مطالبات ليبية بتوزيع عادل لإيرادات النفط.. وخبير يطرح آلية جديدة

رغم أن النفط الممول الحصري لميزانية ليبيا، إلا أنه بات إحدى المشاكل لا الحلول، خاصة بعد كثرة الحديث عن "التوزيع العادل" للإيرادات.

ففيما يطالب الليبيون بتوزع عادل لإيرادات النفط في دعوة وجدت تأييدا من المجتمع الدولي، دخل البرلمان الأسبوع الماضي على خط الأزمة، معلنا عزمه طرح آلية في شكل قانون يضمن التوزيع العادل لإيراد النفط على أقاليم ليبيا الثلاثة (برقة وطرابلس وفزان)، أي شرق وغرب وجنوب البلاد.

وحول تلك الآلية المقترحة، قال الخبير الاقتصادي الليبي سليمان الشحومي، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن إعادة توزيع أو حسن إدارة عوائد النفط والغاز في ليبيا أصبحت مطلبا شعبيا من قبل كافة المناطق الليبية، والتي تعاني الحرمان ويتزايد لديها الشعور بالغبن رغم حجم الإنفاق الحكومي الواسع خلال السنوات الماضية.

استشراء الفساد

وأشار إلى أن استشراء الفساد المالي وانفراد مجموعة بالتحكم وتسخير الموارد المالية والثروة الطبيعية الليبية وعوائدها لصالحها ومصالح ضيقة، ممارسات جعلت الليبيين يقاسون صعوبات كبيرة، جراء تردي الخدمات وانهيار البنى الأساسية، وهو ما أشارت إليه تقارير ديوان المحاسبة وجهاز الرقابة الإدارية السنوية الصادرة كافة.

وبحسب الخبير الاقتصادي الليبي يتطلب أن "يصدر البرلمان الليبي قانونا يرسم إطارا جديدا، يستهدف تحقيق العدالة في توزيع الإيرادات وتنميتها بدلا من إهدارها".

إلا أن "التوزيع العادل لموارد الدولة الليبية من النفط والغاز يتطلب وضع قاعدة وطنية لسبل توزيع وتنمية الثروة الوطنية، بحسب الشحومي، الذي قال إن من شأن ذلك الإجراء أن يسهم في تحقيق قدر عال من الشفافية في إدارة الموارد الطبيعية والاستخراجية، وتركيز الدخل والثروة الليبية من النفط والغاز في الاستثمار الأساسي.

أهداف التوزيع العادل

ومن أهداف إدارة التوزيع العادل للدخل النفطي "ربط الإنفاق التنموي بمستهدفات محددة بكافة مناطق البلاد"، ومطابقة الإيرادات المتحصلة من الإنتاج والتصدير بين المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة المالية ونشرها عبر تقارير دورية تحدد تفاصيل الإنتاج والتصدير لكل حقل والمنطقة التابع لها.

واقترح الشحومي إنشاء جهاز جديد متخصص في تطوير وتنمية مناطق الاستخراج والإنتاج والتصنيع والتصدير المرتبطة بصناعة النفط والغاز، لتنفيذ وتمويل مشروعات التنمية المكانية ومتطلبات البنى الأساسية بالمناطق دون استخدامها لأغراض التشغيل.

الخبير الليبي قال إنه يجب "إسناد مهمة تنظيم عمليات توزيع الإيراد من النفط والغاز وفقا لقانون التخطيط رقم 13 لسنة 2000، بشأن مجلس التخطيط الوطني وتعديلاته ومتطلبات مشروعات التنمية بكفاءة مناطق ليبيا، وفقا للمعايير التي تضمن العدالة وفي إطار الاحتياجات التنموية البشرية والمكانية".

آلية "عادلة"

وحول الآلية العادلة للصرف من تلك الإيرادات، قال الشحومي إنه يجب أن "يتم إدارة وتوزيع إيرادات النفط والغاز بعد خصم الحصة المحددة لمناطق الاستخراج والإنتاج والتصدير، على أن يخصص 10% من المخصص للتنمية وفقا لقانون التخطيط مثلا".

وطالب بمراجعة مشروع مخصصات التنمية السنوية وتوزيع الإنفاق التنموي بين مناطق المكونات الرئيسية للدولة الليبية التاريخية، وفقا للمحافظات وحسب البلديات المكونة لها واعتمادها عبر مجلس التخطيط الوطني، على أن تلتزم الحكومة بعرضها مشروع الميزانية العامة للدولة وتقديمه للبرلمان لإصدار قانون الموازنة العامة للدولة الليبية والتي يجب ألا تقل عن 70% من الإيرادات المحققة.

وشدد على ضرورة تطبيق القوانين المنظمة لإدارة المال العام كافة، على أن تلتزم الحكومة بتقليص الإنفاق على غير بنود التنمية وتخفيف الأعباء في أبواب الميزانية العامة وتحصيل الإيرادات السيادية والمحلية الأخرى.

واقترح الخبير الاقتصادي الليبي تعديل قانون التخطيط رقم 13 لسنة 2000 بما يعزز فعالية تنفيذ عملية إدارة وتوزيع دخل النفط والغاز لأغراض التنمية المستدامة المكانية والبشرية المتوازنة، مع تمكين مناطق الاستخراج والإنتاج والتصدير بشكل خاص من رفع قدرتها والنهوض بها وبساكنيها وتعويضها عن الآثار البيئية وتعثر التنمية بها.