قانون موريتاني لمحاربة الإرهاب وغسل الأموال.. هل يفضح تمويل الإخوان؟

موريتانيا أعلنت في الـ24 من سبتمبر الماضي إغلاق مؤسسات إخوانية على خلفية وجود "شبهات فيما يتعلق بالتمويل، وشبهات حول أوجه الصرف".

اعتمدت حكومة موريتانيا، الخميس، خلال اجتماعها الأسبوعي مشروع قانون لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال كان قد أجازه برلمان البلاد قبل سنوات، يستهدف تعزيز منظومة محاربة الإرهاب عبر سد منافذ التمويل إلى جانب الآليات العسكرية والأمنية. 

• سياسيون موريتانيون: انتخابات الرئاسة أظهرت انقسامات ونفاق الإخوان
• هزيمة إخوان موريتانيا في معقلهم بنواكشوط

وكانت موريتانيا قد أعلنت في الـ24 من سبتمبر/أيلول الماضي إغلاق مؤسسات إخوانية، على خلفية وجود "شبهات فيما يتعلق بالتمويل، وشبهات حول أوجه الصرف"، بحسب الناطق باسم الحكومة حينها محمد الأمين ولد الشيخ. 

وبحسب إيجاز كان قد عرض على البرلمان الموريتاني سابقا عن قانون محاربة تمويل الإرهاب، فإن الأمر يتعلق بإجراءات هدفها "مواءمة تشريعات البلاد في مجال مكافحة الإرهاب وغسل الأموال مع الاتفاقيات الدولية والقوانين النافذة في المحيطين الإقليمي والدولي".

واعتمدت موريتانيا منذ 2009 مقاربة وطنية لمحاربة الإرهاب، استهدفت مواجهة الظاهرة من خلال انتهاج سياسية عسكرية وأمنية صارمة، إلى جانب التركيز على الأبعاد الفكرية والثقافية بل والتنموية.

وتواجه موريتانيا منذ 2005 وغيرها من بلدان منطقة الساحل الأفريقية تحديات أمنية مشتركة بسبب الجماعات الإرهابية التي تتخذ من منطقة الشمال المالي مناطق للاختباء والتخطيط لتنفيذ العمليات الإرهابية في هذه البلدان. 

وفي الـ10 من يوليو/تموز 2017 أطلق تجمع دول الساحل الخمس الذي يضم بالإضافة إلى موريتانيا كلا من مالي والنيجر والتشاد وبوركينافاسو مشروع إنشاء قوة عسكرية مشتركة من أجل التصدي لهذه الجماعات الإرهابية.

وتعهد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، الأربعاء الماضي، بالتطبيق الصارم للقانون، ضد كل من يبث خطابات الكراهية والتطرف والإرهاب ويهدد أمن البلاد ويسعى إلى تفكيك وحدتها الوطنية.

واعتبر الرئيس ولد عبدالعزيز -خلال كلمة له أمام حشد جماهيري بنواكشوط- أن "منهج التطرف والعنصرية أثبت فشله في عدد من البلدان التي تحولت إلى خراب بسبب الاحتكام إلى السلاح لتسوية الخلافات"، داعيا إلى "الاهتمام بالتعليم بوصفه الوسيلة الأفضل للقضاء على الفوارق"، على حد وصفه. 

وتعهد الرئيس الموريتاني بـ"التطبيق الصارم لجميع نصوص ومواد القانون المجرّم لكل أشكال التمييز العرقي والديني ضد المجرمين السياسيين، الذين يشوهون صورة البلاد"، داعيا الجماهير إلى معاقبتهم بعدم التصويت لهم في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. 

وأوضح أن "موريتانيا وصلت إلى درجة كبيرة من التقدم والتطور والوحدة الوطنية التي يجب الحفاظ عليها"، مشددا على "ضرورة سد الباب أمام المجرمين دعاة الغلو والتطرف".