عقارات لندن الخاسر الوحيد مع "الطلاق الأوروبي"

عقارات لندن تخالف موجه تعافي أسعار المنازل البريطانية، والتى ارتفعت للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر مما يشير إلى أن سوق الإسكان امتصت الصدمة الأولى للتصويت.

أظهر مسح أن أسعار المنازل البريطانية ارتفعت للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر/ أيلول، وأن استعلامات المشترين زادت للمرة الأولى منذ فبراير/ شباط، مما يشير إلى أن سوق الإسكان امتصت الصدمة الأولى للتصويت لصالح خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي.

لكن الأسعار في لندن انخفضت مجددا بسبب الضبابية التي تكتنف ما ينطوي عليه قرار الانفصال البريطاني بالنسبة للعاصمة وقطاع الخدمات المالية الضخم بها وأثر رفع الضرائب في إبريل/ نيسان على ملاك العقارات.

وقال المعهد الملكي للمساحين القانونيين إن مؤشره الشهري لأسعار المنازل ارتفع إلى +17 في سبتمبر/ أيلول من +13 في أغسطس/ آب وهو ما يزيد بكثير عن أدنى مستوى في 3 أعوام سجله في يوليو/ تموز عندما بلغ +5.

وتأتي الزيادة للشهر الثاني على التوالي بعد تسجيل تراجع على مدار 5 أشهر.

وقال سيمون روبنسون كبير الخبراء الاقتصاديين لدى المعهد الملكي إن السوق تستقر ببطء بعد استفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في يونيو/ حزيران لكن المشكلة الكبيرة الباقية هي نقص البائعين وهي ظاهرة تقود الأسعار نحو الارتفاع منذ منتصف عام 2014.

ومن المتوقع أن يكشف وزير المالية فيليب هاموند عن إجراءات لدعم بناء المنازل في أول بيان ميزانية له في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وفي لندن تراجعت توقعات أسعار المنازل في الأشهر الـ 3 القادمة، مخالفة بذلك الاتجاه العام على مستوى البلاد والذي شهد أكبر زيادة منذ مارس/ آذار في عدد المشاركين في المسح الذين يتوقعون ارتفاع الأسعار.

وقال المعهد الملكي في وقت سابق إن قرار بنك إنجلترا المركزي خفض أسعار الفائدة في أغسطس/ آب للمرة الأولى منذ عام 2009 ربما يكون أسهم في تحسن المعنويات في سوق الإسكان.