بالتزامن مع جلسة النواب.. رسائل أممية لأطراف ليبية
بالتزامن مع جلسة البرلمان الليبي، اليوم الإثنين، وجهت المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز، عدة رسائل للأطراف الليبية.
وقالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، خلال تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، إنها عادت إلى العاصمة الليبية طرابلس لمواصلة المشاورات مع الفرقاء السياسيين والجهات الفاعلة والأطراف المختلفة.
وحثت مبعوثة ليبيا الأممية، الجميع على ضمان استمرارية العملية الانتخابية وتغليب مصلحة الشعب الليبي فوق كل الاعتبارات، والدفع بمسار المصالحة الوطنية الشاملة وتحقيق الاستقرار في ليبيا.
جلسة ساخنة
مشاورات ستيفاني ويليامز، تأتي بالتزامن مع جلسة برلمانية "ساخنة" يعقدها البرلمان الليبي الإثنين، كشف خلالها رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح أسباب إرجاء الانتخابات، مزيحًا الستار عن ماهية حالة القوة القاهرة التي أدت لإرجاء الاستحقاق الدستوري.
وقال السايح، في كلمته خلال جلسة الإحاطة، إن المفوضية استلمت قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين على التوالي، إلا أنها "كانت تختلف كلية عما تم الاتفاق عليه".
وأضاف أن المفوضية وجدت فيها "الكثير من الصعوبات" التي كان يجب على البرلمان تعديلها، حتى تستطيع المفوضية إنجاز الاستحقاق.
وأوضح السايح أن المفوضية خاطبت مجلس النواب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بضرورة إدخال تعديلات حتى تتمكن المفوضية من إنجاز الاستحقاق وهو ما لم يتم إنجازه.
إلا أن رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري، رد على تلك النقطة، قائلا، إن "البرلمان أنجز كل التعديلات التي طلبتها المفوضية، باستثناء طلب واحد، والذي كان ينص على توسيع صلاحيات المفوضية، وهو ما رفضه مجلس النواب".
القوة القاهرة
وحول حالة القوة القاهرة التي تحدثت عنها المفوضية، قال السايح، إنها تتمثل في 3 عناصر؛ أولها: الأحكام القضائية المتضاربة وفي نفس الوقت هي باتة ونهائية، بالإضافة إلى صدور أحكام قضائية خارج المدة التي حددها قانون الانتخابات.
والعنصر الثاني في حالة القوة القاهرة -بحسب السايح- كانت المراكز القانونية التي أنشأتها الأحكام القضائية للمرشحين الصادر بحقهم، ما أجبر مفوضية الانتخابات على التعامل معهم.
أما العنصر الثالث، فكانت التهديدات التي وجهت إلى المفوضية حال إعلانها القوائم النهائية للمرشحين، بحسب السايح الذي قال إن المفوضية تواصلت مع جهات خارج الدولة الرسمية، لإجبار المعتصمين على الاعتصام خارج المفوضية، إلا أن الرسائل التي تلقتها، كانت تهديدات بإيقاف العملية الانتخابية حال صدور القوائم النهائية بأسماء معينة.
وفيما قال السايح إن المفوضية لم تجد موقفًا من البرلمان ولا المجلس الرئاسي أو الحكومة في وجه هذه التهديدات، رد رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري، على السايح قائلا، إن "البرلمان لم يتلق أي خطاب رسمي يفيد بتعرض المفوضية للتهديدات أو بطلب المساعدة".
aXA6IDMuMTMzLjExOS4yNDcg جزيرة ام اند امز
