بورصة ليبيا تعود للعمل بعد توقف 9 سنوات.. ماذا حدث في اليوم الأول للتداول؟
استأنفت سوق الأوراق المالية الليبية (البورصة) التداول، أمس، بإحدى القاعات بالعاصمة طرابلس بعد توقف دام أكثر من 9 سنوات.
فقد تسببت الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد في تعطيل سوق الأوراق المالية عن العمل طيلة هذه السنوات.
وفي تقليد لافت، قرع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ورئيس مجلس إدارة سوق الأوراق المالية بشير محمد عاشور ومسؤولون آخرون الجرس إيذاناً باستئناف التداول.
- تفكيك غاز الميثان.. ابتكار أسرع 100 مليون مرة من الطبيعة
- ميرسك تتأهب لعودة رحلاتها بقناة السويس.. ماذا حدث في البحر الأحمر؟
وقال مصدر ليبي إن سوق الأوراق المالية لديها قاعة تداول أخرى في بنغازي، ثاني أكبر المدن الليبية، حيث من المتوقع استئناف التداول الأسبوع المقبل بها.
وقال الدبيبة إن البورصة: "إحدى الوسائل لتحسين الاقتصاد الليبي".
وأضاف أن أهمية سوق الأوراق المالية تتجسد في: "مضاعفة الإنتاج المحلي وسد عجز الميزانية" مما يخفف العبء على الموازنة العامة للدولة.
وقال عاشور: إن نجاح السوق يعتمد على استقرار وتطور مختلف قطاعات الدولة، مضيفاً أن البورصة ستسعى جاهدة لتحقيق زيادة في حجم الإدراجات.
وقال لامين هامان المستشار الإعلامي في سوق الأوراق المالية: "إن من بين عشر شركات تم إدراج ثماني شركات في جدول تداولات أمس الإثنين، لكن ثلاثاً منها فقط بدأت التداول".
وبدأت البورصة الليبية نشاطها في عام 2006. ولكن بعد سقوط نظام معمر القذافي في الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011، توقف التداول لأكثر من 12 شهراً.
وخلال الحرب الأهلية بين الفصائل المسلحة المتنافسة على السلطة في عام 2014، أوقفت البورصة نشاطها مرة أخرى. وفي العام نفسه، انقسمت الدولة المنتجة للنفط بين فصيلين متحاربين في الشرق والغرب. وظلت البورصة في حالة الإغلاق طيلة 9 سنوات.
وفي زخم افتتاح البورصة، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أن التحديات أمام الاقتصاد الليبي كبيرة جدا، لكن الحكومة مصممة على تجاوز العقبات و تحقيق الاستقرار و التنمية.
وقال الدبيبة خلال مشاركته في إعادة افتتاح سوق الأوراق المال الليبي (البورصة) في طرابلس وبنغازي، إن الحكومة ستتخذ من سوق المال إحدى الوسائل لتحسين وتنظيم الاقتصاد الليبي، عبر نشر ثقافة (البورصة) التي لم تصل بعد إلى الليبيين بشكل جيد، مشيرا إلى أن سوق المال يوفر الشفافية المطلوبة ويمنح خيارات استثمارية على المدى البعيد ويمكنه المساهمة في مضاعفة الناتج المحلي ودعم وسد عجز الميزانية وتخفيف الأعباء المالية.
وأضاف الدبيبة: “لقد حان الوقت لتكون لدى ليبيا سوق قوية ومستقرة للمال، للخروج من الشكوك التي تنتاب المعاملات المالية في ليبيا والوصول إلى أعلى درجات الشفافية”، مؤكدا أن الحكومة ستقدم كل الدعم اللازم لهذا القطاع الهام وستوفر التدريب والتأهيل والمبنى اللائق والدعم المالي والفني".
وتضم بورصة ليبيا الجديدة 10 شركات وساطة متخصصة حصلت على التراخيص اللازمة لمزاولة العمل في السوق بما يمكنها من تقديم أفضل الخدمات وضمان العدالة والنزاهة وحماية المستثمرين.
تاريخ البورصة الليبية
أصدرت اللجنة الشعبية العامة في ليبيا، التي كانت، وفقاً لنظام القذافي أعلى سلطة تنفيذية في ليبيا، القرار رقم (134) في 3 يونيو/حزيران 2006 بإنشاء سوق الأوراق المالية الليبي وإصدار نظامه الأساسي. حيث تم تكليف سليمان سالم الشحومي مديراً عاماً لسوق الأوراق المالية الليبي في هذا التوقيت.
كما أصدر أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار القرار (332)، بشأن تحديد قواعد رسوم واشتراكات أعضاء سوق الأوراق المالية الليبي وقتها.
وتضمنت قائمة الشركات المدرجة في السوق كلا من:
- الشركة المتحدة للتأمين.
- شركة ليبيا للتأمين.
- مصرف الصحاري.
- مصرف السراي للتجارة والاستثمار.
- مصرف التجارة والتنمية.
- مصرف الوحدة.
- شركة الصحاري للتأمين.
ويقع المقر الرئيسي لها في العاصمة الليبية طرابلس، كما يقع مقرها الثاني في مدينة بنغازي
