رغم التفاؤل الدولي.. 5 تحديات أمام المسار السياسي في ليبيا
سلط فشل أعضاء الحوار الليبي في حسم مناصب المجلس الرئاسي والتوجه لجولة بنظام القوائم، الضوء على مخاطر تهدد التسوية السياسية في ليبيا.
ففي الوقت الذي أشادت فيه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتقدم الجاري في العملية السياسية في ليبيا، لا تزال الشكوك تنتاب الليبيين بعد انهيار جهود دبلوماسية سابقة، ومع استمرار عدم الالتزام بالبنود الرئيسية لوقف إطلاق النار، من وقف التدريبات العسكرية وإخراج المرتزقة وتفكيك المليشيات.
فشل نظام القوائم
أولى تلك المخاطر التي تهدد بإفشال أية عملية تسوية سياسية، فشل نظام القوائم الذي من المقرر أن يجرى التصويت عليه، بعد غد، ما يضع البلاد أمام سيناريوهين: أولهما؛ فرض سياسة الأمر الواقع من قبل البعثة الأممية، بفرض أسماء بعينها على الليبيين، متذرعة بعدم توافقهم، بحسب المحلل السياسي الليبي رضوان الفيتوري.
وقال الفيتوري، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن السيناريو الثاني؛ يتمثل في استكمال المجلس الرئاسي الحالي لكن بحكومة منفصلة، إلا أنه أكد أن تلك الحكومة ستكون يدها مغلولة بسبب الميليشيات المسلحة التي تسيطر على العاصمة طرابلس، ما يهدد بعودة ليبيا للمربع الأول.
رفض الخاسرين
تحدي جديد يدخل على خط التسوية السياسية للأزمة الليبية إذا ما فشل أو نجح نظام القوائم، يتمثل في رفض الخاسرين نتائج التصويت، ما يدفع ليبيا إلى نفق مظلم، وخاصة أن بعض تلك الشخصيات المرشحة تترأس مناصب حساسة في ليبيا، بينهم وزيرا الدفاع والداخلية في حكومة "الوفاق" غير الشرعية صلاح النمروش، وفتحي باش أغا، وقائد ميليشيات المنطقة الغربية أسامة الجويلي.
وبحسب مراقبين، فإن رفض أحد هؤلاء الثلاثة لمخرجات العملية السياسية الجارية في جنيف، سيقود البلاد إلى موجة جديدة من العنف، ما يمنح دورًا أكبر للميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس لمزيد من التوغل.
اقتتال الميليشيات
واستباقًا لنتائج التصويت، نفضت ميليشيات المنطقة الغربية، يدها من أية التزامات قد تنتج عن الحوار الليبي، داعية إلى المجلس الرئاسي لتشكيل حكومة وحدة وطنية، إلى حين إجراء الانتخابات في ليبيا في موعدها المقرر أواخر العام الجاري.
ومن شأن رفض تلك الميليشيات، نتائج التصويت التي قد تأتي بفتحي باش أغا وزير داخلية "الوفاق" رئيسًا للحكومة المقبلة، أن تدخل العاصمة طرابلس في حرب عصابات بين ميليشيات مصراتة وميليشيات طرابلس، التي تنازع الرمق الأخير، محاولة فرض نفسها مجددًا.
وتنظر مليشيات طرابلس إلى عملية صيد "الأفاعي" التي أطلقها باشاغا، الشهر المنصرم، على أنها الأداة التي سيثأر بها منهم، لذا وحدت صفوفها، وتحركت نحو العاصمة طرابلس، لإفشال أي حوار سياسي، قد يفضي إلى تولي باشاغا منصب رئيس الحكومة.
وهو ما أكده مراقبون، في تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية"، حيث أشاروا إلى أن "صيد الأفاعي" تنذر بحرب قادمة في العاصمة الليبية طرابلس.
وأكدوا أن العملية ما هي إلا محاولة من باشاغا لتسويق نفسه كشخص قادر على فرض الاستقرار، إلا أنها تصطدم بطموح وزير دفاع السراج صلاح النمروش، نحو تبوء مناصب جديدة وإثبات نفسه كرجل أنقرة المطيع في ليبيا.
وبحسب مراقبين، فإن ذلك المسار المعقد، قد يجعل ليبيا على "صفيح ساخن"، ما يلقي بظلاله على أعمال الحكومة الجديدة، والتي من أهمها إنجاح خارطة الطريق الهادفة للوصول للانتخابات وفق مواعيدها المقررة.
تدخل تركيا
وسائل إعلام تركية معارضة، حذرت من أن قوى أجنبية بينها تركيا قد تلجأ لتخريب العملية السياسية في ليبيا ونسفها من أساسها، حال قدوم مرشحين لا يتوافقون مع أهوائها.
تلك التحذيرات، لها صدى على أرض الواقع، فتركيا تستعد لإغراق ليبيا بدفعة جديدة من المرتزقة، متحدية قرارات المجتمع الدولي، واتفاق جنيف الموقع بين الأطراف الليبية في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والقاضي بإخراج المرتزقة من الأراضي الليبية في مهلة أقصاها 3 أشهر، انتهت الأسبوع الماضي، دون حدوث أي تقدم على أرض الواقع.
كما أن وزارة الدفاع التركية أعلنت الأسبوع الجاري، اختتام تدريبات عناصر من ميليشيات السراج، على استعمال أنظمة مضادة للطائرات بدون طيار وأنظمة الرادار والمدافع الحديثة، مشيرة إلى عودة دفعة جديدة إلى ليبيا بعد أن أنهت تدريباتها.
وتخالف تلك التدريبات –أيضًا- اتفاق جنيف، الذي ينص على تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وخروج أطقم التدريب إلى حين تسلم الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها.
رفض الانتقاليين
آخر هذه التحديات تتمثل في رفض القادة الانتقاليين الذين من المقرر أن تعلن أسماؤهم على أقصى تقدير، بعد غد الجمعة، التنازل عن مناصبهم بمجرد تنصيبهم.
هذا السيناريو يهدد العملية السياسية من الأساس، ويعيدها إلى مربع العنف والعنف المضاد، واستمرار نزيف الدماء.
aXA6IDMuMTYuMTM1LjIyNiA= جزيرة ام اند امز
