القاضي؛ إنكار سلطة المراجعة القضائية فيما يتعلق بصحة قانون أساسي.

ويقترح مشروع القانون تغيير تكوين أعضاء لجنة اختيار القضاة بحيث تعين اللجنة 9 أعضاء على النحو التالي:

ممثلو القضاء هم رئيس المحكمة العليا وقاضيان متقاعدان يعيّنهما وزير العدل بموافقة رئيس المحكمة العليا

ممثلو السلطة التنفيذية هم وزير العدل ووزيران آخران تحددهما الحكومة

سيكون ممثلو السلطة التشريعية 3 أعضاء كنيست هم رئيس لجنة الدستور، وعضوان آخران في الكنيست، أحدهما من فصائل الائتلاف والآخر من فصائل المعارضة، وفقًا لما يحدده القانون.

وبذلك فإنه يكون للحكومة أغلبية في تقرير تشكيلة اللجنة وحتى القرارات فيها ما تقول المعارضة إنه سيضعف الرقابة القضائية على السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ولطالما اعتبرت إسرائيل أن قوة جهازها القضائي هو ضمانة ديمقراطيتها أمام مواطنيها.

ويقترح مشروع القانون على أن النصاب القانوني في اجتماعات اللجان هو خمسة أعضاء، وأن اللجنة ستقرر بأغلبية المشاركين في التصويت طالما لم يكن هناك نص آخر في القانون الأساسي لهذا الغرض.

أما التعديل الثاني، فهو يسحب من المحكمة العليا الإسرائيلية صلاحية النظر في اعتراضات على قوانين أساسية يعتمدها الكنيست.

ويقول نص التعديل: "أولئك الذين لديهم سلطة قضائية، لن يكونوا مطالبين، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالتشكيك في صلاحية قانون أساسي، والقرار المتخذ في مثل هذه المسألة لن يكون صالحًا".

ردود فعل مرحبة ومعارضة بشدة

وغرد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فور إقرار مشروع القانون، قائلا إنها "ليلة رائعة ويوم كبير".

أما وزير العدل ياريف ليفين فقال: "أمد يدي إلى كل عضو في المعارضة وأعرض إجراء حوار دون شروط. أعتقد أنه يمكن التوصل إلى تفاهمات".

وأضاف في إشارة الى قادة المعارضة: "لابيد وغانتس، أنتما من يجب أن يقود، من المستحيل ترك الصدارة للغير مسئولين وغير المدعومين في الشارع".

لكنه شدد أنه "لن يثنيني شيء عن إجراء إصلاح عميق وضروري في النظام القضائي، دون تأخير، ما كان لن يكون بعد الآن، لا مزيد من النبلاء والجهلاء الحمقى، بل نظام قانوني مفتوح لكل منا على قدم المساواة، هذه هي الديمقراطية".

وقال رئيس لجنة الدستور البرلمانية، عضو الكنيست سيمحا روثمان: "يستند مشروع القانون إلى حقيقة أن الكثير والكثير من الناس شعروا وما زالوا يشعرون بأن أصواتهم قد تم إسكاتها لسنوات عديدة وأن مواقفهم تم إهمالها".

وأضاف: "يسعى الجزء الأول من الاقتراح إلى تعديل تكوين لجنة اختيار القضاة بحيث يرتفع وزن أعضاء الجمهور المنتخبين من 4 إلى 6، كما أن الاقتراح يرسخ اللجنة، ولأول مرة في تاريخ إسرائيل، بممثل من المعارضة".

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، يسعى الاقتراح إلى لإنشاء قاعدة واضحة بموجبها لن تكون المحكمة العليا قادرة على مناقشة أي شيء والحكم فيه بشأن صلاحية قانون أساس، من مفهوم أن القانون الأساسي لا يخضع لتقدير المحكمة لأي سبب من الأسباب".

ماذا قالت المعارضة؟

ورد زعيم المعارضة يائير لابيد في بيان: "أعضاء الائتلاف – التاريخ سيحكم عليكم بسبب الضرر الذي يلحق بالديمقراطية، والضرر الذي يلحق بالاقتصاد، والضرر الذي يلحق بالأمن، وحقيقة أنكم تمزقون شعب إسرائيل ولا تهتمون".

وأضاف: "تتأذى، بهذا التشريع، الطبقات الأضعف في المجتمع الإسرائيلي".

وغرد وزير الدفاع السابق بيني غانتس: "مساء أسود للديمقراطية، صباح الغد سنواصل النضال".

وقالت رئيسة حزب "العمل" ميراف ميخائيلي: "سلوك الائتلاف دليل لا لبس فيه على عدم وجود رغبة في الحوار، هدفهم المعلن هو تجاوز الديمقراطية بينما تحاصرنا في شكل حوار".

وقالت حركة الاحتجاج والحركة من أجل نزاهة الحكم، التي قادت المظاهرات في الأسابيع القادمة، إنهما ستكثفان نشاطاتهما خلال الأيام والأسابيع المقبلة دون خوف أو خشية.