ماكرون: على أوروبا حماية شركاتها من العقوبات الأمريكية ضد إيران

الرئيس الفرنسي يطالب أوروبا بحماية الشركات الأوروبية من تداعيات انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي، وقرب فرض عقوبات على إيران.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس، إن على الاتحاد الأوروبي أن يحمي شركاته العاملة مع إيران من العقوبات الأمريكية التي يعاد فرضها بسبب برنامج طهران النووي. 

وردا على سؤال لدى وصوله لحضور قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في بلغاريا، إن كان قلقا من إعلان شركة النفط الفرنسية العملاقة توتال أنها قد تنسحب من إيران بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني، قال إن الأمر متروك للشركات العاملة في أسواق شتى لاتخاذ قراراتها بنفسها. 

وأعلنت مجموعة "توتال" الفرنسية أنها ستنهي مشروع الغاز الكبير في إيران، والذي بدأته في تموز/يوليو 2017 إذا لم تحصل على استثناء من السلطات الأمريكية بدعم من السلطات الفرنسية والأوروبية.

وعبر ماكرون عن تفهمه لقلق الشركات الكبيرة الراغبة في حماية مبيعاتها الأمريكية، لكنه أضاف أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يساند الشركات الأصغر التي تريد مواصلة العمل مع إيران. 

وقال "الشركات الكبيرة التي لديها مصالح في العديد من الدول تتخذ قراراتها وفقا لمصالحها. ينبغي أن تكون لها حرية القيام بذلك". 

وأضاف "لكن المهم هو أن يكون بوسع الشركات وبخاصة المتوسطة التي ربما تكون أقل انكشافا على الأسواق الأخرى، الأمريكية وغيرها، القيام بهذا الاختيار بحرية". 

وقال ماكرون إن فرنسا تدعم اقتراحات المفوضية الأوروبية بشأن حماية الشركات الأوروبية التي قد تتضرر بسبب العقوبات الأمريكية على التجارة مع إيران وتعويضها. 

قادة أوروبا يكابدون

 واتفق قادة الاتحاد الأوروبي على السعي للحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني والإبقاء على تعاونهم الاقتصادي مع طهران بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق.

لكن قادة دول الاتحاد، البالغ عددها 28 دولة، لم يتخذوا أي قرارات سريعة خلال أول اجتماعاتهم بشأن المسالة منذ تخلى ترامب عن الاتفاق في وقت سابق هذا الشهر، مما يبرز كيف يقيد النفوذ الأمريكي في التجارة والتمويل الدولي نطاق التحركات الأوروبية.

وسرعان ما تأكد ذلك عندما انضمت شركة الطاقة الفرنسية العملاقة توتال إلى شركات أوروبية أخرى في التلويح أمس الأربعاء بأنها قد تخرج من إيران. 

وقال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي والذي ترأس اجتماع القادة في العاصمة البلغارية صوفيا "ما دامت إيران تحترم بنود الاتفاق، فإن الاتحاد الأوروبي سيحترمها أيضا". 

وأطلع زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا نظراءهم بشأن المسألة. والدول الثلاث هي الموقعة من الاتحاد الأوروبي على اتفاق 2015، الذي منح إيران إعفاء من العقوبات في مقابل كبح برنامجها النووي لكن ترامب وصفه بأنه "أسوأ اتفاق على الإطلاق". 

وعرض جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، خيارات القادة لحماية الاستثمارات الأوروبية في إيران والتعاون الاقتصادي الذي يتعافى بوتيرة بطيئة، وهو ما تأمل الكثير من دول الاتحاد الأوروبي بالاستفادة منه. 

وقال مصدر في الاتحاد بعد المحادثات إن القادة اتفقوا على البدء في "العمل على حماية الشركات الأوروبية المتأثرة سلبا بالقرار الأمريكي". 

وتتضمن الخيارات السماح لبنك الاستثمار الأوروبي بالاستثمار في إيران وترتيب خطوط ائتمان باليورو من دول الاتحاد الأوروبي. 

واجتمع وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا مع نظيرهم الإيراني في بروكسل يوم الثلاثاء وكلفوا خبراءهم بالتوصل إلى إجراءات من أجل بحثها في اجتماع سيُعقد على مستوى نواب وزراء الخارجية في فيينا الأسبوع القادم. 

لكن مسؤولا كبيرا بالاتحاد الأوروبي أقر بأنه لا يوجد حل سحري وأن الأمر قد "يستغرق بعض الوقت" كي يتوصل الاتحاد إلى ما سيكون مزيجا معقدا من الخطوات الوطنية والمشتركة. 

وسيقوم ميجيل آرياس كانيتي مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي بزيارة إلى إيران في الفترة بين 18 و21 مايو/ أيار الجاري لإجراء محادثات بشأن التعاون في قطاع الطاقة، في إشارة رمزية من الاتحاد الأوروبي على رغبته في أن يظل ملتزما بالاتفاق على الرغم من الانسحاب الأمريكي.