برلماني ليبي: نطالب مجلس النواب بقطع العلاقات مع قطر وتركيا

أبوبكر الخمسي، في حوار مع "العين الإخبارية"، طالب المجلس بقطع العلاقات مع قطر وتركيا، لدعمهما الجماعات الإرهابية في ليبيا.

طالب عضو مجلس النواب الليبي، أبوبكر الخمسي، المجلس بقطع العلاقات مع قطر وتركيا، لما تقدمه البلدان من دعم للجماعات الإرهابية في ليبيا، وعلى رأسها "الإخوان". 

وتابع الخمسي، في حوار أجرته معه "العين الإخبارية"، أن أنقرة والدوحة تدعمان كل ما يؤدي لخلق الفوضى والمشاكل في ليبيا، خدمة لمصالحهما وأهدافهما في المنطقة.

وأكد الخمسي أن قطر تعمل في سياساتها التخريبية ضد ليبيا، بتوجيه كامل من دول كبرى، مضيفا أن الدوحة أداة لتلك الدول في لسيطرة على المنطقة.

وأشار النائب الليبي إلى أن قطر وتركيا ضد قيام الدولة الليبية ووحدتها، داعيا مجلس النواب لقطع العلاقات معهما، مستدركا: "هناك للأسف جهات تتعامل معهما سواء من داخل المجلس أو في أجهزة سيادية أخري".

ودعا الخمسي المؤسسات الليبية المختلفة للتوافق حول كيفية التعامل مع الدول التي تعمل على زعزعة الاستقرار في البلاد، سواء مع قطر وتركيا أو قوي دولية كبرى.

واعتبر الخمسي أن هدف البلدين واضح، وهو دعم "الإخوان"، للوصول للسلطة، موضحا أن قطر لها فوائد مادية وسياسية وراء ذلك، وأن تركيا تحت حكم الإخوان بالأساس.

وتابع الخمسي أن شغل "الإخوان" الشاغل هو الوصول للسلطة بأي وسيلة وطريقة، مضيفا أنهم طرف من أطراف الصراع في ليبيا، وهو ما أوصل البلاد إلى ما هي عليه الآن.

وأوضح عضو مجلس النواب الليبي أن أبرز أسباب الفوضى في بلاده ترويج كل طرف لنفسه وكأنه الممثل الوحيد للشعب، دون اللقاء بأطراف أخرى لها نفس الرأي أو مخالفة، معتبرا أنه إذا لم يكن هناك وفاق وطني تشارك فيه كل الأطراف السياسية في ليبيا، فلن يحدث اتفاق نهائيا في ليبيا.

وحول ما تظهره جماعة الإخوان من عداء للجيش الليبي، فسّر الخمسي ذلك بالقول: "الإخوان يرون أنهم طرف مهم جدا في أحداث 17 فبراير/شباط 2011، وأنهم وراء إسقاط النظام، ويتخوفون من تكراره، وهذا غير صحيح، لأن البلاد الآن تغرق، والمؤسسة العسكرية  أمر ضروري لحفظ الأمان".

وتابع الخمسي أن "المؤسسة العسكرية ليست الحاكمة للبلاد، فنهاك مؤسسات أخرى، هي التي تقوم بتشريع وتنفيذ القرارات السيادية".

وحول إمكانية مشاركة الإخوان في الانتخابات المقررة في ديسمبر/كانون الأول المقبل، أكد الخمسي من حقهم المشاركة، لكن لا حظوظ لهم في الشارع الليبي.

وفيما يتعلق بموقف الإخوان حول التمسك بالاستفتاء على الدستور، توقع الخمسي أن للجماعة خطط وتدابير وراء ذلك، ومبررات حول هذا التمسك، فلربما في اعتقادهم أن الانتخابات بعد الدستور تمنع إجراء أي تعديل أو تغيير فيها يقضي بتهميشهم أو الإنقاص من شعبيتهم القليلة بالأساس. 

ولم يستطع مجلس النواب الليبي التصويت على مشروع الاستفتاء على الدستور، معلقا جلسة التصويت حتي 13 أغسطس/آب الجاري.

وألقى الخمسي بالمسؤولية الكاملة على مجلس النواب، بسبب إيجاد مجلس الدولة الذي يتنازع السلطات التشريعية مع "النواب"، رغم أنه نشأ باعتباره جسما تنفيذيا واستشاريا. الأمر الذي أدى إلى وجود جهتين تشريعيتين، أججت الصراع في البلاد.

وأكد الخمسي أن "الإخوان" هم من يقفون خلف مجلس الدولة، لتعزيز نفوذهم من جهة وعرقلة مجلس النواب من جهة أخرى، بإبرازه كجسم موازي.

واعتبر النائب الليبي أن المشكلة الحقيقية في ليبيا، هي التهميش، داعيا كل الأطراف للتوافق بدلا من التهميش، الذي قد يؤدي إلى خلق جماعات أكثر تطرفا. 

وأشاد الخمسي بإجراء الانتخابات في البلاد، معتبرا إياها الحل الأمثل لأزمات ليبيا، ولإنهاء الأجسام السياسية المتنازعة في البلاد مثل مجلسي "النواب" و"الدولة"، والحكومتين "المؤقتة" و"الوفاق". ورغم ذلك لم يضع النائب الليبي تفاؤلا كبيرا حول ذلك، قائلا: "لا يوجد ما يبشر أن الانتخابات ستجرى بسلام وشفافية ونزاهة".

وحول السبب وراء عدم قدرة مجلس النواب تصنيف جماعة الإخوان إرهابية رغم جرائمها، قال الخمسي إن بعض النواب، خاصة ممثلي المدن التي ما زالت تحت حكم السلاح والمليشيات، يتخوفون من الإقدام على ذلك الأمر، خوفا من بطش المليشيات الموالية للإخوان.

واختتم النائب الليبي بالقول: "إذا كان هناك مجلس نواب حر، فستسير الأمور في الطريق الصحيح، أما الآن لا ألوم على أي نائب لا يستطيع قول كلمة الحق بصراحة".