حزب تونسي يقاضي الغنوشي بتهمة "التجسس"
أنصار الحزب الدستوري ينظمون مسيرة شعبية في محيط مجلس النواب، للتنديد بـ"العنف السياسي الإخواني" شاركت فيها قيادة الحزب.
أعلن الحزب الدستوري الحر التونسي، السبت، تقديم دعوى قضائية ضد رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي، بتهمة التجسس والتخابر مع جهات أجنبية، وتوظيف أجهزة الدولة لصالح نشاطه الحزبي.
وجاءت الدعوى القضائية على إثر الزيارة غير المعلنة للغنوشي إلى تركيا ولقاء الرئيس رجب طيب أردوغان، مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، الأمر الذي أثار ردود أفعال سلبية من مختلف المشهد السياسي في تونس.
واتهمت عبير موسى، رئيسة الحزب الدستوري الحر، رئيس البرلمان راشد الغنوشي بالخيانة العظمى والتخابر مع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين ضد مصالح تونس.
وأكدت في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن حزبها سيتابع الدعوى القضائية ضد الغنوشي، وسيعززها بالأدلة والبراهين التي تدين الغنوشي وأنصاره.
والسبت، نظم أنصار الحزب الدستوري، مسيرة شعبية في محيط مجلس النواب؛ للتنديد بـ"العنف السياسي الإخواني"، شارك فيها قيادات الحزب وكتلته النيابية والعديد من نشطاء المجتمع المدني.
ورفع المتظاهرون لافتات تندد بسياسة حركة النهضة الإخوانية القائمة على ترهيب الخصوم، والتحريض عليهم، والتورط في الاغتيالات السياسية التي راح ضحيتها الزعيم اليساري شكري بلعيد في فبراير/شباط 2013، والقيادي القومي محمد البراهمي في يوليو/تموز من العام نفسه.
وقالت بسمة الخلفاوي، أرملة القيادي اليساري شكري بلعيد، التي شاركت في المسيرة، إنه: "من الضروري مشاركة الأحزاب في وقفات احتجاجية ضد العنف السياسي الذي تمارسه حركة النهضة الإخوانية وأذرعها المتطرفة على غرار (ائتلاف الكرامة)".
وأضافت في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن الخطاب السياسي لحركة النهضة لم يخل عن مضمونه العدائي للدولة المدنية، وللأفكار الحرة وللشخصيات السياسية المستنيرة.
واعتبرت أن ما حدث لرئيسة الحزب الدستوري الحر من دعوات بالقتل يفرض على وزارة الداخلية والوحدات الأمنية، اتخاذ تدابير إضافية لحمايتها حتى لا تتكرر حادثة بلعيد والبراهمي.
ودشن نشطاء في شبكات التواصل الاجتماعي عريضة إلكترونية تدعو إلى سحب الثقة من راشد الغنوشي، حصلت على دعم وتوقيع نحو 70 ألف شخص في حوالي ثمانية أيام.
