"الأعلى للدولة" يثمن تجاوب "النواب" الليبي مع مقترح تعديل اتفاق الصخيرات

المجلس الأعلى للدولة في ليبيا رحّب بموافقة مجلس النواب على مقترحه لتعديل الاتفاق السياسي، الموقّع في مدينة الصخيرات المغربية عام 2015.

رحّب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا (هيئة استشارية) بموافقة مجلس النواب على مقترحه لتعديل الاتفاق السياسي، الموقّع في مدينة الصخيرات المغربية 2015.  

• سياسيان لـ"العين الإخبارية": زيارة حفتر إلى تشاد تهدف لتطهير جنوب ليبيا
• خبراء لـ"العين الإخبارية": القاهرة تقترب من توحيد الجيش الليبي

وقال أبو القاسم قزيط، عضو المجلس الأعلى للدولة، الأحد، إنه "انطلاقا من مبدأ التوافق الوطني، وإعلاء للروح الوطنية وتغليب المصلحة العليا للوطن؛ فإن كتلة الوفاق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة تعلن ترحيبها وارتياحها لما أبداه مجلس النواب من تجاوب إيجابي بخصوص المقترح المقدم من المجلس الأعلى للدولة لتعديل الاتفاق السياسي فيما يتعلق باختيار السلطة التنفيذية وإعادة هيكلتها".

وأضاف قزيط، في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، أن ذلك يؤدي إلى "التوافق وإنهاء الانقسام السياسي، وتوحيد المؤسسات؛ الأمر الذي سينعكس إيجابا على أداء السلطة التنفيذية وحلحلة كثير من المشاكل العالقة التي أثقلت كاهل الوطن وضيقت عيشة المواطن".

وأكد البيان التواصل بين المجلسين للتوافق على المبادئ والمشتركات، وإرجاء كل ما يعرقل تطبيق الاتفاق السياسي وتحقيق مقاصده إلى مراحل لاحقة لتتم معالجتها وفق الآليات التي ينص عليها الاتفاق السياسي.

وكان مجلس الدولة الليبي قد وافق، في 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على آلية جديدة لإعادة تشكيل المجلس الرئاسي، عبر رئيس ونائبين، بدلا من رئيس و٨ نواب، فيما يكون منصب رئيس المجلس منفصلا عن رئيس الحكومة، بدلا من اشتغال رئيس المجلس برئاسة الحكومة أيضا.

من جانبه، أقر مجلس النواب الليبي، في 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تعديلات آلية اختيار مجلس رئاسي جديد مع إضافة بعض الملاحظات عليها.