"البيئة الإماراتية" تناقش تأثير التغير المناخي على الصحة
استهدفت الورشة توضيح آثار تداعيات التغير المناخي على قطاع الصحة والتخفيف منها وآليات التكيف والتأقلم معها.
اختتمت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية في دبي اليوم الخميس، ورشة العمل التي نظمتها حول "تأثير التغير المناخي على الصحة" بحضور 100 ممثل لمسؤولي القطاع الصحي وأكاديميين ومتخصصين في القطاع على مستوى الإمارات، واستهدفت توضيح تداعيات التغير المناخي على قطاع الصحة والتخفيف منها وآليات التكيف والتأقلم معها.
واستعرضت الدكتورة هيلين بروان - مديرة مركز الصحة البيئية التابع لمنظمة الصحة العالمية - خلال الورشة - الروابط الوثيقة بين التغيرات المناخية والصحة العامة بشكل عام والبشرية بشكل خاص، وأهمية وضع برامج وإجراءات محددة للتكيف مع التغيرات المناخية للتقليل من حدة أثرها وبناء القدرات الوطنية القادرة على التعامل مع هذه التغيرات بكفاءة عالية.
وناقش المشاركون في الورشة - على مدى يومين - نتائج التقييم الذي أجرته وزارة التغير المناخي والبيئة للمخاطر المناخية المرتبطة بالصحة العامة في الإمارات.
وقال فهد الحمادي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة، إن تنظيم الورشة يأتي في إطار جهود الوزارة وشركائها لتنفيذ مبادرة "برنامج التكيف الوطني مع التغير المناخي"، التي اعتمدتها الدورة الأولى للاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات خلال شهر سبتمبر الماضي، الذي يمثل أحد الركائز الثلاث للخطة الوطنية للتغير المناخي التي اعتمدها مجلس الوزراء في يونيو 2017.
وأوضح أن قطاع التغير المناخي في الوزارة يعمل حاليا بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر على تقييم المخاطر الناجمة عن هذا التغير على المستقبل المستدام للقطاعات الرئيسية، التي قد تكون أكثر عرضة لتأثيرات التغير المناخي في الدولة وهي.. الصحة والطاقة والبنية التحتية والبيئة.
ولفت إلى أن التركيز في المرحلة الأولى من هذا التقييم انصب على قطاع الصحة، حيث تم إجراء استبيان شامل ومقابلات مع الجهات والمؤسسات الصحية الحكومية كافة للوقوف على طبيعة فهمهم للتكيف مع التغير المناخي والتدابير الواجب اتخاذها والقدرات القائمة فعليا والتي ما يزال القطاع في حاجة لها.
وأضاف أنه تم تحليل جميع البيانات والمعلومات التي تم جمعها بواسطة الاستبيان وفق إطار تقييم المخاطر المعتمد وبحسب أفضل الممارسات العالمية، ومن خلال الورشة تم التحقق مرة أخرى من كفاءة وصحة النتائج التي تم الوصول إليها.
وكان الحمادي قد أكد أن التكيف مع تداعيات التغير المناخي يمثل ضمانة هامة لعدم عرقلة أو إبطاء مسيرة النمو والتطور التي تنتهجها الدولة في قطاعاتها كافة، ويعزز القدرة على تحويل التحديات المناخية إلى فرص يمكن الاستفادة منها لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وأوضح أن تحقيق هذا التكيف يحتاج إلى تضافر الجهود من مختلف القطاعات لذا تعمل الوزارة على رفع الوعي بأهميته واحتياجات وطبيعة المقومات الموجودة، وما نحتاج إليه من خلال التعاون مع مؤسسات الدولة بالكامل حكومية وأكاديمية وخاصة وإشراكها في تنفيذ خطة المناخ.
