الحصول على 40 دولارا قد يستغرق 8 أيام.. أزمة السيولة تتفاقم في السودان

السحب النقدي محدد بحد أقصى ألفي جنيه سوداني يومياً وسط طوابير طويلة على ماكينات الصرافة

بات الحصول على السيولة أمرا بالغ الصعوبة في السودان، البلد الغارق في أزمة اقتصادية أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير تحت ضغط الشارع. 

• السودان يواجه أزمتي "وقود وسيولة" قبل شهر رمضان
• 58 مليار دولار ديون السودان الخارجية.. و"هيبك" بداية حل الأزمة

ويضاف ذلك إلى لائحة طويلة من صعوبات الحياة اليومية للسودانيين: "انقطاع الكهرباء، شح في الوقود وأسعار باهظة".. ضمن صعوبات أخرى.

بهدوء، تقف حليمة سليمان في صف نسائي لا ينفك يطول أمام مصرف في شارع أفريقيا: "عبثاً أحاول منذ 8 أيام، ولكنني آمل في أن تسير الأمور اليوم".

تروي حليمة، الحاصلة على إجازة في العلوم البيولوجية والعاطلة من العمل، "على مدار 8 أيام، كنت أنتظر ساعتين في المتوسط، وفي كل مرة كانت الأموال المودعة في الآلة تستنفد". ولكن في هذه المرة، تدخل قليلاً إلى حجرة الآلة الصغيرة، لتخرج حاملة رزمة أوراق نقدية والابتسامة تعلو وجهها.

رغم أن السحب محدد بحد أقصى 2000 جنيه سوداني يومياً "40 دولارا تقريباً"، فإنّها تقول إنّ ذلك أفضل من لا شيء. وتضيف "سيكون الإفطار دسم هذا المساء".

وحمل انفصال الجنوب عام 2011 ضربة قاسية إلى الاقتصاد، إذ حُرِمت البلاد من ثلاثة أرباع احتياطاتها النفطية ومن جوهر عائداتها من الذهب الأسود.

وسجل السودان تضخماً بلغ نحو 70% فيما تراكمت الديون الخارجية إلى أكثر من 55 مليار دولار.

ويعد السودان واحداً من أكثر دول العالم فقراً ويحتل المركز 167 من أصل 189 في تقرير الأمم المتحدة لعام 2018، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي نمواً سلبياً بـ2,3% لعام 2019.

وفاقمت 4 أشهر من الاحتجاجات الأوضاع، فأربكت قنوات توزيع السيولة وخلفت نقصاً؛ ما أدى إلى طفرة في أسعار الاستهلاك، بحسب اقتصاديين محليين.

وما يزيد من أزمة السيولة هبوط قيمة الجنيه و"افتقار الثقة بالنظام المصرفي"، وفق ما يشرح لفرانس برس أستاذ المالية والاقتصاد في جامعة الخرطوم إبراهيم أونور.

وخفضت قيمة الجنيه السوداني ثلاث مرات عام 2018. فالدولار الواحد كان يساوي، بحسب سعر الصرف الرسمي عام 2017، 6,75 جنيه مقابل 47,5 حالياً "55 في السوق السوداء".

ويقول إبراهيم أونور: "بدأنا بسحب الجنيه لتحويله إلى عملات أجنبية، ما أثار ارتفاعاً في الأسعار وأدَّى بدوره إلى طلب أكثر على السيولة".

ويأسف التاجر منتصر الرفاعي (30 عاماً) إذ يقول "وضعت مالي في المصرف ولكنني لم أعد أستطيع سحبه، وإذا تمكنت فيكون ذلك بكميات قليلة".

ويعرب عن أسفه أيضاً لأنّ دفتر الشيكات الخاص به لم يعد يفيد بشيء، إذ لا أحد سيقبل هذه الوسيلة في وقت ترفض فيه المصارف عمليات التجيير.