الاستقالات الجماعية تضرب صفوف حزب أردوغان.. انشقاق 56 عضوا

رئيس أحد الأحياء التابعة لمدينة مانيسا غربي البلاد، يعلن استقالته من الحزب رفقة 55 عضوًا آخرين، قرروا جميعهم الانضمام لحزب "الخير".

أعلن 56 عضوًا من حزب العدالة والتنمية، الحاكم في تركيا، الثلاثاء، انشقاقهم، وانضمامهم لحزب "الخير" المعارض بزعامة، ميرال أكشينار، اعتراضا على سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان. 

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة، الثلاثاء، وتابعته "العين الإخبارية".

ووفق الصحيفة فقد أعلن رئيس أحد الأحياء التابعة لمدينة مانيسا (عاصمة ولاية تحمل الاسم نفسه غربي البلاد)، عن حزب العدالة والتنمية، استقالته من الحزب رفقة 55 عضوًا آخرين، قرروا جميعهم الانضمام لحزب "الخير".

وأوضحت الصحيفة أن رئيس الحي المذكور، كان قد استقال الأسبوع الماضي وانضم لحزب "الخير"، وتبعه اليوم 55 من أعضاء الحزب انضموا أيضًا للحزب المعارض نفسه.

• "الوطن في 1000 يوم".. حزب معارض جديد يولد من رحم انتهاكات أردوغان
•  أردوغان يجر تركيا للإفلاس.. "حزب الخير" يواجه الرئيس بأرقام كارثية

كما نظم حزب "الخير" المعارض حفلًا بمناسبة إعلان الأعضاء الجدد انضمامهم إليه.

تأتي هذه الانشقاقات بعد أيام من دعوة دولت باهجه لي، زعيم حزب الحركة القومية، المعارض، حليف حزب الحركة القومية، بزعامة رجب طيب أردوغان، بدعوة أكشينار زعيمة حزب الخير للرجوع إلى بيتها، الحركة القومية الذي كانت عضوة فيه قبل أن تنشق عنه بوقت سابق وتؤسس حزبها الحالي.

دعوة باهجة لي كانت قد لاقت ترحيبًا من أردوغان الذي عول كثيرًا على هذه الدعوة؛ لأن أكشينار إذا قبلت العرض فإن ذلك سيكون إنقاذًا للتحالف من الخسارة المتوقعة له في أول استحقاق انتخابي بسبب تهاوي شعبيته، على خلفية الأوضاع الاقتصادية السيئة.

ويوم الجمعة 24 يوليو/تموز الماضي، شهد حزب العدالة والتنمية، استقالة عضوات مجلس إدارة أمانة المرأة بولاية "وان"(جنوب شرق)، وعددهن 18 سيدة.

وكانت موجة الانشقاقات هذه هي الثانية من نوعها التي يشهدها الحزب الحاكم خلال أسبوع، حيث استقال، يوم 17 يوليو، 15 عضوًا، اعتراضًا على السياسات التي ينتهجها النظام حيال عدد من القضايا.

واعتبرت العديد من وسائل الإعلام التركية أن هذه الاستقالات، "استمرارًا لتساقط أوراق الحزب الحاكم"، الذي يعاني منذ فترة من اضطرابات وانشقاقات في صفوفه، شملت قياديين ورفقاء سابقين لأردوغان قرروا التخلي عنه بعد استئثاره بحكم البلاد، والدخول بها في نفق مظلم.

كما ضربت الانشقاقات حزب الحركة القومية، حليف العدالة والتنمية، حيث أعلن عدد من أعضائه انشقاقهم، في يونيو/حزيران الماضي، بسبب رفضهم التحالف مع الحزب الحاكم.

وهناك تحالف بين الحزبين يسمى بتحالف "الجمهور" اضطر الحزب الحاكم لإبرامه، قبل الانتخابات المحلية التي شهدتها البلاد مارس/آذار 2019، بسبب تهاوي شعبيته، ورغم ذلك تعرض التحالف لخسائر فادحة تمثلت في فقده عددًا من البلديات الكبرى ومن بينها بلدية إسطنبول التي كانت معقل العدالة والتنمية على مدار عقدين من الزمان.

ومن أبرز الاستقالات في صفوف الحزب، استقالة أحمد داود أوغلو، رئيس الوزراء الأسبق، في 13 سبتمبر/أيلول الماضي، والذي أسس حزبه الجديد تحت اسم "المستقبل" يوم 13 ديسمبر/كانون أول الماضي.

 وجاءت استقالة داود أوغلو بعد شهرين على استقالة علي باباجان، نائب رئيس الوزراء الأسبق، في يوليو/تموز الماضي، وأسس حزبه تحت اسم "الديمقراطية والتقدم".

ويوم 9 فبراير/شباط الماضي كشفت المحكمة العليا في تركيا في أحدث بيانات لها، عن انخفاض أعضاء العدالة والتنمية، بأكثر من 15 ألف عضو خلال 50 يوما فقط.

ووفق البيانات المنشورة، واصل الحزب الحاكم، بزعامة أردوغان، خسارته لأعضائه المسجلين لديه، بفقد 15 ألفا و692 عضوا خلال 50 يوما فقط.

ويوم 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي، كانت المحكمة العليا قد ذكرت أن 114.116 عضوا استقالوا من العدالة والتنمية خلال 4 أشهر فقط، اعتراضاً على سياساته.

وجاء في بيان صادر عن المحكمة آنذاك أن 56 ألفاً و260 عضواً استقالوا من الحزب خلال الفترة من 1 يوليو/تموز إلى 6 سبتمبر/أيلول 2019، فيما استقال 57 ألفاً و856 عضواً خلال الفترة من 6 سبتمبر/أيلول إلى 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضيين.

وهذه الأرقام تشير إلى أن الحزب الحاكم خسر 129 ألفا و808 أعضاء من 1 يوليو/تموز 2019 حتى 9 فبراير/شباط 2020.