شركة خليجية توقف دعاوى قضائية ضد بوينج
ألافكو الكويتية اليوم تقول إنها أوقفت دعاوى قضائية بحق بوينج بشأن مطالبات مالية وتعويضات بعد التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.
قالت شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات الكويتية اليوم الثلاثاء إنها أوقفت دعاوى قضائية بحق بوينج بشأن مطالبات مالية وتعويضات بعد التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.
كانت ألافكو أقامت في أبريل نيسان دعوى بحق بوينج تطالبها فيها بدفع 336 مليون دولار وتتهمها بأنها رفضت دون وجه حق إعادة مبالغ مدفوعة مقدما لطلبية ملغاة لشراء 40 طائرة 737 ماكس.
وقالت ألافكو اليوم في بيان لبورصة الكويت إنها تتطلع إلى مواصلة علاقتها التجارية "المتينة وطويلة الأمد مع شركة بوينج".
وأوضحت أن سجل طلبياتها قد أعيد ترتيبه مع خفض عدد الطائرات المطلوبة من بوينج إلى 20 طائرة بدلا من 40 وتعديل مواعيد التسليم "لتتواكب مع ديناميكيات وتطورات سوق تأجير الطائرات الحالية".
وقالت إنه لا يمكن الإفصاح عن مزيد من التفاصيل بسبب بنود السرية.
وكانت بوينج قد علقت تسليمات طائرتها نحيفة البدن 737 ماكس في مارس آذار من العام الماضي.
وأعلنت الهيئة المنظمة لقطاع الطيران في الولايات المتحدة مجموعة جديدة من المتطلبات التي يتوجّب على بوينج تلبيتها قبل السماح لطراز 737 ماكس بالتحليق مجددا.
وطلبت الهيئة الفيدرالية للطيران مجموعة من التعديلات من أجل "معالجة الوضع غير الآمن" للطائرة، وفق ما جاء في إشعار يستوجب الرد في غضون 45 يوما من صدوره.
والطراز ممنوع من التحليق منذ مارس/آذار 2019 إثر تحطّم طائرة تابعة للخطوط الإثيوبية ومصرع 157 شخصا كانوا على متنها، في كارثة وقعت بعد بضعة أشهر من تحطم طائرة من نفس الطراز تملكها شركة "ليون إير" أدت ايضا الى مصرع 189 شخصا.
وتأسست ألافكو في العام 2000 وأدرجت ببورصة الكويت في 2006 ويملك بيت التمويل الكويتي 46 بالمئة فيها بينما تحوز مؤسسة الخليج للاستثمار 14 بالمئة والخطوط الجوية الكويتية عشرة بالمئة إلى جانب ملاك آخرين، طبقا لموقع بورصة الكويت.
و تواجه بوينج أيضا تبعات جائحة فيروس كورونا التي أجبرتها على خفض الإنتاج بسبب تراجع الطلب ومشاكل السيولة لدى العملاء من شركات الطيران والصعوبات اللوجستية في تسليم الطائرات.
وكلفت الأزمة المرتبطة بطائرات 737 ماكس، التي كانت في وقت من الأوقات الأكثر مبيعا، شركة صناعة الطائرات الأمريكية أكثر من 19 مليار دولار، إذ قلصت الإنتاج وأعاقت سلاسل التوريد، مع استمرار التحقيقات الجنائية وكذلك تحقيقات الكونجرس في القضية.
