تكاليف البناء تشتعل في تركيا بفعل نيران الليرة والتضخم
يعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها.
قفزت تكاليف البناء داخل السوق التركية بأكثر من 25% في أبريل/نيسان الماضي على أساس سنوي، تحت ضغوطات تراجع الليرة أمام سلة النقد الأجنبي، وصعود التضخم فوق 18% للشهر الثامن على التوالي.
وقال معهد الإحصاء التركي في بيانات حديثة، إن مؤشر تكلفة البناء ارتفع بنسبة بلغت 26.41% خلال أبريل/نيسان الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، بينما صعد بنسبة 1.60% مقارنة بالشهر السابق له.
- ارتفاع تكاليف البناء يعمق جراح قطاع العقارات التركي
- انهيار "كبير" بأعداد المباني الجديدة يكشف عن أزمة العقارات في تركيا
ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية، عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.
ودفعت أزمة هبوط الليرة التركية منذ ذلك الحين إلى هبوط مؤشرات اقتصادية كالعقارات والسياحة والقوة الشرائية، فيما قفزت نسب التضخم، بينما تراجعت ثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد المحلي.
وأورد معهد الإحصاء التركي، أن مؤشر تكلفة تشييد المباني صعد بنسبة 1.39% خلال أبريل/نيسان الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.
كما صعد ذات المؤشر بنسبة 26.59% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، فيما صعد مؤشر تكلفة العمال بنسبة 26.75% على أساس سنوي، وفق الأرقام الرسمية.
وفي أعقاب أزمة العملة المحلية العام الماضي، تراجعت الليرة مقابل الدولار بنسبة 30%، ليرتفع مؤشر التضخم بذلك إلى أعلى مستوى في 15 عاما، فوق 25%، خلال أكتوبر/تشرين أول 2019.
كان المعهد أصدر تقريرا خلال وقت سابق من الشهر الجاري، ذكر فيه أن تراجعا طرأ على مبيعات العقارات في تركيا، خلال مايو/أيار الماضي، وسط ضغط ارتفاع أسعار مواد البناء الأساسية، بعد تراجع سعر صرف العملة المحلية، وصعود السلع المستوردة.
ويأتي الانخفاض في المبيعات رغم إقرار تركيا لتسهيلات وحوافز لملاك العقارات داخل السوق المحلي، اعتبارا من ديسمبر/كانون الأول 2018.
وقال المعهد في بيان، الأسبوع الماضي، إن مبيعات العقارات داخل السوق المحلية التركية انخفضت بنسبة 31.3% في مايو/أيار 2019، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق 2018.
وهبط مؤشر الثقة بالاقتصاد التركي خلال مايو/أيار الماضي، إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018، متأثراً بالضغوطات التي تعاني منها مختلف القطاعات، نتيجة أزمة انهيار العملة التركية.
