موريتانيا.. حل الأحزاب وترشيح الغزواني للرئاسة أبرز أحداث الأسبوع

موريتانيا شهدت أحداثا سياسية خلال الأسبوع الماضي أبرزها ترشيح وزير الدفاع محمد ولد الغزواني للانتخابات الرئاسية

أحداث سياسية عديدة ميّزت الأسبوع الماضي في موريتانيا، كان أبرزها إعلان وزير الدفاع محمد ولد الغزواني ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، وحل ثلثي الأحزاب السياسية، واستمرار أزمة مرشح المعارضة الموحد، واختيار رئيس مؤقت لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.  

• رئيس موريتانيا يفضح أكاذيب "جزيرة قطر".. واتجاه لمقاضاة القناة دوليا
• اختيار ولد محمد خونة رئيسا مؤقتا للحزب الحاكم في موريتانيا

واستهل الأسبوع الماضي أحداثه باختيار وزير الوظيفة العمومية سيدي عالي ولد محمد خونة، رئيسا مؤقتا لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، خلفا لرئيسه السابق وزير الثقافة سيدي محمد ولد محم الذي قدم استقالته بموجب النصوص التنظيمية، في المؤتمر العام الثاني الذي عقد السبت الماضي. 

أما الحدث الثاني الأبرز الذي شهدته البلاد، فكان تصريحات الرئيس الموريتاني بإعلان دعمه وتأييده لمرشح الأغلبية محمد ولد الغزواني،خلال الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في يونيو/حزيران المقبل.

ويرى المراقبون في تصريح الرئيس ولد عبد العزيز ودلالته الزمانية والمكانية، رسالة قوية تؤشر على وحدة صف الأغلبية خلف مرشحها، ومظهر تماسك للحزب الحاكم في وجه المتغيرات المرتبطة بالتناوب المتوقع على رئاسة الجمهورية صيف العام الجاري.

• كيف أثر إعلان مرشح الأغلبية على المشهد السياسي في موريتانيا؟

واعتبر المراقبون أن هذا التأييد يتزامن مع رغبة ولد عبد العزيز، المؤسس للحزب الحاكم، في مباركة التغييرات المتعلقة بالهيكلة القيادية الجديدة له المنبثقة عن المؤتمر الثاني، من أجل إثبات أن نهجه لا يرتبط بتغيير القيادات، بقدر ما يتعلق بالبرامج السياسية. 

أزمة مرشح المعارضة

كذلك استمرت خلال الأسبوع الماضي أزمة مرشح المعارضة الموحد للرئاسيات، التي تفاقمت بنظر المراقبين أكثر عقب إعلان وزير الدفاع ولد الغزواني مساء الجمعة الماضي عبر خطاب، ترشحه بشكل رسمي للرئاسة.

ولقى خطاب الترشح تعاطفاً واسعاً وإشادة في أوساط القوى السياسية على حد سواء، مربكا حسابات المعارضة ومسببا المزيد من التصدع والانقسامات في صفوفها.

وفيما فشل آخر اجتماع لقادة المعارضة مساء الثلاثاء الماضي في الاتفاق على مرشح موحد لرئاسيات 2019، وإرجاء اتخاذ القرار بشأنها إلى اجتماع مقبل، استمر تباين الآراء والتوجهات بين مؤيدي المعارضة وجمهورها، حول جدوى البقاء في معارضة عاجزة عن اتخاذ قرار موحد حول المرشح القادم.

ورأى البعض أن مضامين خطاب المرشح ولد الغزواني بما حملته من انفتاح واعتدال وإنصاف للماضي وتثمين للحاضر، تسحب البساط من تحت أقدام المعارضين، وتشكل توجها جديدا قادرا على استيعاب مجمل الطيف السياسي في ملامح برنامج انتخابي يجمع حوله أغلب الموريتانيين.

مظاهر تصدع المعارضة

الكاتب والمحلل السياسي الموريتاني سعيد ولد حبيب، يرى في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية" أن المرشح ولد الغزواني القادم حديثا للساحة السياسية نجح بشكل كبير في أول امتحان له من خلال قدرته على خلق مستوى مهم من التفاعل الإيجابي مع مضامين خطابه، وملامسة هموم وتطلعات الجماهير بمختلف تشكيلاتها.

وبيّن ولد حبيب أن ترشح ولد الغزواني "أربك بدون شك حسابات المعارضة، حيث جذب إليه بعض المعارضين الذين عملوا لسنوات تحت يافطة المنتدى المعارض" على حد تعبيره، مبينا أن هذا المكسب كان من إيجابيات أول تعاطيه مع الشأن السياسي.

بدوره، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي البخاري محمد، أن معالم جديدة للانشقاق والتصدع بدأت تبرز في صفوف المعارضة الموريتانية تحت التأثير القوي لمرشح الأغلبية ولد الغزواني القادم حديثا إلى المشهد السياسي. 

وفي هذا الإطار، توقف البخاري محمد، على بعض الأمثلة حول تصدع المعارضة، مستشهدا بانشقاقات عديدة على مستوى شخصيات لها ثقلها جرت الأسبوع الماضي،  لتعلن انشقاقها وولاءها لولد الغزواني، متوقعا المزيد من الانشقاقات بين صفوف المعارضة نحو هذا المرشح في الأيام المقبلة.

من جانبه، يرى الكاتب والإعلامي أعلى ولد البكاي أن ترشيح وزير الدفاع محمد ولد الغزواني "أحدث هزات ارتدادية قلبت الموازين وغيرت الحسابات في التكتيك والاستراتيجيات لدى قوى المعارضة".

وبيّن أن هذا الحدث أربك شخصيات وازنة من المعارضة ضبطت في حالة تسلل، نحو الأغلبية، مشيرا إلى أن هذا "التسلل" أشبه بالهروب عبر نافذة خلفية لحافلة المعارضة التي تحترق"، على حد تعبيره.

حل ثلث الأحزاب السياسية

كما شهد الأسبوع الماضي، قانونا جديدا لوزارة الداخلية نتج عن تطبيقه حل ثلثي الأحزاب السياسية في البلاد، حيث نص على سحب ترخيص أي حزب سياسي لم يتمكن من تحقيق 1% من أصوات الناخبين خلال استحقاقين نيابيين متتاليين.

وأسفر القانون الجديد عن حل 76 حزبا سياسيا مقابل 103 أحزاب انبثقت عن الحوار السياسي الذي جرى في البلاد عام 2011.

وبحسب القانون الجديد الذي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه ينص في مادته العشرين على أنه "يتم حل كل حزب سياسي قدم مرشحين لاقتراعين بلديين اثنين وحصل على أقل 1% من الأصوات المعبر عنها في كل اقتراع، أو الذي لم يشارك في اقتراعين بلديين اثنين متواليين".

ورغم الطبيعة الإدارية والتنظيمية للقانون فإن تداعياته كانت حاضرة في المشهد الإعلامي والسياسي خلال الأسبوع الماضي، وكانت السمة الغالبة للآراء والتعليقات التي أعربت عن ترحيبها بالقانون لدوره في ضبط العمل الحزبي بالبلاد، واعتماد معايير لنشاط الأحزاب ومشاركتها في الحياة السياسية تنطلق من الحضور الميداني والنتائج على الأرض، بدل الوجود الشكلي على حساب التعددية السياسية الحقيقية.