مجموعة العمل الاقتصادية تؤكد ضرورة توحيد مؤسسات ليبيا المالية
أكدت مجموعة العمل الاقتصادية، بشأن ليبيا، ضرورة مواصلة وضع السياسات الحيوية، والمضي قدما في توحيد مؤسسات ليبيا المالية والاقتصادية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل الاقتصادية، مساء الأحد، مع حكومة الوحدة الوطنية لاستعراض المسار الاقتصادي وبحث التعاون بشأن سبل المضي قدماً.
وتضم مجموعة العمل الاقتصادية منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينجا، إلى جانب السفير المصري محمد أبو بكر، والمبعوث الأمريكي ريتشارد نورلاند، وسفير الاتحاد الأوربي خوسيه ساباديل.
زخم اقتصادي
وقالت البعثة الأممية، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن جميع المشاركين أكدوا أهمية الحفاظ على الزخم الذي تحقق في المسار الاقتصادي للبلاد، بما في ذلك مواصلة وضع السياسات الحيوية ومواءمتها والمضي قدماً في توحيد المؤسسات المالية والاقتصادية الليبية، مشيرة إلى أنه من بين القضايا التي نوقشت أهمية الإسراع في اعتماد الميزانية الوطنية الليبية لعام 2021.
وأكد المشاركون –بحسب بيان البعثة الأممية- ترابط المسارات الاقتصادية والسياسية والأمنية لعملية برلين وأهمية إحراز التقدم بشكل متوازٍ في جميع المسارات.
مؤتمر برلين 2
واتفق المشاركون على أن يعقب هذا الاجتماع مناقشات على المستوى الفني لتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية، قبل مؤتمر برلين الوزاري الثاني بشأن ليبيا والمزمع عقده في 23 يونيو/حزيران المقبل.
ويعقد مجلس النواب الليبي، الإثنين ،جلسة في "طبرق" شرقي ليبيا، لمناقشة مشروع الميزانية المقدم من الحكومة، إضافة لملف المناصب السيادية في الدولة، إلا أن تلك الجلسة المنتظرة تواجه شبح التعطيل، بعد مساومات من أعضاء بمجلس النواب، بعدم إقرار مشروع الميزانية قبل حسم المناصب السيادية.
دعم القطاع الخاص
وكانت مجموعة العمل الاقتصادية الدولية المعنية بليبيا، قد حثت في اجتماع عقدته في 12 مايو/أيار الجاري على سرعة تقديم الخدمات الأساسية للشعب الليبي، مشددة على أهمية دعم القطاع الخاص.
وأكد المشاركون خلال الاجتماع، على أولوية تقديم الخدمات الأساسية للشعب الليبي وتعزيز المؤسسات الاقتصادية وتنشيط القطاع الخاص وتحسين عملية الميزانية، مع التأكيد على احترامهم الكامل للسيادة الليبية.
وناشد المشاركون ، الحكومة الليبية والمجتمع الدولي العمل معا لتحقيق الأهداف المشتركة ما يؤدي إلى تسريع التنمية وزيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتحسين المستوى المعيشي للشعب الليبي.
