الحكومة المصرية لمستثمري فرنسا: "نحن بوابتكم لإفريقيا"
وزيران مصريان أكدا أن موقع مصر المتميز يمثل محورا استراتيجيا لانطلاق منتجات الشركات الفرنسية إلى أسواق الدول العربية والإفريقية.
اجتمع وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، ووزير المالية عمرو الجارحي المصرييْن، مع مجلس الأعمال الفرنسي في العاصمة الفرنسية على هامش زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لباريس، وذلك لجذب استثمارات فرنسية جديدة في مجالات الاتصالات والبنوك والطاقة والنقل.
وتحدث الوزيران أمام رجال أعمال ومستثمرين فرنسيين عن الحرص المصري على جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية للسوق المصرية، لافتين إلى أن موقع مصر المتميز يمثل محورا استراتيجيا لانطلاق منتجات الشركات الفرنسية إلى أسواق الدول العربية والإفريقية، وأن تكثيف اللقاءات الرسمية بين قيادة البلدين يمهد لمرحلة جديدة ونقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القاهرة وباريس.
وأكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى السوق المصرية؛ للاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة وموقع مصر المتميز كمحور استراتيجي لانطلاق منتجات الشركات الفرنسية إلى أسواق الدول العربية والإفريقية، لافتاً إلى أهمية تعظيم الاستفادة من العلاقات الوطيدة بين القطاع الخاص في الجانبين؛ لإقامة شراكات تسهم في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي المشترك بين الجانبين.
وأوضح أن القطاع الخاص في مصر وفرنسا يعد اللاعب الرئيسي في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، مشدداً على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه مجلس الأعمال المصري الفرنسي المشترك في توسيع حجم العلاقة الاستراتيجية التي تربط كلتا الدولتين خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف قابيل أن الاستثمارات الفرنسية في مصر بلغت 4 مليارات يورو حتى نهاية 2016، موزعة على نحو 458 مشروعاً فى عدد من القطاعات الصناعية والزراعية، تتضمن مجالات تكنولوجيا المعلومات والبناء والتشييد، والطاقة الجديدة والمتجددة، والنقل والمواصلات والبنوك والطيران ومعالجة المياه، ومشروعات البنية التحتية والسياحة ويعمل بها ما يزيد عن 40 ألف مصري.
فيما أشار رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك، فؤاد يونس، إلى أن المجلس يسعى لتنمية وتعزيز وجود الاستثمارات الفرنسية في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، من خلال جذب كبرى الشركات الفرنسية للاستثمار في مصر، وبصفة خاصة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمدن المستدامة وصناعة السيارات.