محامٍ لبناني يطالب بحظر سفر مسؤولين بقضية الـ"11 مليار دولار"

المطالب تأتي عقب استماع النيابة العامة إلى أقوال السنيورة بشأن القضية، في مقر النيابة العامة المالية بقصر عدل بيروت.

تقدم المحامي اللبناني جهاد نبيل ذبيان بمذكرة إلى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، طلب فيها توسيع التحقيقات المتعلقة بالقضية المعروفة إعلامياً بقضية الـ"11 مليار"، وحظر مسؤولين من السفر على خلفية القضية.

ووفقاً لوكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، فقد ورد في حيثيات المذكرة عبارة "الهدر المقونن الذي كبد الشعب اللبناني خسائر جسيمة من خلال اللجوء إلى خدمات بديلة، ما خلق ظروفاً معيشية صعبة دفعت باللبنانيين إلى الهجرة العامة الجماعية".

• السنيورة بعد جلسة الـ"11 مليارا" بالنيابة: الجميع تحت سقف القانون
• النيابة اللبنانية تستمع لأقول السنيورة في قضية الـ"11 مليار دولار"

وطلب المحامي "منع جميع السياسيين الذين شاركوا رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة الحكم من السفر إلى حين جلاء الحقائق كافة، وتحديد محل إقامتهم، على أن يكلف قائد الجيش بهذه المهمة كون الملف يتصل بالأمن القومي والاقتصادي".

واستمعت النيابة العامة، أمس الخميس، إلى أقوال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة، بشأن هذه القضية في مقر النيابة العامة المالية بقصر عدل بيروت.

وكانت النيابة طلبت الاستماع إلى إفادة السنيورة حول موضوع صرف مبلغ 11 مليار دولار، عندما كان رئيساً للحكومة بين عامي 2006 و2008، حيث حضر السنيورة إلى قصر العدل برفقة وكيله وزير الشؤون الاجتماعية، ونقيب محامي طرابلس السابق رشيد درباس، حيث استمرت جلسة الاستماع إليه أكثر من 3 ساعات.

ومن جهته كشف رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق أن حضوره جلسة استماع النيابة إليه في قضية صرف 11 مليار دولار، تمثل تأكيداً على أن الجميع تحت سقف القانون.

وقضية ما تعرف بالـ"11 مليار" ليست جديدة وإنما تظهر إلى العلن عند كل أزمة أو مشكلة سياسية في لبنان، حيث يتهم خصوم السنيورة، وبشكل أساسي "حزب الله" و"التيار الوطني الحر"، بهدر هذا المبلغ من المال خلال توليه الحكومة بين عامي 2006 و2008.

وسبق أن نفى السنيورة هذه الاتهامات قاطعاً، وأكد أنه يملك كل المستندات والوثائق لكيفية الإنفاق في تلك الفترة، وهي التي عرضها خلال جلسة الاستماع إليه.

ومنذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد لبنان مظاهرات احتجاجية عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على تطبيق "واتساب"، وهي متواصلة رغم إلغاء القرار.

وقادت الاحتجاجات إلى استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، بعد رفض المتظاهرين خطة إنقاذ تم إعلانها من جانب الحكومة، تشمل إجراءات إصلاح اقتصادي.