ربط البورصات الأفريقية يُحيي حلم التكامل الاقتصادي للقارة السمراء

يجرى الترتيب بين البورصات بشأن أنظمة تنفيذ أوامر البيع والشراء وتسويتها إلكترونيا لتنشيط الاستثمارات البينية في الأوراق المالية

تقطع البورصات الأفريقية خطوات جادة نحو حلم التكامل داخل القارة السمراء، بهدف تعزيز الاستثمارات البينية بين المستثمرين، حيث أسفرت الاجتماعات التي عقدتها البورصة المصرية مع قيادات البنك الأفريقي للتنمية نهاية الأسبوع الماضي، عن تحديد 7 بورصات أفريقية بشكل مبدئي للربط إلكترونيا بينها.

تضم البورصات السبع البورصة المصرية، والدار البيضاء، وجوهانسبرج، ولاجوس، وأبيدجان، وموريس، ونيروبي، في إطار مبادرة "AELP" للربط الإلكتروني بين البورصات الأفريقية الرامية إلى تشجيع الاستثمارات الأفريقية المتبادلة، وتبادل الخبرات لتطوير الأداء.

رئيس البورصة المصرية محمد فريد أعلن رسميا، السبت، أن الربط بين البورصات الأفريقية خطوة في منتهى الأهمية لتحقيق التكامل الاقتصادي.

• مصر تنضم لمشروع الربط الإلكتروني بين بورصات أفريقيا
• خبراء: اتفاقية التجارة الحرة بأفريقيا تنهض باقتصاد القارة السمراء
  

وبشكل رئيسي تعتمد منظومة الربط المستهدفة على شركات الوساطة في الأوراق المالية بالقارة الأفريقية، من أجل تبسيط إجراءات التداول وتوفير أنظمة تكنولوجية متوافقة على صعيد البورصات المشاركة في عملية الربط الإلكتروني.

من جانبه، قال رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية-إيكما "محمد ماهر" لـ"العين الإخبارية" "إن رئيس البورصة المصرية عقد اجتماعا مع شركات السمسرة بالجمعية، لمناقشة آليات الربط الإلكتروني مع البورصات الأفريقية، ويتم الترتيب حاليا لعقد اجتماع مع جمعية البورصات الأفريقية وبنك التنمية الأفريقي لبحث سبل الربط".

وأوضح ماهر أن عملية الربط تشمل التنسيق مع شركات المقاصة والتسوية للعمليات، من أجل الترتيب بشأن أنظمة السويفت المسؤولة عن التحويلات المالية بين البورصات، وتسوية وإيداع الأوراق المالية بشكل آمن، فضلاً عن بحث أنظمة المعلومات المالية المناسبة، سواء المقدمة من بلومبرج أو رويترز.

وحسب بيان للبورصة المصرية، فهناك تنسيق مع كافة الأطراف ذات الصلة بمشروع الربط، منها شركة مصر للمقاصة والبنك المركزي وممثلين عن الجمعيات المهنية، كالجمعية المصرية للأوراق المالية وجمعية المحللين الفنيين وجمعية مديري الاستثمار وممثلين عن الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار.

وأشار رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية إلى أن البورصات السبع التي ستشارك في المرحلة الأولى من عملية الربط تتميز باعتمادها أنظمة متطورة لتداول وتسوية أوامر الشراء والبيع، تسمح باستقطاب استثمارات أجنبية من الصناديق والمحافظ المالية العالمية.

وأكد أن إنجاز عملية الربط ستسهم في تحسين مستوى السيولة في البورصات الأفريقية، عبر إلقاء الضوء على فرص الاستثمار الواعدة بالأسهم، لا سيما أن هناك بالفعل صناديق استثمار أفريقية في بورصة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا تخصص استثمارات للأسهم الأفريقية، وهو ما يتطلب تسهيل إجراءات التداول.

وتتزامن جهود ربط البورصات مع بدء برنامج تدريبي شامل في مصر لعدد 28 بورصة أفريقية على قواعد الإفصاح والحوكمة والشفافية في سبيل تنمية سوق المال الأفريقية.

• موجة خسائر بالبورصات الأوروبية.. وسوق لندن الرابح الوحيد
• بورصات الخليج.. شراء المؤسسات الأجنبية يدعم السيولة في الأسواق
  
  

من جانبه، أوضح رئيس شركة ثمار لتداول الأوراق المالية عادل عبدالفتاح، لـ"العين الإخبارية"، إن هناك شركات سمسرة تكون مجهزة لتنفيذ عمليات التداول الخاصة بالمستثمرين الأجانب، سواء داخل القارة السمراء أو خارجها، وهي شركات تكون متوسطة وكبيرة الحجم.

وأضاف أن الأمر يطلق عليه فنيا "ديسك المستثمرين الأجانب"، وهي عبارة عن منظومة تكنولوجية متخصصة في تلقي أوامر العملاء ومتابعة إجراءات التسوية لعمليات البيع والشراء مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة.

ويلقى مشروع الربط دعم مؤسسات تمويلية إقليمية وعالمية، إذ أعلن المدير العام لبورصة الدار البيضاء، ورئيس جمعية بورصات أفريقيا "قال كريم حجي" في يناير/كانون الثاني الماضي، أن البنك يحشد الدعم من أجل إنجاز ربط البورصات الأفريقية، فضلاً عن تدبير مليون دولار من خلال صندوق كوري لإجراء الدراسة الخاصة بالمشروع، سعياً لتحسين السيولة وأحجام التداول.

كما أكد مدير قسم تطوير أسواق رأس المال ببنك التنمية الأفريقي "إيمانويل ديارا" أن تكامل النظم المالية الأفريقية جزء أساسي من استراتيجية التكامل الإقليمي للبنك، مؤكداً دعم البنك بورصات القارة لتوفير منصة للمشاركة، وتعاون أوسع بين أصحاب المصلحة في القطاع المالي.