ليبيا تخصص ثلثي ميزانيتها للدعم والمرتبات.. وتكشف عن 6 أهداف
بعد الكثير من الجدل، أماطت الحكومة الليبية اللثام عن مقترحها لمشروع ميزانية 2022 والذي من المقرر أن يعرض على البرلمان في جلسة الإثنين.
94,8 مليار دينار ليبي كانت القيمة الإجمالية للميزانية المقترحة من حكومة فتحي باشاغا؛ بحيث يخصص أكثر من ثلثيها لبندي المرتبات والدعم فقط، فيما الباقي يتوزع على باقي الأبواب.
وبحسب مصادر "العين الإخبارية"، فإن الميزانية جاءت في أربعة أبواب، خصص الباب الأول منها لـ"المرتبات" بقيمة 41.7 مليار دينار، فيما الباب الثاني (النفقات التسييرية) خصصت له 8,6 مليار دينار.
أما قيمة الباب الثالث فكان من نصيب مشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار وخُصص له 17,7 مليار، فيما الباب الرابع كان لنفقات الدعم بقيمة 26,6 مليار دينار.
خطة الحكومة
من جانبه، قال وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية أسامة حماد، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إنه عرض مقترح الميزانية العامة للعام المالي 2022 والميزانية المقدمة من المؤسسة الوطنية للنفط على مجلس الوزراء، ليتم عرضه على مجلس النواب لإقراره في شكل قانون للميزانية العامة تنفيذا للمادة رقم 12 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
وأوضح أن خطة عمل الحكومة خلال العام المالي الحالي تتضمن أهدافا محددة يراد تحقيقها بتكلفة مالية مقدرة، وتنفيذ سياسات تكون متعلقة برفع كفاءة أداء الميزانية على الوسائل التي يمكن من خلالها ترشيد النفقات العامة والرفع من إنتاجيتها وكفاءة أداء القطاعات الممولة منها.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف من عناصر الميزانية ومكوناتها المختلفة (إيرادات وإنفاق) تحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي وتهيئة البيئة المناسبة لعمل القطاعات الاقتصادية الأخرى لخلق اقتصاد متنوع.
6 أهداف
وأكد المسؤول الحكومي، أنه يأمل من تنفيذ هذه الميزانية تحقيق 6 أهداف؛ وهي: وضع القوانين والقرارات الصادرة عن مجلس النواب حيز التنفيذ والتي تمس حاجة الفرد وتحقق الاستقرار الاجتماعي والمالي والسياسي والأمني.
وأشار إلى أن الهدف الثاني يتمثل في التركيز على حل مشاكل المواطنين فيما يتعلق بالحصول على الخدمات العامة من خلال دعم وتأهيل قطاعات الخدمات الرئيسية كالصحة والتعليم.
وقال وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية، إن الحكومة تهدف لترشيد الإنفاق العام من خلال توحيد إجراءات الصرف وتوجيه الإيرادات العامة لاستخدامها بكفاءة وعدالة بين جميع مناطق الدولة، مؤكدًا أنها تسعى لدعم وتأهيل الجهات المناط بها تحقيق الاستقرار الأمني في ربوع البلاد من خلال تأهيل الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية والمحاكم والقضاء.
وأكد المسؤول الليبي، أن الهدف الخامس يتمثل في تأهيل قطاع النفط باعتباره المصدر الرئيس لتمويل الموازنة العامة وقطاع الكهرباء لارتباطه بمعيشة المواطنين واعتماد كافة القطاعات الأخرى الخدمية والإنتاجية على كفاءة هذا القطاع.
فيما الهدف السادس من الميزانية –بحسب الوزير حماد- يتمثل في الاهتمام بدعم الجانب الخدمي المتمثل في دعم الأدوية والنظافة العامة والمياه والصرف الصحي وكذلك المحروقات.
جلسة البرلمان
من جانبه، قال عضو مجلس النواب الليبي عبد المنعم العرفي، في تصريحات صحفية، إن جلسة النواب القادمة ستناقش الميزانية المقترحة من قبل حكومة باشاغا، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أيضاً مناقشة قانون توحيد المرتبات، وقانون الأمن الداخلي.
فيما قال عضو مجلس النواب الليبي الهادي الصغير، في تصريحات صحفية، إن البرلمان سيعقد جلسة يوم الإثنين 16 مايو/أيار الجاري في سرت لاعتماد الموازنة، بعد جلستي الإثنين والثلاثاء المقبلين في طبرق.
وأكد أن الحكومة الليبية والتي يرأسها باشاغا، سينطلق عملها من مدينة سرت، مشيرًا إلى أن خيار الحكومتين غير وارد إطلاقًا، ولا يوجد انقسام حكومي جديد في ليبيا.
aXA6IDMuMTQyLjE3Mi4xOTAg جزيرة ام اند امز
