رئيس وزراء مالي يلمح لتأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية
لوح رئيس وزراء مالي، بتأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقرر إجراؤها مطلع عام 2022 لبضعة أسابيع أو أشهر.
وقال شوغويل كوكالا مايغا، لوكالة فرانس برس الأحد، إنه سيعلن عن تأجيل الانتخابات من عدمه في نهاية المؤتمر الوطني الذي سيعقد نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وأضاف كوكالا مايغا قائلا: "هل ستنظم في 27 فبراير/شباط كما هو مخطط، أو يمكن تأجيل الموعد لمدة أسبوعين أو شهرين أو بضعة أشهر، سنقول ذلك" في نهاية المؤتمر.
وأشار رئيس وزراء مالي إلى أن الأهم من إجراء الانتخابات في 27 فبراير هو إجراء انتخابات لا يُطعن فيها.
ويفترض تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية بين نهاية فبراير ومطلع مارس/ آذار المقبل.
لكن مايغا شدد على أن التاريخ حدد "بناء على شروط المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "ايكواس" بدون طرح أسئلة حول ماهية الخطوات العملية التي يجب اتخاذها للوصول إليها".
وتابع مايغا قائلا: "لقد قررنا جمع كل القوى الحية خلال اجتماعات المؤتمر الوطني لإعادة التأسيس التي ستعقد بحلول نهاية أكتوب وفي النهاية سنخرج بموعد أكثر تفصيلا".
وأكد رئيس وزراء مالي أن "من الأفضل تنظيم انتخابات سلمية، معترف بها من الجميع، بدل تنظيم انتخابات تشهد طعونا".
وختم مايغا، الذي تولى منصبه في يونيو/حزيران الماضي إثر الانقلاب العسكري الثاني خلال عام في مالي، قائلا: "قررنا أن نكون عمليين، أن نكون واقعيين، من المهم جدا أن نكون واقعيين في السياسة وأن نكون مرتبطين بالرأي العام الوطني الذي يؤيد اليوم انتخابات سلمية وذات مصداقية".
وفي أغسطس/آب الماضي، تعهد رئيس وزراء مالي الانتقالي بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر بين فبراير/شباط ومارس/آذار 2022.
وقال مايغا، أمام المجلس الوطني الانتقالي، وفق تصريحات نشرها مكتبه على مواقع التواصل الاجتماعي :"نُشر الجدول الزمني للانتخابات العامة في أبريل/نيسان. وسيتم احترام هذا الجدول".
وجاءت تصريحات رئيس وزراء مالي الانتقالي حينها، في وقت تثار شكوك إزاء قدرة السلطات على التزام المواعيد النهائية في غضون الأشهر السبعة المتبقية لها.
كما أن العقبات التي يتعين التغلب عليها كبيرة في بلد يغرق منذ سنوات في اضطرابات إرهابية وعنف على مختلف أنواعه، وتترافق الأزمة الأمنية مع أزمات سياسية واجتماعية خطرة.
وشهدت البلاد في مايو انقلابا عسكريا كان الثاني في غضون 9 أشهر، أطاح الأول في 18 أغسطس 2020 الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا المتهم بالفساد والضعف في مواجهة انعدام الأمن، بعد تظاهرات مناهضة للحكومة استمرت أشهرا.
في 15 أبريل 2021، حددت السلطات الانتقالية برنامجاً زمنياً للانتقال إلى سلطة مدنية في غضون 18 شهراً، مشيرة إلى أن الانتخابات التشريعية والرئاسية ستجريان في فبراير ومارس 2022.
لكن في مايو، قرر العسكريون غير الراضين عن إعادة تشكيل الحكومة بعد تصاعد الاستياء، اعتقال الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار أوان وزجهما في معسكر كاتي العسكري قرب باماكو.
وأعلنت المحكمة الدستورية بعد ذلك العقيد أسيمي غويتا رئيساً للدولة لقيادة المرحلة الانتقالية، وعيّن غويتا مايغا رئيساً للحكومة الانتقالية، وعرض الأخير خطة عمل حكومته أمام المجلس الانتقالي المعيّن من العسكريين، ويتصرف كسلطة تشريعية.
aXA6IDMuMTQwLjE5OC4yMDEg
جزيرة ام اند امز
