معارض كردي يكشف وقائع تعذيب جديدة بسجون تركيا

ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن وقائع تعذيب في مديرية أمن أنقرة وخصوصا لموظفين سابقين.

كشف معارض تركي، الخميس، عن وقائع تعذيب وانتهاكات جديدة داخل مديرية أمن أنقرة، في أحدث انتهاك لحقوق الإنسان يرتكبه نظام الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال عمر فاروق جَرْجَرْلي أوغلو، النائب البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، في تغريدة على حسابه بموقع "توتير"،: إن موظفين سابقين بوزارة العدل تعرضوا للاعتقال، والتعذيب والضرب المبرح عرايا داخل مديرية أمن العاصمة.

وفي تغريدة أخرى، أكد المعارض الكردي أن قيادية بحزب الشعوب الديمقراطي تدعى أمينة أصلان آيدوغان، تبلغ من العمر 65 عامًا، كان نظام أردوغان اعتقلها في وقت سابق لأسباب سياسية، لقيت حتفها بالسجن؛ لعدم وجود الرعاية الصحية.

• نائبة ألمانية تطالب بإجبار أردوغان على وقف الاعتقالات
• نائب سابق بحزب أردوغان: تركيا أصبحت "جمهورية خوف"

وأضاف "نعم ماتت لأنها لم تحصل على حقها في الرعاية الطبية داخل سجون أردوغان، بل لم يسمحوا بنقلها في سيارة إسعاف، ومنعوا الصلاة عليها في المقابر".

ومؤخرا، اعتقل الأمن التركي عددا من رؤساء البلديات المحسوبين على حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، بتهمة التعاون وتقديم الدعم لحزب العمال الكردستاني المدرج من قبل أنقرة على قوائم الإرهاب، فيما وضعت الوصاية على 24 بلدية للحزب من أصل 69 بلدية.

وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن وقائع تعذيب في مديرية أمن أنقرة وخصوصا لموظفين سابقين.

ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ظهرت من جديد أدلة على تعرض 77 من المعتقلين بتهمة الانتماء لجماعة رجل الدين، فتح الله غولن للتعذيب في مديرية أمن أنقرة.

كما أنه في يوليو/تموز الماضي ذكرت تقارير أن 100 دبلوماسي سابق مفصولين من العمل بتهمة الانتماء لغولن، تعرضوا للتعذيب في المديرية نفسها على أيدي عناصر من جهاز الاستخبارات.

ويزعم أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية"، أن غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية عام 2016، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.

وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية المزعومة، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.

وفي 23 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، عن أن عدد من تم فصلهم من التشكيلات الأمنية المختلفة بوزارة الداخلية، منذ العام 2013 لما بعد محاولة الانقلاب المزعومة عام 2016، بلغ 33 ألف شخص، بزعم صلتهم بغولن.

ويوم 10 مارس/آذار الماضي، كشف الوزير ذاته، عن توقيف 511 ألف شخص، اعتقل منهم 30 ألفا و821، في إطار العمليات التي استهدفت جماعة غولن، وحزب العمال الكردستاني.

كما أنه خلال 3 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الوزير ذاته أن عدد المعتقلين عام 2018 بلغ 750 ألفا و239 شخصا، بينهم أكثر من 52 ألفا فقط بشبهة الانتماء إلى غولن.

وتستمر المحاكمات منذ أربع سنوات تقريبًا في حق مئات الآلاف من المواطنين بتهمة الانتماء لغولن، حيث تم اعتقال ما يقرب من 50 ألف شخص دون إثبات جريمتهم فضلًا عن استمرار محاكمة الآلاف دون اعتقال.

وفضلا عن هذه الأرقام، ذكر تقرير نشرته وكالة "رويترز" في وقت سابق أنه منذ المحاولة الانقلابية وحتى الآن تم اعتقال أكثر من 77 ألف شخص، وفصل 150 ألف موظف عمومي وعسكري من وظائفهم بزعم صلتهم بغولن.

يذكر أن المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، إلى جانب المنظمات المحلية المعنية بحقوق الإنسان في تركيا كشفت عبر تقارير موثقة عن انتهاكات حكومة أردوغان في مجال حقوق الإنسان، خاصةً في إطار تحقيقات مزاعم الانقلاب.

ومؤخرا، أكد فريق الاحتجاز التعسفي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، عدم قانونية الاعتقالات التي يقوم بها نظام أردوغان، لآلاف الأشخاص لمجرد استخدامهم تطبيق "بايلوك".

وحظرت تركيا التطبيق المذكور بعد أحداث 15 يوليو/تموز 2016، مبررة ذلك بقولها: "إن أنصار غولن استخدموه للتواصل فيما بينهم عندما حاولت مجموعة من الجنود الإطاحة بالحكومة".