لبنان يعلن "خطة تعافٍ" ويعيد هيكلة ديونه بنهاية 2020
لبنان عين دي.إف كينج ليمتد للمساعدة في التعرف على حاملي سنداته الدولية، بينما يعكف على إعادة هيكلة واسعة للدين
دشن لبنان محادثات إعادة هيكلة رسمية للدين، الجمعة، متعهدا بتطبيق خطة تعافٍ اقتصادي بنهاية السنة، لكن المسؤولين رسموا صورة قاتمة لاحتياطيات آخذة بالتناقص وتضخم بصدد الارتفاع بشدة.
وقال غازي وزني، وزير المالية اللبناني، في عرض توضيحي عبر الإنترنت، إن لدى الحكومة جدول أعمال مكتظا للأشهر المقبلة من أجل وضع خطة التعافي الشاملة وتنفيذها والشروع في إعادة هيكلة الدين العام.
وأوضح وزير المالية اللبناني أن الهدف هو الانتهاء من جدول الأعمال الطموح هذا قبل نهاية 2020.
وينوء لبنان بأحد أثقل أعباء الدين العام في العالم، وقد علق هذا الشهر مدفوعات جميع سنداته الدولية البالغة قيمتها 31.3 مليار دولار، معلنا أنه لم يعد بوسعه سدادها.
وقال مسؤولون حكوميون إنهم يستهدفون معاملة الدائنين معاملة عادلة ومتكافئة.
وقال بيان من وزارة المالية اللبنانية، الجمعة، إن لبنان عين دي.إف كينج ليمتد، إحدى شركات أورينت كابيتال، للمساعدة في التعرف على حاملي سنداته الدولية، بينما يعكف على إعادة هيكلة واسعة للدين.
وفي ظل أزمة مالية مُقعِدة، قال لبنان هذا الشهر إنه سيعلق مدفوعات ديونه الخارجية وسيدخل في مفاوضات مع الدائنين في إطار إعادة هيكلة.
ولا يعرف لبنان هوية العديد من حملة سنداته الدولية البالغة نحو 31 مليار دولار.
وقال البيان إن الوزارة تطلب من حملة الدين المستفيدين أو مديري الاستثمار الإعلان عن أنفسهم بحلول 17 أبريل/نيسان المقبل من خلال بنوك الحفظ أو على موقع إلكتروني أقامته دي.إف كينج لتسهيل التواصل.
كان وزير الاقتصاد قال هذا الشهر إن لبنان ينتظر لمعرفة إن كان الدائنون سيتفاوضون أم سيلجأون إلى التقاضي.
وأضرت أزمة عملة صعبة بقدرة البلد على استيراد حتى المواد الأساسية، مع فرض البنوك قيودا صارمة على حركة الأموال لصيانة الدولارات الشحيحة.
والتخلف عن السداد مرحلة جديدة في أزمة فقدت الليرة اللبنانية على مدارها أكثر من 40% من قيمتها منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين خسر مئات الآلاف وظائفهم وأُغلقت عشرات الشركات.
aXA6IDE4LjIyNy4xMTQuMjE4IA==
جزيرة ام اند امز
