لبنان يعلن 7 شروط للتعامل مع ودائع البنوك

المصارف اللبنانية فرضت قيودا صارمة على السحوبات والتحويلات إلى الخارج وهو ما قوبل بغضب من المودعين غير القادرين على الوصول إلى مدخراتهم

اتفق النائب العام التمييزي في لبنان مع المصارف التجارية، الثلاثاء، على قواعد تهدف لحماية حقوق المودعين، في تخفيف محتمل للقيود على الودائع وسط نقص في الدولار.

ومع خشيتها من هروب رؤوس الأموال ونقص حاد في العملة الصعبة، فرضت المصارف اللبنانية قيودا صارمة على السحوبات والتحويلات إلى الخارج، وهو ما قوبل بغضب من المودعين غير القادرين على الوصول إلى مدخراتهم، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

• ماذا يعني تخلف لبنان عن سداد الديون؟

وينص الاتفاق على التزام المصارف بالآتي:

1. الدفع النقدي بالعملة الوطنية للمودعين، بمبلغ شهري لا يقل عن 25 مليون ليرة لبنانية.
2. تمكين الموظفين من سحب كامل معاشاتهم بالعملة الوطنية ومن دون أي تقسيط.
3. تأمين أقساط التعليم وتكاليف الطبابة والاستشفاء وتسديد الضرائب، وكل ما هو ضروري عبر تحويلات بالعملة الأجنبية إلى الخارج.
4. تأمين متطلبات شراء المستلزمات الطبية وغيرها من الأمور التي تم التوافق عليها مع مصرف لبنان، وبالنسب المتفق عليها.
5. تأمين مستلزمات شراء المواد الغذائية الضرورية من الخارج التي لا تصنع في لبنان.
6. عدم تحويل أموال المودعين من الدولار إلى العملة الوطنية من دون رضا العميل.
7. مبادرة المصارف إلى دفع كامل المبالغ المحولة من الخارج وعدم حجزها أو حجز جزء منها بأي حال من الأحوال. 

وأكد مسؤول بمكتب النائب العام القواعد الجديدة، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل، بحسب "رويترز".

aXA6IDEzLjU4LjIwMC43OCA=

جزيرة ام اند امز