الرقابة العسكرية.. معطيات تفضح الديمقراطية الإسرائيلية المزعومة

خبراء في الشأن الإسرائيلي يرون أن ما كشفته صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مستويات الرقابة العسكرية وتدخلها في النشر الإخباري؛ يدلل أن إسرائيل بعيدة تماما عن الديمقراطية

يرى خبراء في الشأن الإسرائيلي أن ما كشفته صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مستويات الرقابة العسكرية وتدخلها في النشر الإخباري؛ يدلل أن إسرائيل بعيدة تماما عن الصورة التي تروجها لنفسها، كواحة للديمقراطية في الشرق الأوسط.

ووفق ما نشرته صحيفة هآرتس في عددها، الأربعاء، فقد تدخلت الرقابة العسكرية الإسرائيلية في محتوى 14 ألف خبر ومنعت نشر 1930 خبرا آخر لأسباب أمنية، منذ العام 2011 وحتى شهر أغسطس/آب الماضي.

ويؤكد نظير مجلي، الخبير في الشأن الإسرائيلي، لـ"بوابة العين" أن الرقابة العسكرية في إسرائيل تستند على قوانين الانتداب البريطاني التي لا تزال سارية حتى اليوم؛ رغم أنها لا تتلاءم مع دولة ديمقراطية".

وأشار إلى أن الرقابة العسكرية تطال بعض الموضوعات مثل: القضايا الأمنية، والعسكرية، والمياه التي لا تزال سرا من أسرار الدولة، وكذلك هجرة اليهود من الخارج، منبها إلى أن الرقابة تمتد لقضايا أخرى لتجنب فضح جرائم.

وقال إنه "رغم أن القانون أجاز النشر عن جرائم حدثت قبل 30 أو 50 عامًا، إلا أن الرقابة الإسرائيلية تمنع على سبيل المثال النشر في جرائم الاحتلال خلال عام 1967 وقبلها 1948؛ لأنه قد يترتب على ذلك ملاحقات في الجنائية الدولية".

وبحسب "الحركة لحرية المعلومات" والموقع الإخباري "سيخا مكيومت" الإسرائيلي، فإن حوالي 2000 خبر كتب على يد صحفيين إسرائيليين لم يكتب لها أن ترى النور بسبب الرقابة العسكرية "الإسرائيلية" على وسائل الإعلام.

ويؤكد مجلي أن الكثير من وسائل الإعلام العبرية بها رقيب عسكري بمكتب رسمي، مثل صحيفتي يديعوت أحرونوت وإسرائيل اليوم، والإذاعات، وهي ظاهرة بدأت تختفي من معظم دول العالم، لافتا إلى أن بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية تحاول التمرد على هذه الرقابة مثل صحيفة هآرتس.

سمح بالنشر

ويتداول مصطلح "سمح بالنشر" أو منع من النشر بكثرة في وسائل الإعلام الإسرائيلية بين الحين والآخر، خاصة خلال أو بعد بعض الأحداث الكبرى، والعمليات الفدائية، وهو ما يراه الخبراء أحد دلائل ومؤشرات حضور الرقابة العسكرية بإسرائيل.

تقرير حرية الصحافة في "إسرائيل"، الذي نشر في الربع الأول من هذا العام كشف أن الرقابة الموجودة في "إسرائيل" غير موجودة في أية دولة ديمقراطية غربية، وأبرز دليل على غياب هذه الحرية هو بقاء منح بطاقات الصحافة في إطار صلاحيات مكتب الإعلام الحكومي.

ووفق التقرير فقد أرسل الجنرال أرئيلا بن أبرهام، مسؤولة الرقابة العسكرية رسالة لحوالي 30 مدوناً "إسرائيلياً" وأصحاب صفحات فيسبوك إسرائيليين، تطلب منهم ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة على نشر أي خبر أو منشور يتعلق بالشؤون الأمنية.

مطبخ إعلامي

ويؤكد الخبير في الشأن الإسرائيلي أكرم سلامة، أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية "رقابة صارمة وخاصة في الشأن الأمني.

وأوضح في حديثه لـ"بوابة العين" أن هناك ما يسمى المطبخ الإعلامي الحكومي الدى يتلقى الخبر من الأجهزة الأمنية المختصة فقط للنشر، فيما هناك قانون عدم النشر إلا بعد الموافقة الأمنية خاصة في المواد التي تتعلق بمردود سلبى على حياة الإسرائيليين أو حتى على السكن والهجرة.

ولفت إلى أن الرقابة تزيد بشكل شامل خلال الطوارئ والحروب، لذلك لا نسمع أي أخبار عن العمليات والإصابات في صفوف الإسرائيليين إلا ما يصدره الناطق العسكري.