تسريبات المالكي من جديد.. دعوى قضائية تطالب باعتقاله
لا تزال تسريبات رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، تلقي بظلالها في الشارع العراقي، وهذه المرة بدعوى قضائية جديدة.
دعوى رفعها الأمين العام لكتلة التيار الصدري البرلمانية نصار الربيعي، اليوم الأربعاء، ضد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، فيما يخص التسريبات الصوتية التي نسبت للأخير وانتقد خلالها معظم الشخصيات السياسية بينها مقتدى الصدر.
وتضمنت الدعوى القضائية المقدمة لقاضي تحقيق محكمة الكرخ الثالثة، المطالبة باعتقال المالكي ومنعه من السفر.
وأمس الثلاثاء، تحدثت وسائل إعلام عراقية نقلا عن مصادر قضائية، لم تسمها، أن التحقيقات في تسريبات المالكي الصوتية، ما زالت قائمة وفق الإجراءات القانونية والأصولية.
وبينت المصادر أن "هناك جهات كثيرة متخصصة تشارك في هذا التحقيق للوصول إلى الحقائق"، نافية وجود "أية ضغوطات تمارس على الجهات القضائية، لإغلاق هذا الملف".
وأكدت "وجود عملية قانونية تسير عليها جهات التحقيق لإعلان النتائج في القريب العاجل".
وفي الـ19 من يوليو/تموز الماضي، أعلن مجلس القضاء الأعلى، أن محكمة تحقيق الكرخ (في بغداد) تلقت طلباً مقدماً إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية.
وتحدث المالكي في التسجيلات الصوتية المسربة التي كشف عنها الصحفي والمعارض السياسي العراقي، علي فاضل، عن موضوعات حساسة وخطيرة بينها تدشين المليشيات، والعمل على صناعة الأذرع المسلحة، والتخطيط لتنفيذ هجمات تضرب الأمن والسلم الأهلي، فضلاً عن مهاجمته العديد من زعماء المشهد السياسي بينهم الصدر الذي وصفه بـ"الجاهل والقاتل والتابع".
وعقب هذه التسجيلات، طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، من المالكي تسليم نفسه ومن يلوذ به من الفاسدين إلى الجهات القضائية.
وكان فريق "التقنية من أجل السلام"، وهو أشهر فريق فني عراقي، قد أكد صحة التسجيلات المنسوبة إلى المالكي، وقال إنها "ليست مفبركة".
وبيّن الفريق في تقريرٍ نشره في وقتٍ سابق، أنه "على الرغم من النفي المتكرر للمالكي لتلك التسجيلات، وادعائه فبركتها عبر اقتباس مقاطع من صوته وتركيبها لتظهر بهذا الشكل، إلا أن الملاحظات التي توصلنا لها حول المقطع الصوتي تثبت عكس ذلك".
