الهيئات الاقتصادية اللبنانية تحذر من خطوات تصعيدية "غير مسبوقة"
الهيئات الاقتصادية اللبنانية حذرت من عدم استجابة القوى السياسية في البلاد للإجراءات الدستورية اللازمة لتكليف حكومة جديدة فورا
حذرت الهيئات الاقتصادية اللبنانية، عقب اجتماع استثنائي، الجمعة، من اضطرارها لاتخاذ خطوات تصعيدية غير مسبوقة مطلع الأسبوع المقبل، حال عدم التزام القوى السياسية في البلاد بالإجراءات الدستورية اللازمة لتكليف رئيس للحكومة وتشكيل حكومة جديدة فورا.
والهيئات الاقتصادية في لبنان هي تجمع اقتصادي ينسق بين الهيئات الاقتصادية في لبنان ويدافع عن مصالحها، ويشمل الغرف التجارية واتحادات البنوك والصناعة والتجار ورجال الأعمال والمقاولين وأصحاب الفنادق وغيرهم من الجهات الاقتصادية.
ويتزامن التحذير الذي نقلته عدة وسائل إعلام لبنانية، مع تواصل التحركات الاحتجاجية ضد الفساد في البلاد.
وقالت الهيئات إن الاجتماع الذي عقد بقيادة رئيسها محمد شقير ومشاركة أعضاء الهيئات، شهد جولة مناقشات مطولة، واتفق فيه على أن ما يجري في البلاد من حراك شعبي وتطورات غير مسبوقة يستدعي استنفاراً تاماً وشاملاً لكل القوى السياسية لمواجهة التحديات ومعالجة الأزمات التي تعصف بالبلاد.
ورأت الهيئات أن تطلعات الناس بقيام دولة عصرية عادلة ومتطورة تحترم حقوق المواطنين وتعمل على توفير حياة لائقة وكريمة لهم وتعيد البلد إلى موقعه الريادي في المنطقة والعالم، هي تطلعات مشروعة ولا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهلها بعد اليوم.
وتابعت: "تراكم الأزمات والأحداث منذ أشهر أفقد المؤسسات مناعتها وبات يهدد مصير الآلاف منها ومئات الآلاف من اللبنانيين العاملين فيها".
وطالبت الهيئات الاقتصادية القوى السياسية بعدم إضاعة المزيد من الوقت والذهاب فورا إلى تشكيل حكومة تستجيب لتطلعات الشعب وتكون قادرة على مواجهة التحديات الهائلة ومعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
aXA6IDMuMTI5LjQ1LjE0NCA= جزيرة ام اند امز
