تركيا في الإعلام.. الليرة تقود الاقتصاد لمستنقع الهبوط
قادت الليرة التركية الاقتصاد المحلي للهبوط دون أن تحقق الإجراءات والتدابير التي اتخذتها المؤسسات الاقتصادية والمالية أي تقدم.
قادت الليرة التركية الاقتصاد المحلي للهبوط، منذ أغسطس/آب 2018، دون أن تحقق الإجراءات والتدابير التي اتخذتها المؤسسات الاقتصادية والمالية أي تقدم في سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي.
وتنوي تركيا رفع الضريبة على مشتريات الأفراد من العملات الأجنبية إلى 0.2% من 0.1%، في خطوة تهدف لكبح اتجاه الأتراك لشراء الدولار واليورو، ورفعت أنقرة في مايو/أيار الماضي الضريبة إلى 0.1% من صفر بهدف دعم الليرة المتهاوية.
- تركيا.. صدمة بين الأهالي بعد إعلان المصروفات الجامعية للعام الجديد
- هبوط الليرة يعصف باحتياطات تركيا الأجنبية
وقال مصدران مطلعان إن خطة رفع الضريبة مجددا التي لن تشمل مشتريات البنوك من العملة تتيح للرئيس رجب طيب أردوغان مجالا لرفعها أكثر.
وأضاف المصدران أن المقترحات التي أعدتها وزارة الخزانة والمالية التي يتولاها صهره براءت ألبيرق، من المتوقع أن تعرض على البرلمان خلال أسابيع قليلة، ثم التصديق عليها لتصبح قانونا ساريا.
وفشلت الليرة التركية في استعادة أسعار صرفها المسجلة قبيل 9 أغسطس/آب 2018، على الرغم من اتخاذ رزمة إجراءات من جانب وزارة المالية والبنك المركزي لتدارك أزمة الصرف القائمة.
وبسبب هبوط الليرة، سجل معدل التضخم في تركيا أعلى من 15% للشهر الثاني عشر على التوالي، ولم يفلح الانخفاض الطفيف له في يونيو/حزيران في أن يخفف معاناة الأتراك جراء سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان التي انحدرت باقتصاد تركيا.
وقال معهد الإحصاء التركي، في بيانات حديثة صادرة، الأربعاء، إن التضخم السنوي سجل 15.72% خلال يونيو/حزيران الماضي، مقابل 18.71% خلال مايو/أيار 2019.
كذلك، لم تتوقف أسعار المنتجين المحليين في تركيا عن تسجيل مستويات صاعدة في 2019، امتدادا لصعود بدأ في الثلث الأخير من العام الماضي 2018، تحت ضغوطات هبوط الليرة التركية، أمام النقد الأجنبي.
وأظهر مسح لـ"العين الإخبارية"، بالرجوع لبيانات صادرة عن معهد الإحصاء التركي، أن مؤشر أسعار المنتجين المحليين في تركيا، صعد في يونيو/حزيران على أساس شهري وأساس سنوي.
وقفز مؤشر أسعار المنتجين المحليين في السوق التركية بنسبة بلغت 25.04% خلال يونيو الماضي، على أساس سنوي، بينما صعد بنسبة 0.9% مقارنة مع مايو/أيار 2019، وبنسبة صعود بلغت 8.09% مقارنة مع ديسمبر 2018.
وقاد تراجع الليرة التركية في مقابل الدولار الأمريكي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج في سوق العمل المحلية، كانت محصلته ارتفاع أسعار السلع للمستهلك النهائي في البلاد، وبالتالي تراجع الطلب عليه.
وعلى صعيد الأسعار، انتهت الإثنين الماضي، تخفيضات ضريبة الاستهلاك الخاص، التي كانت قد أقرتها الحكومة التركية، في وقت سابق، على السيارات ذات المحركات الأقل من 1.6 لتر، وهو الأمر الذي يُنذر بارتفاعات جديدة في أسعار السيارات، ليفاقم الركود الذي ضرب القطاع منذ عدة أشهر.
وسيؤدي انتهاء مهلة خفض ضريبة الاستهلاك على السيارات إلى زيادة مستوى الأسعار بنحو 15 نقطة بما يرفع أسعار السيارات بمقدار 11%، بحسب تقرير نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية.
