أزمة انتخابات ليبيا.. البرلمان والمفوضية و"القوة القاهرة"
علق البرلمان الليبي جلسة لمساءلة رئيس المفوضية العليا للانتخابات بعد الاستماع إليه حول أسباب التأجيل والمواعيد المقترحة.
وكان البرلمان الليبي برئاسة رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري، دعا أعضاء المجلس، إلى جلسة اليوم الإثنين، للاستماع إلى إحاطة رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح وأعضاء المفوضية، حول أسباب فشل العملية الانتخابية، وما يستجد من أعمال.
وقال عضو مجلس النواب الليبي، صالح فحيمة، إن البرلمان علق جلسته لفتح المجال للمفوضية العليا للتواصل مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بتحديد موعد جديد للانتخابات.
القوة القاهرة
وأوضح فيحمه لــ" العين الإخبارية" أن جلسة الإحاطة انتهت على عدة نقاط أهمها بأن تقوم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بتحديد الموعد المناسب لإجراء الانتخابات بعد قيامها بإجراء المشاورات اللازمة مع الجهات المعنية، لرفع حالة القوة القاهرة التي منعت حسب تقرير المفوضية إجراء الانتخابات.
وبين فحيمه أن رئيس المفوضية عماد السايح أجاب على سؤال مباشر حول هل تستطيع المفوضية الوفاء بتاريخ 24 يناير كموعد بديل مجيباً" بأنه لا يمكن للمفوضية تحديد موعد إلا بعد زوال القوة القاهرة.
وفي وقت سابق، كشف لرئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح، عن العراقيل التي أدت لإرجاء انتخابات الرئاسة، وأماط اللثام عن حالة "القوة القاهرة".
وقال السايح، في كلمته خلال جلسة الإحاطة التي عقدها البرلمان الليبي، اليوم، إن المفوضية استلمت قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين على الترتيب، إلا أنها "كانت تختلف كلية عما تم الاتفاق عليه".
وأضاف السايح أن حالة القوة القاهرة تتمثل في 3 عناصر؛ أولها: الأحكام القضائية المتضاربة وفي نفس الوقت هي باتة ونهائية، بالإضافة إلى صدور أحكام قضائية خارج المدة التي حددها قانون الانتخابات.
العنصر الثاني في حالة القوة القاهرة -بحسب السايح- كانت المراكز القانونية التي أنشأتها الأحكام القضائية للمرشحين الصادر بحقهم، ما أجبر مفوضية الانتخابات على التعامل معهم.
أما العنصر الثالث، فكانت التهديدات التي وجهت إلى المفوضية حال إعلانها القوائم النهائية للمرشحين، بحسب السايح، الذي قال إن المفوضية تواصلت مع جهات خارج الدولة الرسمية، لإجبار المعتصمين على الاعتصام خارج المفوضية، إلا أن الرسائل التي تلقتها، كانت تهديدات بإيقاف العملية الانتخابية حال صدور القوائم النهائية بأسماء معينة.
تهديدات حقيقية
وفيما قال السايح إن المفوضية لم تجد موقفًا من البرلمان ولا المجلس الرئاسي ولا الحكومة في وجه هذه التهديدات، رد رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري، على السايح قائلا، إن البرلمان لم يتلق أي خطاب رسمي يفيد بتعرض المفوضية للتهديدات أو بطلب المساعدة.
وحول سبب تحديد 24 يناير/كانون الثاني 2022 موعدًا بديلا للانتخابات، قال السايح إن المفوضية استندت في تحديد هذا التاريخ إلى القانون، شريطة زوال الظروف القاهرة، إلا استدرك بالقول: "في حال استمرارها (القوة القاهرة)، فيتعين على المفوضية أن يتشاوروا في تحديد موعد آخر للعملية الانتخابية".
وانتقد السايح قانون الانتخابات، الذي أعطى للمفوضية حق إلغاء النتائج وأعطاها كذلك للجنة الطعون، مطالبًا بضرورة أن يكون حق الإلغاء للمفوضية أو لجان الطعون وليس للجهتين.
وأشار إلى أن المفوضية هي الأقدر على اتخاذ قرار الإلغاء، كونها القائمة على تنفيذ هذه العملية، مؤكدًا أن ما وصفه بـ"الخلل" سيفضي إلى "إرباك" فيما يتعلق بقرار إعلان نتيجة العملية الانتخابية.
وحول عملية انتخاب مجلس النواب، قال إن المفوضية مستمرة، في التقصي والتحري من دقة المستندات المقدمة من المرشحين، مشيرًا إلى أنها وجدت تزويرًا في بعض الشهادات العلمية والتزكيات، بالإضافة إلى أن بعض المرشحين صادر بحقهم أحكام جنائية.
aXA6IDMuMTQyLjIxMi4xNTMg جزيرة ام اند امز
