صرف شهرين من رواتب الجيش الليبي.. انفراجة أم ورقة مساومة؟

انفراجة مؤقتة في أزمة رواتب الجيش الليبي، بعد يومين من بيان المطالب الأربعة، ووسط إدانات محلية ودولية لممارسات حكومة الدبيبة المقالة.

وكان ممثلو الجيش الليبي في لجنة "5+5" أصدروا بيانا مساء السبت، أعلنوا فيه تعليقهم كافة أعمال اللجنة (شق القوات المسلحة) إلى حين: إيقاف تصدير النفط وغلق الطريق الساحلي الرابط بين الشرق والغرب، وإيقاف جميع أوجه التعاون مع حكومة الدبيبة ومكوناتها، وإيقاف تسيير الرحلات الجوية بين الشرق والغرب.

إلا أنه بعد يومين من البيان، وافق ديوان المحاسبة الليبي، على إذن صرف 471 مليون و100 ألف دينار، لصالح مراقبة الخدمات المالية ببنغازي؛ لتغطية مرتبات المؤسسة العسكرية عن شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين.

نزع الحجة

وقال ديوان المحاسبة في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه: نفيدكم بعدم الممانعة من استكمال إجراءات تحويل قيمة السلفة إلى حسابات مراقبة الخدمات المالية بنغازي على أن يتم موافاتنا بتقرير مفصل ببيان أوجه الصرف وإجراءات التسوية اللازمة لكافة السلف الممنوحة في أسرع وقت.

قرار ديوان المحاسبة قال عنه المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إنه نزع الحجة القانونية لحجب الرواتب، وسيكون له أثر الانفراج في الأزمة، مشيرًا إلى أن حكومة الدبيبة المقالة، كانت تتحجج بالقانون في وقف رواتب الجيش، خصوصًا أمام ضغوط السفير والمبعوث الأمريكي ريتشارد نورلاند الذي كان يضغط على عبدالحميد الدبيبة لصرفها، خشية توقف صادرات النفط.

نفط ليبيا خارج سيطرة "الدبيبة".. من يمتلك الورقة الرابحة؟

وأوضح المحلل الليبي أن قرار ديوان المحاسبة كان بإيحاء وربما بطلب من ريتشارد نورلاند لإبطال حجة الدبيبة وإجباره على دفع رواتب الجيش الوطني، مشيرًا إلى أن القرار هو رسالة لإخلاء ذمة ديوان المحاسبة من مسؤولية تأخر رواتب أفراد الجيش الوطني وإلقائها على الحكومة المقالة ونزع أي محاولة لتبرير تأخرها في صرف المرتبات.

أزمة مستمرة

وحول إمكانية استمرار الأزمة، عبر المحلل الليبي عن اعتقاده بأنها ستستمر، محذرًا من أن لها تداعيات وصفها بـ"الخطيرة جدًا" في حال استمرار حكومة عبدالحميد الدبيبة وتعنتها في تسليم السلطة إلى الحكومة الشرعية الجديدة.

بعد بيان "5+5".. الجيش الليبي ينفي إغلاق حقول النفط

أما عن سبب صرف رواتب شهرين فقط من الثلاثة أشهر المتأخرة، فقال المحلل السياسي الليبي عز الدين عقيل، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إنها محاولة لضمان استمرار الابتزاز وامتلاك قدرة ممارسة الضغط على الجيش الليبي.

ورقة للمساومة

وأوضح عقيل، أن سبب صدور القرار من ديوان المحاسبة، يأتي كون الأخير المسؤول عن إقرار الإجراءات المالية الاستثنائية والطارئة المتصلة بالإنفاق الحكومي، مشيرًا إلى أن قرار صرف شهرين من رواتب الجيش المتأخرة هو إجراء يتصل بمراعاة ظروف عناصر الجيش في رمضان خوفا من انفلات الأمور، أكثر من كونه استهدافًا للانفراج.

وأكد المحلل الليبي أن أزمة توقف رواتب الجيش الليبي وجعلها ورقة للمساومة ستستمر، لأن "المال في الدول المأزومة هو وسيلة الابتزاز الأبرز بين أطراف الصراع"، على حد قوله.