«موانئ أبوظبي» تتوسع في أفريقيا.. تعاون استراتيجي مع الثروة السمكية الصومالية

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق في الصومال.

المذكرة تهدف لاستكشاف فرص الاستثمار المشترك وتطوير قطاعات الثروة السمكية والموانئ والقطاع البحري في البلاد.

بموجب مذكرة التفاهم، سيتم بحث سبل التعاون لتطوير موانئ الصيد ومصانع تجهيز الأسماك، إضافةً إلى مركز ومحطات للرصد البحري، وتطوير البنية التحتية للموانئ، وإنشاء موانئ صيد متكاملة، ومعهد للتدريب المهني والفني.

تهدف مجموعة موانئ أبوظبي من خلال هذا التعاون مع وزارة الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق في الصومال، إلى تسخير خبراتها في إدارة الموانئ والمدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والخدمات اللوجستية متعددة الوسائط التي تقدمها في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودول العالم، وبحث فرص التعاون المشترك لتطوير القطاع البحري والثروة السمكية والفرص الأخرى ذات الاهتمام المشترك لكلا الطرفين، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

• الاستزراع السمكي في الإمارات.. ركيزة تعزز استدامة الأمن الغذائي
• الثروة السمكية في خطر.. كيف يؤثر تغير المناخ؟

توسعات في أفريقيا

وفيما يتعلق باستراتيجيتها في أفريقيا، فقد أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي مؤخراً عن إبرام اتفاقيات امتياز في قطاعات الموانئ والخدمات البحرية واللوجستية في كل من مصر وجمهورية الكونغو وأنغولا وتنزانيا.

تأتي هذه المذكرة انسجاماً مع العلاقات طويلة الأمد التي تجمع بين دولة الإمارات والصومال.

نمو متوقع للاقتصاد الصومالي

يتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد الصومالي بنسبة 3.7% هذا العام، ويتسارع في عام 2025 ليصل إلى 4.5%، لا سيما في ظل تراجع الضغوط التضخمية وأسعار السلع العالمية، وبفضل الجهود التي تبذلها الحكومة للحفاظ على الاستقرار المالي على نطاق واسع في البلاد.

وقال أحمد حسن آدم، وزير الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق في الحكومة الصومالية إنه "من خلال تعاوننا مع مجموعة موانئ أبوظبي، فإننا نمهد الطريق لتحقيق النمو المستدام طويل الأمد وتعزيز البنية التحتية لموانئنا ورفد قطاع الصيد في البلاد".

أضاف آدم أن التعاون لن يقتصر على تعزيز قدرات الصومال فحسب، بل سيساهم أيضاً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص جديدة في البلد التي تعتمد بشكل أساسي على الاقتصاد البحري.

وقال محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: "نتطلع في المجموعة إلى استكشاف فرص دعم جهود التنمية الاقتصادية في الصومال، من خلال وضع خطط للاستثمار والتعاون في قطاعات الموانئ والخدمات البحرية ومصائد الأسماك في البلاد.

وأضاف أنه تماشياً مع توجه دولة الإمارات، ستسعى مجموعة موانئ أبوظبي بالتعاون مع وزارة الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق في الحكومة الفيدرالية الصومالية لتعزيز إمكانات القطاع البحري ومصائد الأسماك في البلاد، انطلاقاً من خبراتها ومواردها العالمية لتحقيق النمو طويل الأجل وتعزيز شبكة الربط بين الصومال والمنطقة.

يذكر أن مذكرة التفاهم تتناول أيضاً سبل التعاون المشترك في صياغة وتنفيذ اللوائح التنظيمية للقطاع البحري، ودعم جهود التطوير التكنولوجي والبنية الأساسية، وإمكانية تقديم خدمات إدارة المشاريع، وغير ذلك من الفرص ذات الاهتمام المشترك.