منذ إطلاق مترو دبي في 2009، حقق كل درهم أنفقته الإمارة 1.6 درهم خلال 7 سنوات.
مترو دبي ليس فقط أحد معالم الإمارة المتميزة بل هو العمود الفقري لأنظمة نقل متطورة أدت دوراً بجعل دبي أحد أكثر المدن تنافسية على مستوى العالم.
وبمرور 9 سنوات على افتتاح المشروع الضخم أجرت هيئة الطرق والمواصلات بدبي دراسة شاملة للتأثير الاقتصادي لمشروع مترو دبي، وذلك بالتعاون مع كلية هنلي للأعمال في جامعة ريدنج بالمملكة المتحدة. بهدف تحليل وتقدير المنافع الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للمترو، وحساب المؤشرات الاقتصادية المتعارف عليها عالمياً بهذا الشأن، شاملة نسبة المنافع إلى التكاليف.
ووفقاً لنتائج الدراسة، بلغت قيمة المنافع الإجمالية التراكمية الناجمة عن إنشاء مترو دبي منذ 2009، إلى نهاية 2016 بنحو 66 مليار درهم، مقابل تكاليف رأسمالية وتشغيلية تراكمية بلغت 41 مليار درهم؛ أي أن معدل المنافع في نهاية عام 2016 وصل إلى (1.6).
وقد تم تقدير قيمة المنافع التراكمية من عام 2020 وحتى عام 2030 بنحو 115 و234 مليار درهم على التوالي، بينما قدرت التكاليف الرأسمالية والتشغيلية لنفس الأعوام بنحو 45 و54 مليار درهم، على التوالي؛ أي أن معدل المنافع للتكاليف للأعوام المذكورة، سيصل إلى 2.5 و4.3 على الترتيب، وهذا يعني أن كل درهم تم إنفاقه على المترو كان له عائد على اقتصاد إمارة دبي بقيمة 1.6 درهم في عام 2016، وأن هذا العائد سيزيد ليصل إلى 2.5 و4.3 درهم في عامي 2020 و2030 على التوالي.
وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر الطاير، إن "مترو دبي" يعد من أبرز مشاريع البنية التحتية التي أنجزتها هيئة الطرق والمواصلات؛ إذ يشكل العمود الفقري لنظام النقل الجماعي بالإمارة.
وأضاف "رغم الأهداف الأساسية لمشروع المترو التي تركز على تطوير نظام النقل الجماعي في إمارة دبي، وتخفيف الازدحام، وخفض الملوثات البيئية، فقد حقق المشروع أهدافاً ومنافع اقتصادية واجتماعية وبيئية عديدة.
لافتا إلى أن الدراسة أخذت بعين الاعتبار التكاليف الرأسمالية والتشغيلية للمترو، وقارنتها بالمنافع المادية للمشروع شاملة إيرادات التعرفة والزيادة في الوظائف التشغيلية والزيادة في قيمة العقارات المجاورة لمحطات المترو، والارتفاع في قيمة فائض المستهلك لمستخدمي المترو من المقيمين والمواطنين والسياح وتعزيز الاستثمارات الأجنبية والتوفير في تكاليف التنقل وتكاليف تشغيل المركبات وانخفاض الانبعاثات الكربونية والحوادث المرورية وتكاليف صيانة الطرق وزيادة الوظائف في سوق العمل.
وأوضح أن الدراسة تضمنت تعاوناً وتنسيقاً كبيراً بين الجهات المعنية في الإمارة لجمع وتحليل المعلومات شملت كلا من دائرة الأراضي، وبلدية دبي، ومركز دبي للإحصاء، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة السياحة والتسويق التجاري، والمراكز التجارية الرئيسية.
