خبراء لـ«العين الإخبارية»: صندوق الخسائر والأضرار يُحقق العدالة المناخية
أكد الخبراء أن تفعيل صندوق "الخسائر والأضرار" خلال مؤتمر الأطراف COP28 يعد إنجازا كبيرا يصب في مصلحة الدول الأكثر تضررا من تغير المناخ.
فقد أعلنت رئاسة COP28 تشغيل صندوق "الخسائر والأضرار" الذي كان قد تم إعلانه في COP27 في مصر العام الماضي، والذي تم تخصيصه لمساعدة البلدان المتضررة على مواجهة الآثار القاسية لتغير المناخ.
وقالت فاطمة يمين، مستشارة التكيف مع المناخ والكوارث المناخية في باكستان، التي كانت تعمل كمديرة الاتصال والإعلام لوزارة التغير المناخي في باكستان أثناء COP27: "إن الإعلان عن تفعيل صندوق الخسائر والأضرار، قد لقي الترحيب من منظمات المجتمع المدني، والمجتمعات والبلدان الضعيفة وكذلك مجتمعات السكان الأصليين".
وتابعت في تصريحات لـ"العين الإخبارية": "ليس هناك شك في أنه يجب تفعيل صندوق الخسائر والأضرار على الفور لتلبية احتياجات المتضررين من تغير المناخ والكوارث".
وأضافت أن إصلاح التأثير المعقد والأضرار التي لحقت بشعب باكستان في أثناء فيضانات 2022 وبعدها سيستغرق عقدًا من الزمان على الأقل، وبعد مرور عام الآن من الكارثة الباكستانية، لا تزال المجتمعات المتضررة تنتظر الأموال اللازمة لإعادة الإعمار وإعادة التأهيل، ولا تستطيع المجتمعات الضعيفة، في ظل هذا الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة، أن تتحمل المزيد من الخسائر، وبالتالي فإن تشغيل الصندوق يجب أن يتم بكفاءة وفعالية وسرعة".
ووفقاً للأمم المتحدة، فقد أدت الفيضانات التي ضربت باكستان في صيف عام 2022 إلى تأثر أكثر من 30 مليون شخص، في الوقت نفسه، وكانت مقاطعتا السند وبلوشستان الأكثر تضررا، ودمرت الأمطار الغزيرة وأكثر من 2.2 مليون منزل، وأكثر من 13 في المائة من المرافق الصحية، وحوالي 44 فداناً من المحاصيل.
ووفقاً للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فإن تغير المناخ تسبب على مدار الـ50 عاماً الماضية، في خسائر اقتصادية تزيد على 4.3 تريليون دولار ووفاة 2 مليون شخص، غالبيتهم في الدول النامية.
في الوقت نفسه، قالت غيوة نكات، المدير التنفيذي لمنظمة "غرينبيس" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن تفعيل صندوق الخسائر والأضرار في اليوم الأول من الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف يعد "قرارًا تاريخيًا"، بعد أشهر من المفاوضات المتوترة في اللجنة الانتقالية.
وتابعت في تصريحات لـ"العين الإخبارية": "نعتقد أنها خطوة أولى حيوية نحو ضمان حصول المجتمعات على الدعم الذي تحتاجه بشدة، ونرحب أيضًا بتعهد دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم 100 مليون دولار للصندوق، حيث أن كل مساهمة مهمة للمجتمعات التي تعاني من الخسائر والأضرار المرتبطة بالمناخ، وهذا هو نوع القيادة التي نتوقعها من البلد المضيف، ونحث البلدان الأخرى على أن تحذو حذوها".
وأشارت إلى أنه حتى الآن يبلغ إجمالي الأموال المتعهد بها نحو 655.9 مليون دولار، ومع أنه من الجيد إنشاء الصندوق وتفعيله، إلا أن الواقع يقول إنه لا يزال بعيد جدًا عن القدرة على تغطية الاحتياجات الكاملة للدول المتضررة، معلقة: "تقدر تكلفة الخسائر والأضرار في البلدان النامية بأكثر من 400 مليار دولار أمريكي سنويًا ومن المتوقع أن تزيد".
وتابعت أن هناك بعض النقاط المنتظر حسمها فيما يخص اتفاق الصندوق الجديد، من أبرزها أنه ما زال لا يتضمن الاعتراف بمسؤولية البلدان المتقدمة عن قيادة توفير الموارد للصندوق، وهذا الأمر يحتاج إلى قرار حاسم ونهائي خلال مؤتمر COP28، مضيفة أن من المهم أيضاً تحديد موعد "دورة التجديد" لضمان استدامة عمل الصندوق على المدى الطويل.
وعلقت: "تشغيل صندوق الخسائر والأضرار بشكل كامل هو مسألة أساسية تتعلق بالعدالة المناخية، ويتعين على البلدان المتقدمة الغنية أن تقدم مساهمات كبيرة لدعمه بالموارد اللازمة لتشغيله، ولابد أيضاً من إرغام القائمين على الصناعات الملوثة على الدفع".
وقالت إنه من المهم أن يفهم زعماء العالم مدى أهمية التخلص التدريجي العادل من جميع أنواع الوقود الأحفوري، معلقة: "نتفق على أن تقليل جميع أنواع الوقود الأحفوري أمر لا مفر منه وضروري، ولكننا نعتقد أن الطموح المشترك لقمة مؤتمر الأطراف يجب أن يتطلع إلى التخلص التدريجي العادل، وليس فقط التخفيض التدريجي من استخدام الوقود الأحفوري، والذي يشمل قطاعات النفط والغاز والفحم".
وتابعت أنه من المهم أن تلتزم البلدان خلال عملية التقييم العالمي بإجراءات قابلة للقياس، خاصة فيما يتعلق بتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مضيفة: "التقدم المحرز في الصندوق وترتيبات تمويل الخسائر والأضرار يزيد من فرص الاتفاق على كيفية تحديد ضريبة للسلع والخدمات".
وقالت إنه في مؤتمر COP28 يجب على القادة رسم مسار لتسريع العمل المناخي، وسد الفجوات لتحقيق أهداف عام 2030، والعمل بشكل عاجل لضمان بقاء حد 1.5 درجة مئوية في متناول اليد، متابعة: "من أجل النجاة من هذه الأزمة، نحتاج أيضاً إلى عملية حسابية تجبر الملوثين التاريخيين والمسؤولين الأكبر عن تغير المناخ، على البدء في دفع تكاليف إصلاح الأزمة التي تسببوا فيها، وقد حدد المساهمون هدفاً يتمثل في مضاعفة تمويل التكيف، ولكن ليس من الواضح كيف سيتمكنون من سد فجوة تمويل التكيف".
وعلقت: "لن يتسنى النجاح إلا من خلال حزمة تمويل جديرة بالثقة تتناسب مع احتياجات العالم الحقيقي".
aXA6IDE4LjIyNS43Mi4xNjEg
جزيرة ام اند امز
