رفع تدريجي لدعم المحروقات في لبنان خلال 10 أيام

أعلن الجيش اللبناني عن اكتشاف ملايين الليترات من المازوت والبنزين مخزنة في عدة مناطق في البلاد،وسط أزمة نقص هائلة.

وقالت قيادة الجيش، نتيجة عمليات دهم لبعض المحطات الوقود تم الكشف عن أكثر من 4 ملايين لتر من البنزين و 2.2 مليون لتر من المازوت.

وأضافت تم إلزام أصحاب الكميات المضبوطة ببيعها للمستشفيات والأفران وشركة كهرباء زحلة وتوزيع بعض منها على عدد من المواطنين والمؤسسات.

إلى ذلك خلُصَ اجتماع لجنة الأشغال العامة والنقل في البرلمان اللبناني الذي حضره ممثل عن مصرف لبنان، إلى الاتفاق على رفع تدريجي للدعم عن المحروقات في مهلة لا تتعدّى الـ10 أيام، يضع خلالها المركزي خطة تنفيذ القرار والانتقال من مرحلة إلى أخرى تدريجياً.

وستطلب لجنة الأشغال التي عُقدت بحضور وزيرَي الطاقة والمال، ريمون غجر وغازي وزني، من الرئيسَ ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب الإسراع في إنجاز البطاقة التمويلية خلال أسبوع قبل البدء برفع الدعم التدريجي.

• هل يلجأ لبنان لاحتياطي الذهب لإطفاء نيران "دعم الوقود"؟
  
• أزمة وقود لبنان تصل البرلمان.. هل ينجح في الحل؟
  

ولتسهيل تعقّب المحتكرين سيتم تسليم لجنة الطاقة يومياً لائحة بالتوزيعات التي تحصل من قبل المؤسسات والشركات المستوردة لمادتَي البنزين والمازوت.

كما تمّ الاتفاق على تكليف الجيش اللبناني بحماية محطات تحويل الكهرباء وبأسرع وقت ممكن خشية انقطاع الكهرباء عن كل لبنان.

ويجتمع مجلس النواب اللبناني يوم الجمعة لمناقشة أزمة نقص الوقود التي تسببت في شلل في معظم مناطق البلاد، وأثارت أعمال عنف دامية.

ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة لبحث "الإجراء المناسب" بشأن النقص في الوقود الذي أصاب البلاد بالشلل.

وكان مصرف لبنان المركزي قد أعلن الأسبوع الماضي، أنه لم يعد بإمكانه مواصلة دعم استيراد البنزين والمازوت، مما ينهي فعليا الدعم، ويؤدي إلى زيادات حادة في الأسعار.

وهناك خلاف بين حاكم البنك المركزي رياض سلامة، والحكومة، بشأن خفض الدعم، حيث تقول الحكومة إنه كان يجب أن يتم ذلك فقط بعد توفير البطاقات التمويلية لدعم المواطنين.

ومنذ عامين يتفاقم الوضع في لبنان حيث وصل الأمر إلى نقطة حرجة. وهذه أسوأ أزمة يشهدها لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و 1990.