أزمة سيولة في ليبيا والمركزي يرفض طبع نقود جديدة
محافظ مصرف ليبيا المركزي يكشف عن عمليات سحب واسعه من كبار المودعين والمتعاملين لأموالهم من المصارف.
كشف محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير عن عمليات سحب واسعه من كبار المودعين والمتعاملين لأموالهم من المصارف وتدويرها خارج المنظومة المصرفية، والتي قدرها بنحو 30 مليار دينار " ما يوازي 20 مليار دولار " ما تجاوز 70 % من الناتج الإجمالي بينما كانت لا تتجاوز 9 % نهاية 2010 .
وقال الكبير في مؤتمر صحفي لتوضيح أسباب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد: "رغم ذلك تعاني الأسواق من أزمة سيولة مالية، رافضاً حلها بطباعة مزيد من النقود بعد تجاوز النقد المتداول للنسب المسموح بها عالمياً في الاقتصاد الوطني والآثار التضخمية الخطيرة لتضخم عرض النقود".
كما اعتبر الكبير أن الفوضى في تأسيس وخلق الوحدات التجارية الخاصة دون ضبط ولا معايير أدى إلى وجود مئات الشركات المتهافتة على طلب العملة والاعتمادات، مشيراً إلى أن تلك الشركات مارست ضغوطاً رهيبة على المصرف المركزي والمصارف التجارية التي لا تتوفر لها منظومات حماية عامة أو ذاتية حسب قوله.
كما اتهم محافظ مصرف ليبيا المركزي تلك الشركات بعدم بدفع المستحق عليها من رسوم وضرائب وتهريب السلع إلى الدول المجاورة.
وأضاف محافظ مصرف ليبيا المركزي أن إيرادات البلاد من النفط انخفضت 90 % بين 2012 والعام الماضي لتصل إلى 4.8 مليار دولار متأثرة بالصراع وحالات تعطل إنتاج النفط والخلاف السياسي وهبوط أسعار الخام.
ومنذ الإطاحة بمعمر القذافي في حرب أهلية عام 2011، انزلقت ليبيا تدريجيا إلى الفوضى وسط صراع بين فصائل مسلحة متنافسة وقادتها السياسيين للسيطرة على النفط والصعوبات التي تواجهها الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة لفرض سلطتها.
وقال الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي إن إيرادات النفط هبطت من 53.3 مليار دولار في 2012 إلى 4.8 مليار دولار في 2016.
وأضاف أن الخسائر التي تكبدتها البلاد بسبب إغلاق الجماعات المسلحة أو المحتجين للموانئ النفطية والأنابيب وحقول النفط تجاوزت 160 مليار دولار في السنوات الخمس الماضية.
وإنتاج ليبيا من النفط دون 1.6 مليون برميل يومياً وهو ما كانت تنتجه البلاد قبل انتفاضة 2011.
وانخفض الإنتاج إلى أقل من 200 ألف برميل يوميا في بعض الأوقات، لكن إعادة فتح مرافئ رئيسية لتصدير النفط العام الماضي أدى لزيادة الإنتاج إلى نحو 700 ألف برميل يومياً. غير أن المحتجين أغلقوا حقلين رئيسيين في مارس/آذار وإبريل/نيسان.
ودعا الكبير إلى ضرورة دعم المؤسسة الوطنية للنفط لتتمكن من الوصول إلى إنتاج وتصدير النفط والغاز إلى مستويات عام 2010 مما يسهم في دعم قوة الدينار الليبي ورفع المعاناة عن المواطن الليبي.
