انسحاب المشري.. مناورة إخوان ليبيا لاحتكار السلطة

مناورة مفضوحة للتشبث بالسلطة، يستبطنها انسحاب الإخواني خالد المشري من سباق الترشح لعضوية المجلس الرئاسي الليبي.

تكتيك خبيث لا يعتبر غريبا عن فكر التنظيم المتطرف الذي ينتمي إليه المشري، بهدف تحقيق توازنات سياسية على مقاس مخططاتهم، لخداع الليبيين.

خبراء أكدوا لـ"العين الإخبارية"، أن المشري انسحب من الترشح، لكنه ترك خلفه من يسيرون في نفس التيار، ليعد نفسه للانتخابات الرئاسية المقبلة.

• انسحاب المشري.. السقوط الإخواني الأول بليبيا الجديدة

الانتخابات المقبلة

 الدكتور يوسف الفارسي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة عمر المختار الليبية، اعتبر أن المشري انسحب لعزمه الترشح في الانتخابات الوطنية أواخر هذا العام.

وأضاف الفارسي أن "التيار الإسلاموي المتطرف يعمل بشكل جماعي، ويريد توحيد الأصوات خلف مرشح آخر، وإنهاء حالة الانقسام البادية وسط المرشحين المختلفين عن المنطقة الغربية".

واستبعد أن تكون خطوة المشري فردية، مؤكدا أنه تشاور مع قيادات المنطقة، خاصة أن أغلب المرشحين لهم نفس الميول والعلاقة مع تركيا، بحيث يبقى المشري في مجلس الدولة (الأعلى للدولة الليبي)، ويكون لديهم أيضا ممثل في الرئاسي وثالث رئيسا للحكومة.

وأشار إلى أن المشري لن تكفيه 10 أشهر ليحقق أطماع ومخطط التنظيم، خاصة إن كان عضوا فقط في المجلس الرئاسي وليس رئيسه، ولذلك انسحب ليترشح لرئاسة الدولة بالانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/ كانون أول المقبل، طمعا في حكم يصل إلى 4 أعوام.

مكر الإخوان

من جانبه، يرى رضوان الفيتوري، المحلل السياسي الليبي، أن انسحاب المشري من سباق الترشيح كان متوقعا، لأن "الرجل لم يكن مدفوعا به منافسا للوصول إلى السلطة الموحدة أو حل حقيقي للأزمة، بل كان لإحداث التوازنات كما صرح المشري نفسه في بيان انسحابه".

ويرى الفيتوري أن الليبيين يواجهون تنظيم الإخوان الذي قضى أكثر من 90 عاما في العمل السياسي، وله خبرة ودهاء في الالتفاف والخداع غير محدودة.

وأضاف أن التنظيم الإرهابي خلص بعد دراسة للموقف إلى أن وجود فتحي باشاغا في رئاسة الحكومة، والمشري في المجلس الرئاسي، سيثير غضبا شعبيا كبيرا، لذلك وجه التنظيم المشري للانسحاب ليترك الفرصة لباشاغا حتى يتمكن ويؤكد جلوسه على كرسي الحكومة مع وجه أقل حدة في "الرئاسي".

ونوه إلى أن المشري غير محبوب إطلاقا حتى من جماعته وما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة (الذي يترأسه)، وأن حصوله على الأصوات الـ8 في الجولة الأولى كان عبر باشاغا، مشيرا إلى التحالف المعلن بين مليشيات الزاوية ومصراتة.

واختتم بأن الليبيين يدركون اللعبة الإخوانية ومكرهم، خاصة أن باشاغا المرشح الأقوى للتنظيم في السلطة التنفيذية ليس رجل دولة، إلا أنه سيفرض على المشهد الليبي وفقا للتوازنات التي أشار لها المشري.

توازن على طريقة الإخوان

وفي السياق ذاته، أكد مصدر من لجنة الحوار السياسي الليبي -طلب عدم الإفصاح عن هويته-، أن المشري انسحب من الترشيح بعد تجهيز قائمة إخوانية أقل صداما مع الليبيين.

وتابع المصدر في تصريح لـ"العين الإخبارية"،  أن المرشح لرئاسة المجلس الرئاسي محمد المنفي جهز قائمة بقيادته كرئيس للمجلس الرئاسي مع موسى الكوني نائبا عن الجنوب وعبدالله اللافي نائبا ثان عن الغرب، وعلي الدبيبة رئيسا للحكومة، وهي القائمة التي انسحب خالد المشري لصالحها.

وأوضح أن محمد المنفي يميل لتيارات الإسلام السياسي وليس عضوا بالتنظيم، في حين أن الكوني ما زال عضوا بالمجلس الرئاسي، واللافي عضو في مجلس الدولة مع الإخواني خالد المشري، إضافة إلى أن الدبيبة رجل أعمال إخواني من مصراتة، وهو التوازن الذي كان يقصده المشري في إعلان انسحابه من السباق.

وأعلن القيادي الإخواني خالد المشري رئيس ما يعرف بمجلس الدولة الليبي، انسحابه من الترشح لمنصب نائب رئيس المجلس الرئاسي.

المشري الذي حصل على 8 أصوات من المجمع الانتخابي عن المنطقة الغربية بنسبة 22.2 % -أقل بكثير من النسبة المطلوبة للفوز بالمنصب 70 %- زعم أن ترشحه كان لإيجاد توازنات سياسية معينة، لكنه انسحب بعد وجود هذه التوازانات في القوائم المطروحة.

تشكيل القوائم

وفي سياق متصل، تستمر مشاورات أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي لتشكيل القوائم الخاصة بالمرشحين المكونة من 4 أعضاء (3 لعضوية ورئاسة المجلس الرئاسي، ورئيس الحكومة)، للسلطة التنفيذية المؤقتة التي ستستمر حتى الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر/ كانون أول من العام الجاري.

وستستمر عملية تشكيل القوائم وتسجيلها حتى العاشرة من مساء اليوم الخميس، في حين سيتم التصويت عليها الجمعة.

والثلاثاء الماضي، فشل جميع المرشحين لعضوية ورئاسة المجلس الرئاسي في الحصول على نسبة الـ70 % المطلوبة لحسم الفوز، من خلال التصويت الفردي، ليتقرر –وفقًا للآلية المعتمدة- إجراء جولة تصويت ثانية بواسطة آلية القوائم.

وحل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح وأبرز المرشحين للمجلس الرئاسي في الشرق، بالمرتبة الأولى بين كافة المرشحين بـ 9 أصوات، إلا أنهم جميعا لم يحصلوا على النصاب المطلوب للفوز.

وتنص آلية التصويت التي توافق عليها أعضاء اللجنة الاستشارية بالحوار السياسي الليبي الشهر الماضي، على أن يقوم كل مجمع انتخابي –للأقاليم- على حدة بتسمية ممثل المجمع في المجلس الرئاسي، معتمدا على مبدأ التوافق في الاختيار وهو مانسبته 70%.

وإذا تعذر ذل، يتم التوجه إلى تشكيل قوائم من كل الأقاليم مكونة من 4 أشخاص لشغل مناصب رئاسة المجلس الرئاسي، وعضوية المجلس الرئاسي، ورئاسة الوزراء، لكي تدخل القائمة للتصويت في القاعة.

ويجب أن تحصل القائمة على 17 صوتا للتزكية، (8 من الغرب، و6 من الشرق، و3 من الجنوب) وتفوز القائمة التي تحصل على 60% من أصوات القاعة في الجولة الأولى، أو تتنافس في الجولة الثانية القائمتان اللتان حصلتا على أعلى نسبة تصويت، ليتم اختيار القائمة التي تفوز بـ50+1% من الأصوات.