أشرف ريفي: لا إصلاح في لبنان مع استمرار سيطرة حزب الله

ريفي اعتبر أن حكومة دياب وبعد نحو 3 أشهر من نيلها الثقة لم تنجح في إعطاء أي أمل بالتغيير للشعب اللبناني الذي عاد إلى الشارع.

أكد وزير العدل اللبناني السابق أشرف ريفي أنه لا يمكن تحقيق إصلاحات في بلاده ما دامت مليشيا حزب الله تسيطر على مقاليد الأمور لكونها السبب الرئيسي للفساد. 

واعتبر ريفي أن حكومة حسان دياب وبعد نحو 3 أشهر من نيلها الثقة لم تنجح في إعطاء أي أمل بالتغيير للشعب اللبناني الذي عاد إلى الشارع في ما وصفه بـ"ثورة جياع".

وكان اللبنانيون قد جددوا تحركاتهم الشعبية، في الأيام الأولى لشهر رمضان المبارك، وبعد أكثر من شهر ونصف الشهر على التعبئة العامة لمواجهة وباء كورونا.

وفيما شملت التحركات كل المناطق اللبنانية رافعة شعارات احتجاجية رفضا للواقع المعيشي الصعب في ظل فوضى ارتفاع سعر صرف الدولار وغلاء الأسعار في غياب أي رقابة، شكّلت مدينة طرابلس ركيزة الاحتجاجات التي قتل خلالها أحد أبنائها.

• "كتلة المستقبل" تعتذر عن لقاء عون.. والرئاسة اللبنانية ترد

وتحدث ريفي، أحد القادة السياسيين في طرابلس لـ"العين الإخبارية"، قائلا: "انطلقت التحركات الشعبية في 17 أكتوبر/تشرين الأول في كل الأراضي اللبنانية، ومن ثم أتى وباء كورونا مع ما فرضه من إجراءات في مرحلة التعبئة العامة لتغلق المؤسسات ويتفاقم الوضع الاقتصادي والمعيشي الذي طال لبنان كله لكن تأثّر به بشكل أكبر أبناء طرابلس".

وأشار إلى أن السواد الأعظم من أبناء طرابلس يعيشون على العمل اليومي، وهو ما أدى إلى تفجّر غضب الناس وخروجهم مجددا للشارع في تظاهرات عبروا خلالها عن مطالبهم في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشونها.

وعن الاعتداءات التي استهدفت الأملاك العامة في طرابلس، قال وزير العدل اللبناني السابق: "على غرار التحركات الشعبية في معظم الدول تختلف عقائد وتوجهات المحتجين الذين قد يعبّر بعضهم بعنف عن مطالبهم".

وتابع: "لا شكّ أننا ندين هذه الأعمال التي قد يكون خلفها أجندات سياسية وأحزاب معينة، خاصة تلك التي تطاولت على الجيش، لكن يجب التأكيد على أن طرابلس لطالما كانت وستبقى مع مؤسسات الدولة وخلفها".

• خطة حكومة لبنان الإنقاذية.. تشكيك بالتنفيذ وترقب لصندوق النقد

ولا يستبعد ريفي، الذي تولى سابقا موقع المدير العام للأمن الداخلي في لبنان بين عامي 2005 و2013، أن يكون فريق سياسي أو جهاز معين وراء الاحتجاجات في عاصمة الشمال (طرابلس) لإيصال رسالة بعينها.

 وفي رد على سؤال عما إذا كان يقصد مليشيا حزب الله من حديثه، قال: "حزب الله لديه مصلحة بإرباك المدينة وإلحاق الأذى بها، لكننا لا نزال نبحث في خلفيات القضية للحصول على معلومات مؤكدة ومعطيات ملموسة، ونجدد القول للمشروع الإيراني أنه لم ولن يتمكّن من كسر طرابلس".

وفيما يتعلق بتقييمه لعمل حكومة دياب بعد نحو 3 أشهر من تشكيلها، ذكر ريفي: "هم طلبوا منحها 100 يوم للحكم عليها، وسننتظر بعد نحو 10 أيام لنعلن عن رأينا بصراحة، لكن يمكن القول إننا لا نرى إمكانية لنجاحها وهي التي تفتقد منذ تشكيلها إلى الرؤية والخطة المناسبة لإخراج لبنان من أزماته، بحيث أنها لم تعط أي بارقة أمل للشعب".

وعن الأزمات التي يعاني منها لبنان، صنف الوزير السابق ريفي إن هناك أزمتين أساسيتين سياسية وفساد، وحل الأولى يتطلب العودة للتواصل مع العالم العربي والدول الغربية التي لطالما كانت إلى جانب بيروت والابتعاد عن المحور الإيراني.

أما أزمة الفساد فتتمثل في دويلة حزب الله الذي يضم فاسدين في مؤسسات الدولة وخارجها ووضع يده على مداخيل المرافق العامة من المرفأ إلى المطار والمعابر البرية.

وأضاف: "هذه الحكومة التي لا تقوى على مواجهة حزب الله لم تذهب إلى أصل الداء في الخطة الاقتصادية الإنقاذية التي وضعتها"، مؤكداً أنه طالما أن هذا الحزب سيبقى مسيطرا على الدولة وعلى قرار الحكومة فلن يكون هناك أي إصلاحات.

وأمام كل ذلك، يرى ريفي أن الاحتجاجات الشعبية ستتصاعد في المرحلة المقبلة مع الأوضاع المعيشية الصعبة التي تتفاقم يوما بعد يوم، وهي قد تؤدي لاحقا إلى إسقاط الحكومة إذا لم تتجرأ على اتخاذ قرارات حاسمة.

وكان أكد وزير العدل اللبناني السابق أشرف ريفي قد كتب على حسابه على تويتر عند إعلان رئيس الحكومة حسان دياب عن الخطة الاقتصادية، قائلا: "تبقى الخطط الاقتصادية حبراً على ورق إذا لم تُرفع وصاية إيران عن لبنان، كي يعود جزءاً من العالم العربي والدولي".

وأضاف: "لا معنى لأي خطة إذا لم يحاكم أمراء الفساد وتسترد الأموال المنهوبة.. لبنان مختطف، فالوصاية تحمي الفساد، ومن دون استلام شباب التغيير للمسؤولية لن تسترد الثقة، ولن يحصل الإنقاذ".

وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، الخميس الماضي، وبعد نحو 3 أشهر على تشكيل حكومته أن بلاده ستطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي لوضع حدّ للانهيار الاقتصادي المتسارع، بعد وقت قصير من إقرار مجلس الوزراء خطة إنقاذية هدفها إخراج البلاد من دوامة الانهيار المالي.

وبعدها دعا رئيس الجمهورية ميشال عون رؤساء الكتل النيابية إلى لقاء وطني في قصر بعبدا يوم الأربعاء المقبل لعرض برنامج الحكومة الإصلاحي، بينما أعلنت كتلة المستقبل مقاطعته متهمة رئاسة الجمهورية بتجاوز الدستور لتكرس مفهوم النظام الرئاسي على حساب النظام الديمقراطي البرلماني.

وبعد قرار ألمانيا الأخير بحظر كل نشاطات حزب الله، توجه ريفي إلى قيادات المليشيا، قائلا: "اقرأوا جيدا ما حصل في ألمانيا وقبل في دول أوروبية، هذه مؤشرات تؤكد أن القرارات المتلاحقة التي تتخذها الدول الغربية سيكون لها انعكاسات على العالم العربي ولن يبقى حزب الله في لبنان بعيدا عنها".