لبنان يواجه كورونا بتمديد الإقفال العام
أعلن لبنان عن تمديد قرار الإقفال العام الكامل لغاية 8 فبراير الحالي، بعدما كان من المقرر أن ينتهي في 25 يناير الجاري.
وجاء ذلك بعد تسجيل متزايد في الإصابات والوفيات بشكل يومي.
وكان لبنان قد سجل، الأربعاء، رقما قياسيا في عدد وفيات المصابين بفيروس كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة، عن 64 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية و4332 إصابة جديدة ما رفع عدد الإصابات التراكمي إلى 264647 وعدد الوفيات إلى 2084 وفاة.
وكانت أعلنت رئاسة الحكومة عن تمديد الإقفال العام ليعود بعدها ويعلن المجلس الأعلى للدفاع الذي عقد اجتماعا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون عن القرار نفسه.
وفي بداية الاجتماع قال "عون": "التجاوب مع قرار الإغلاق التام كان إيجابيا وسجل نسبة عالية رغم بعض الخروقات التي تحتاج معالجة وأعداد المصابين ترتفع، وكذلك عدد الذين يسقطون ضحية الوباء الخطير ما يفرض استمرار الإجراءات والتشدد فيها".
وأضاف: "أنّوه بالجهود التي يبذلها الجسم الطبي في معالجة المصابين بكورونا وتحيّة إلى الذين قضوا من أطباء وممرضين وممرضات خلال قيامهم بواجبهم".
وكان لبنان قد أعلن الإقفال التام والكامل، هو الأول من نوعه، في السابع من الشهر الحالي وحتى 25 منه، حيث فرض منعا تجولا طوال 24 ساعة باستثناء قطاعات قليلة كالطبية والأمنية والإعلام، واقتصر عمل السوبر ماركت وبيع المواد الغذائية على خدمة التوصيل إلى المنازل، وعلى كل من يريد الخروج لأسباب طارئة ومحددة أن يطلب إذنا مسبقا لذلك عبر تطبيق خاص.
وكان رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي قال إن "تفشي كورونا بات مجتمعياً في لبنان وداخل العائلات وليس من مصدر خارجي".
وقال في حديث إذاعي: "الضوابط يجب أن تطبق بشكل صارم جداً في المطار فالإجراءات الاحترازية تخفف من تفشي كورونا"، معتبراً أنه "من المفترض أن تتابع الحالات القادمة في بيوتها خصوصاً أن المطار سبق وأخذ إلى حد ما إجراءات احترازية مثل تخفيف عدد الرحلات وغيرها".
تقديرات للوضع الصحي
وكان مدير "مستشفى رفيق الحريري الجامعي" فراس أبيض أكد أن "توصية لجنة إجراءات كورونا التي نفذها المجلس الأعلى للدفاع، استندت، بتمديد الإغلاق العام لأسبوعين إضافيين، إلى واقع أمرين رئيسيين: تقييم الوضع الحالي لانتشار العدوى المجتمعية للوباء وتقييم القدرة الحالية للنظام الصحي على استيعاب المرضى والاستجابة لمتطلبات المرحلة الحالية والقادمة".
وقال في سلسلة تغريدات على "تويتر": "أحد المؤشرات الرئيسية لانتشار الفيروس في المجتمع اللبناني هو النسبة المئوية للفحوصات الايجابية يوميا".
وأوضح: "يشير تصاعد النسبة المئوية للفحوصات الإيجابية إلى انتشار أسوأ في المجتمع. وتُظهر الرسوم البيانية الزيادة الحادة لهذه النسبة خلال الأسابيع الماضية.. وتعد نسبة إشغال أسرة وحدة العناية مؤشرًا على قدرة النظام الصحي على الاستجابة للمتطلبات المتزايدة.. على الرغم من الزيادة الأخيرة في أسرة المستشفيات، فإن البيانات من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة تُظهر بوضوح أن المستشفيات تعمل بكامل طاقتها تقريبًا بسبب الارتفاع الحاد في الحالات.
ولفت إلى أنه "وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية في تقييم المرحلة الوبائية، يقع لبنان حاليًا في المستوى الرابع (وهو الأسوأ)، وباء خارج عن السيطرة مع قدرة محدودة للنظام الصحي، مما يتطلب تدابير مكثفة لتجنب ارتفاع الطلب على الخدمات الصحية وبالتالي زيادة معدلات الاعتلال والوفيات بشكل كبير".
وأضاف: "الأسبوع الماضي، سجل لبنان أسوأ حصيلة وفيات أسبوعية منذ بداية الوباء وبالتالي سيؤدي رفع أو تخفيف إجراءات الإغلاق في هذا الوقت بالتأكيد إلى انهيار النظام الصحي مما يؤدي إلى المزيد من الوفيات.. يجب علينا احتواء الانتشار، ومع ذلك، لا ينبغي تجاهل الآثار السلبية التي قد يخلفها الإغلاق على الاوضاع العامة للمجتمع والأفراد.. ويمكن أن يساعد الحوار البناء مع قطاعات الأعمال المختلفة في توجيه أفضل لسياسات التعامل مع الوباء".
