الكويت تقر حزمة تحفيزية جديدة للبنوك لمواجهة آثار كورونا

حزمة الإجراءات تهدف إلى دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، والمشاريع ذات القيمة المضافة للاقتصاد المحلي والمتضررين

كشف بنك الكويت المركزي عن حزمة تحفيزية رقابية للبنوك لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن حزمة الإجراءات التي يطبقها بنك الكويت المركزي تهدف إلى دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، والمشاريع ذات القيمة المضافة للاقتصاد المحلي، والمتضررين من أفراد ومشاريع صغيرة ومتوسطة وشركات، ومساعدتها على تخطي الظروف الراهنة.

- السيولة

وأوضح الهاشل أن التعليمات التي أصدرها بنك الكويت المركزي للبنوك شملت خفض معايير السيولة المطبقة على البنوك مثل معيار تغطية السيولة، ومعيار صافي التمويل المستقر، ونسبة السيولة الرقابية، إلى جانب رفع الحدود القصوى للفجوات التراكمية في نظام السيولة، ورفع الحد الأقصى المتاح لمنح التمويل.

• الكويت تعتمد حزمة قرارات اقتصادية لمواجهة كورونا

- دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

وأضاف أنه حرصا على توفير مزيد من الدعم لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فقد تم خفض أوزان مخاطر الائتمان لمحفظة هذه المشاريع من 75% إلى 25% لغرض احتساب نسبة كفاية رأس المال، بهدف تحفيز القطاع المصرفي على تقديم مزيد من التمويل لهذا القطاع الحيوي والهام. 

 وأشار إلى أن التعليمات سمحت للبنوك بالإفراج عن المصدة الرأسمالية التحوطية ضمن قاعدة رأس المال بما يخفض المتطلبات الرأسمالية.

- الإسكان

وعلى صعيد القروض الموجهة لشراء أو تطوير عقارات السكن الخاص والنموذجي فقد شمل التعديل زيادة النسبة المسموح بها للتمويل الممنوح إلى قيمة العقار أو تكلفة التطوير. 

وشدد على مواصلة بنك الكويت المركزي متابعته الحثيثة للقطاع المصرفي، للتأكد من الاستفادة من هذه الحزمة التحفيزية بما يحقق الغرض المستهدف منها، وقيام البنوك بدور فعال في هذه الظروف الضاغطة لتوفير السيولة للقطاعات الاقتصادية المنتجة.

• "مركزي الكويت" يصدر قرارا بشأن قروض الشركات المتضررة

وقال رئيس اتحاد مصارف الكويت عادل الماجد إن الحزمة التحفيزية التي أطلقها بنك الكويت المركزي اليوم تمثل دفعة إيجابية للسوق وتقدم مساحة إقراضية إضافية تُقدر بخمسة مليارات دينار (16 مليار دولار) ستُوجه إلى إقراض الجهات المتضررة.

وقال الماجد في بيان صحفي اليوم إن هذه "الحزمة التحفيزية سوف تساعد البنوك في هذه الظروف على أداء دورها الحيوي في الاقتصاد وتحفزها على تقديم مزيد من القروض والتمويل للقطاعات الاقتصادية المنتجة والعملاء المتأثرين من الأزمة". 

وأوضح أن توجيهات بنك الكويت المركزي انصبت على أهمية تصدي القطاع المصرفي لتداعيات الأزمة الراهنة وأن تتقدم إلى واجهة الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد الوطني.

يشار إلى أن مجلس الوزراء الكويتي اعتمد خلال اجتماع استثنائي، الثلاثاء الماضي، حزمة التوصيات الواردة من الفريق الاقتصادي المشترك بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وصرح طارق المزرم، الناطق باسم الحكومة الكويتية، عقب اجتماع الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، بأن التقرير الاقتصادي تضمن 11 توصية، تستهدف الحكومة من خلالها، ضمان عدم تضرر المواطنين العاملين في القطاعات المتضررة من تداعيات الأزمة.

وذكر المزرم أن التوصيات تضمنت وضع الآليات اللازمة لتأمين الحد الأدنى من الدخل الذي يكفل مواجهة تكاليف المعيشة للعمالة المتضررة من الأزمة الحالية والمرتبطة بعقود. 

كما تضمن التقرير المحافظة على الدعومات اللازمة للمحافظة على استقرار مستويات وأسعار السلع الغذائية والطبية في الأسواق المحلية.