266 مليار دولار.. فيروس "تعثر القروض" يهدد البنوك القطرية
بالتزامن مع تصاعد أثر فيروس "كورونا المستجد" على مرافق الاقتصاد المحلي في البلاد.
يهدد تعثر القروض المقدمة من جانب البنوك العاملة في السوق القطري، قدرتها على تحصيل أقساط القروض المستحقة على المدينين، بالتزامن مع تصاعد أثر فيروس "كورونا المستجد" على مرافق الاقتصاد المحلي في البلاد.
وأوردت وكالة الأنباء القطرية، خلال وقت متأخر من مساء الأحد، بيانا جاء فيه، أن الحكومة القطرية تتحضر لمساعدة البنوك بهدف ضمان استمرارية أدائها، من خلال تقديم ضمانات مالية على القروض المتعثرة في الأسواق المحلية، بسبب تفشي الفيروس.
- كورونا يعصف بالخطوط القطرية.. الشركة تتجه للتوقف "الإجباري"
- 300 مليار ريال ديونا محلية.. حكومة قطر تسرع الخطى في مستنقع القروض
وبحسب البيان، فقد أعلن رئيس مجلس القطري الوزراء ووزير الداخلية، بتخصيص ضمانات للبنوك المحلية بما قيمته 3 مليارات ريال قطري (825 مليون دولار أمريكي)، لدعم القطاع الاقتصادي والمالي في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).
وتظهر بيانات بورصة قطر وتراجع مؤشرها الرئيسي والقيمة السوقية للشركات المدرجة خلال الشهر الجاري، حجم الضرر الواقع على العديد من القطاعات الاقتصادية في البلاد، أبرزها قطاعات العقار والنقل والاتصالات، والبنوك والخدمات المالية.
وبحسب بيانات رسمية لمصرف قطر المركزي، واطلعت عليها "العين الإخبارية"، بلغ إجمالي مطالبات البنوك على القطاعين العام والخاص في قطر، حتى نهاية فبراير/شباط الماضي، نحو 968.6 مليار ريال (266.24 مليار دولار أمريكي).
ويتوزع إجمالي القروض المصرفية، بين 306.3 مليار ريال على القطاع العام الحكومي وشبه الحكومي (84.2 مليار دولار أمريكي)، ونحو 662.3 مليار ريال (182.05 مليار دولار أمريكي) على القطاع الخاص (الأفراد والشركات).
وتأثرت قطر بشح في وفرة النقد الأجنبي بشكل خاص متأثرة بضعف الاستثمارات الأجنبية، وتراجع إيرادات النقد الأجنبي، مع قرب دخول المقاطعة العربية للدوحة عامها الرابع، في يونيو/حزيران المقبل، دون بوادر من قطر لحل الخلافات القائمة.
وأدى شح السيولة بجانب تراجع إيرادات النقد الأجنبي إلى توجه الحكومة القطرية والعديد من البنوك العاملة نحو أسواق الدين (سندات، أذونات، صكوك)، لتوفير النقد الأجنبي اللازم لعملياتها ونفقاتها الجارية.
والشهر الماضي، أظهرت بيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، أن إجمالي الدين العام الخارجي المستحق على الحكومة القطرية بلغ حتى نهاية العام الماضي 196.04 مليار ريال (53.88 مليار دولار أمريكي).
وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب؛ ما أثر على اقتصادها سلبا ومؤشراتها وقطاعاتها كافة، وأدى إلى تخارج نقد أجنبي واستثمارات، وتعثر مشاريع.
