زيارة محمد بن زايد لأمريكا.. دفعة قوية للتعاون الاقتصادي
بدأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الإثنين، زيارة رسمية للولايات المتحدة، يتصدر أجندتها تعزيز التعاون الاقتصادي.
ويبحث رئيس دولة الإمارات خلال الزيارة مع نظيره الأمريكي جو بايدن علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع دولة الإمارات والولايات المتحدة والتي تمتد إلى أكثر من 50 عاماً، وسبل تعزيز تعاونهما وشراكتهما الاستراتيجية في جميع المجالات خاصة الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والفضاء، إضافة إلى الطاقة المتجددة ومواجهة التغير المناخي وحلول الاستدامة وغيرها من الجوانب التي تخدم رؤية البلدين تجاه مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً للجميع.
ويلتقي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، خلال الزيارة، عدداً من المسؤولين الأمريكيين لبحث آفاق تطور العلاقات الإماراتية ـ الأمريكية على جميع المستويات.
أهمية خاصة
وتحمل زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أهمية خاصة لأكثر من سبب أبرزها أنها أول زيارة يقوم بها رئيس دولة الإمارات إلى واشنطن منذ توليه مقاليد الحكم في 14 مايو/أيار 2022.
ويرتقب أن تسهم المباحثات التي تشهدها الزيارة في دفع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين إلى أفاق واعدة.
وتجسد الزيارة حرص القيادة الإماراتية على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع مختلف دول العالم، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
ثالث قمة ثنائية
وكانت أول قمة ثنائية جمعت بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات ونظيره الأمريكي جو بايدن، على هامش قمة "جدة للأمن والتنمية" في 16 يوليو/تموز 2022، وقدم خلالها بايدن دعوة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية.وأكد الرئيس بايدن خلالها أن الشراكة مع دولة الإمارات هي واحدة من أسرع الشراكات الاقتصادية الأمريكية نمواً على مستوى العالم، إضافة إلى كونها أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في الشرق الأوسط ومستثمر مهم في الاقتصاد الأمريكي.
ورحب الرئيس بايدن بالمبادرات الاقتصادية لدولة الإمارات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه. وكلّف الجانبان الفرق المعنية لديهما بتحديد مجالات تعميق وتوسيع الشراكات التجارية، إضافة إلى التفاوض على اتفاقية إطار عمل استراتيجي أوسع بين دولة الإمارات والولايات المتحدة.
ونوّه الرئيس بايدن بجهود دولة الإمارات لتعزيز سياساتها وآليات تنفيذها في مكافحة الجرائم المالية والتدفقات المالية غير المشروعة.
وأشاد الرئيس بايدن بالتزام دولة الإمارات الطويل الأمد بأمن الطاقة العالمي كمورد موثوق ومسؤول ونوّه بدورها الرائد في دفع العمل المناخي وتحول الطاقة وتطوير تقنيات الطاقة النظيفة.
القمة الثنائية الثانية التي جمعت الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والرئيس الأمريكي بايدن عقدت في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 عن بعد، وذلك غداة توقيع البلدين شراكة استراتيجية لاستثمار 100 مليار دولار في تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 غيغاواط في كل من دولة الإمارات والولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم بحلول عام 2035، وذلك بهدف تعزيز أمن الطاقة ونشر تطبيقات التكنولوجيا النظيفة ودعم العمل المناخي.
وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والرئيس الأمريكي جو بايدن -خلال اتصال مرئي- علاقات الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين وسبل دعمها في مختلف المجالات.
وأكد الجانبان في هذا الصدد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وتناولا التحديات العالمية بما فيها أمن الطاقة.
وتعد القمة المرتقبة خلال الزيارة هي ثالث قمة ثنائية تجمع الزعيمين، تصدر أجندة جميع تلكك القمم تعزيز التعاون الاقتصادي.
شكر خاص
أيضا تأتي زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات لأمريكا بعد نحو عام من مشاركته والرئيس الأمريكي في قمة مجموعة العشرين التي عقدت في العاصمة الهندية نيودلهي سبتمبر/أيلول 2023. مشاركة توجت بشكر استثنائي للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات خلال القمة من الرئيس الأمريكي جو بايدن.وفيما كانت جلسة القمة الــ18 لمجموعة العشرين، تبلغ لحظاتها الأخيرة، ويُعلن في القاعة عن بدء مغادرة القادة، قطع جو بايدن الحديث وطلب الكلمة.
ووجه الرئيس الأمريكي أنظاره إلى رئيس دولة الإمارات، وقال: "أود أن أشكر الشيخ محمد بن زايد.. شكراً شكراً شكراً.. لا أعتقد أننا سنكون هنا لولاك"، وبعدها عم التصفيق القاعة.
شكر خاص بطريقة مفاجئة واستثنائية، يعود لكون الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات صاحب فكرة إنشاء ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.
وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات قد ناقش تلك الفكرة خلال محادثات سابقة مع إدارة بايدن .
وشهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات خلال قمة العشرين الإعلان عن إنشاء "ممر" اقتصادي يربط بين جمهورية الهند ومنطقة الشرق الأوسط وأوروبا.
وأكدت دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وجمهورية الهند والولايات المتحدة الأمريكية ودول أعضاء في الاتحاد الأوروبي -بموجب مذكرة تفاهم- تطلعها إلى العمل معاً على إنشاء ممر يربط الهند بالشرق الأوسط ومن ثم أوروبا والذي سيحفز التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز الربط والتكامل الاقتصادي بين هذه المناطق.
ويتألف المشروع من ممرين منفصلين، هما "الممر الشرقي" الذي يربط الهند مع الخليج العربي، و"الممر الشمالي" الذي يربط الخليج بأوروبا، فيما تشمل الممرات سكة حديد ستشكل بعد إنشائها شبكة عابرة للحدود من السفن إلى السكك الحديدية لتكملة طرق النقل البرية والبحرية القائمة لتمكين مرور السلع والخدمات.
زيارات متبادلة
وقبل نحو شهر، استقبل الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصره بمدينة صقر بن محمد، 22 أغسطس/آب الماضي، مارتينا سترونغ، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الإمارات، ووفداً من غرفة التجارة الأمريكية في دبي، وكبرى الشركات الأمريكية بحضور عددٍ من المسؤولين في رأس الخيمة.
جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التجارية والشراكة الاستراتيجية المتنامية مع الولايات المتحدة، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات الاقتصادية وبحث الفرص الاستثمارية والاقتصادية التي توفرها إمارة رأس الخيمة للشركات.
وتم خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"، وغرفة التجارة الأمريكية في دبي، لتعزيز التعاون ودعم مجتمع الأعمال لدى الجهتين.
جاء تلك المذكرة بعد أيام من إعلان مركز دبي للسلع المتعددة، 19 من الشهر نفسه ، اختتام النسخة الثانية من جولته الترويجية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الجاري.
أيضا تأتي القمة الإماراتية المرتقبة في وقت تتزايد فيه الزيارات المتبادلة بين البلدين والتي يأتي على رأس أهدافها تعزيز التعاون الاقتصادي.
وقال المركز، في بيان صحفي، إن الجولة الترويجية أقيمت في مدينتي سان فرانسيسكو في كاليفورنيا ودنفر في كولورادو، وجاءت تماشياً مع مساعي المركز لتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار بين الإمارات والولايات المتحدة ضمن قطاعات اقتصادية رئيسية.
وأطلع مركز دبي للسلع المتعددة كبار المسؤولين التنفيذيين الأمريكيين على بيئة الأعمال الداعمة والمتميزة في دبي، بما في ذلك البنية التحتية المتطوّرة العالمية وفرص النمو المتنوعة المتاحة للشركات الأمريكية في دبي، وذلك انسجاماً مع جهوده المبذولة نحو ترسيخ مكانة الإمارات كأكبر وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة من الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط.
ويضم المركز حالياً نحو 700 شركة أمريكية، أي ما يمثّل أكثر من 45 % من إجمالي 1.500 شركة أمريكية تباشر أعمالها انطلاقاً من دولة الإمارات.
وقبيل تلك الجولة، أجرى الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية زيارة للولايات المتحدة الأمريكية يونيو/حزيران الماضي أجرى خلالها سلسلة مباحثات هامة لتعزيز التعاون الاقتصادي.
والتقى الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، مجموعة من مسؤولي كبرى الشركات الأمريكية وقادة ورواد الأعمال في وادي السيليكون بسان فرانسيسكو، بهدف تعزيز التعاون بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية.
تركّزت الزيارة على تعزيز العلاقات التجارية والشراكات في قطاعات متنوعة شملت التكنولوجيا وإدارة الأصول والاستثمار والخدمات اللوجستية.
وتضمّنت اجتماعات ثنائية، حيث أجرى الزيودي مباحثات بناءة مع أبرز الجهات المعنية، والشركات الرائدة وقادة الأعمال، واستعرض مع المسؤولين في الشركات الأمريكية العملاقة الفرص الاستثمارية وبيئة الأعمال المتطورة في دولة الإمارات، داعياً المستثمرين والشركات الناشئة ورواد الأعمال الأمريكيين إلى استكشاف الفرص المتاحة في الدولة.
وبحث الزيودي مع كبار رجال الأعمال في وادي السيليكون آفاق الاستثمار التي تعزز الصادرات الإماراتية وتدعم النمو الاقتصادي من خلال الشراكات ذات المنفعة المتبادلة، وذلك تأكيداً على حرص الجانبين على تعزيز العلاقات التجارية الثنائية.
وأكد الدكتور ثاني الزيودي، حرص دولة الإمارات على مواصلة الارتقاء بشراكتها التجارية مع الولايات المتحدة التي تعد شريكها التجاري الثالث على مستوى العالم بعد الصين والهند، حيث تساهم أمريكا بنسبة 5.6% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة.
أيضا ترأس الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي خلال الزيارة نفسها وفداً إماراتياً موسعاً من رجال الأعمال للمشاركة في الدورة العاشرة لقمة SelectUSA للاستثمار التي أقيمت في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وتترجم مشاركة دولة الإمارات في قمة SelectUSA التزامها المستمر بتوسيع التدفقات التجارية والاستثمارية والصناعية مع الولايات المتحدة الأمريكية عمومًا وكل من الولايات الخمسين التي تقيم الدولة معها تبادلًا تجاريًا مباشرًا.
وقال الدكتور ثاني الزيودي في كلمة أمام مجتمع الأعمال الأمريكي خلال جلسة نظمها مجلس الأعمال الإماراتي الأمريكي : "تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية شريكًا اقتصاديًا وتجاريًا مهمًا بالنسبة لدولة الإمارات، وهناك حرص متبادل ودائم على استكشاف السبل التي يمكننا من خلالها تعزيز هذه الشراكة وتنميتها".
وأوضح أنه مع استمرار دولة الإمارات في تنويع اقتصادها وبناء شراكات استراتيجية في كل أنحاء العالم، توفر لنا قمة SelectUSA منصة مثالية لاستكشاف الفرص المتاحة للمزيد من التعاون والاستثمار في إحدى أهم الأسواق العالمية وإبراز الإمكانات الاقتصادية والفرص الهائلة في دولة الإمارات التي تحتضن بالفعل أكثر من 1500 شركة أمريكية، بالإضافة إلى أكثر من 4.3 مليار دولار من الاستثمارات الأمريكية المباشرة وتؤكد مشاركتنا في هذه القمة التزامنا بتوفير الفرص الاستثمارية التي تعود بالمنفعة المتبادلة على كل من دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية.
جاءت زيارة الزيودي بعد نحو شهر من زيارة أجراها عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي إلى الولايات المتحدة الأمريكية مايو /أيار الماضي.
وبحث خلالها مع إيريك آدمز، عمدة نيويورك، آفاق التعاون الاقتصادي في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل لا سيما الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا المالية والطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر وريادة الأعمال والسياحة والنقل والاقتصاد الدائري.
وأكد ابن طوق، أن دولة الإمارات وأمريكا ترتبطان بعلاقات استراتيجية متينة في المجالات كافة لا سيما الاقتصادية والاستثمارية، وذلك بفضل توجيهات ورؤية قيادتي البلدين الصديقين، التي تتضمن تعزيز أواصر هذه العلاقات ودفعها إلى مستويات أكثر تطوراً وازدهاراً، مشيراً إلى أن البلدين يمتلكان قواسم مشتركة في الرؤى والاستراتيجيات الاقتصادية الهادفة إلى التحول نحو نماذج اقتصادية مبتكرة ومرنة، وتعزيز أهداف التنمية المستدامة.
وأطلع عبدالله بن طوق، عمدة نيويورك على المبادرات التجارية والاستثمارية التي أطلقتها دولة الإمارات في إطار مشاريع الخمسين ومئوية الإمارات 2071 لتعزيز ما تقدمه على خريطة الاقتصاد العالمي، والحوافز الاستثمارية الجاذبة التي توفرها البيئة الاقتصادية في الدولة، والتطور الشامل لمنظومة التشريعات الاقتصادية ومنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، والسياسات الضريبية المرنة، وتسهيل إجراءات تأسيس مزاولة الأعمال.
أيضا على صعيد تعزيز التعاون الاقتصادي، وقَّعت دولة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية 22 مايو /أيار، لتعزيز التعاون في تطبيقات حماية حقوق الملكية الفكرية، وتوفير إطار عام وتقنية مرنة لاستكشاف وتعزيز الأنشطة الإبداعية والابتكارية وتطوير سياسات جديدة للملكية الفكرية وأنظمتها وحمايتها، بما يسهم في تعزيز نمو واستدامة اقتصاد البلدين الصديقين.
بلغة الأرقام
- تعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة الأمريكية في العالم العربي، بحصة تبلغ 27% من تجارتها مع المنطقة.. وتجاوز حجم التجارة غير النفطية بين البلدين 40 مليار دولار أمريكي في عام 2023، بزيادة قدرها 20.1% عن العام السابق و50.2% مقارنة مع مستويات ما قبل الجائحة العالمية وتحديداً عام 2019.
-تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية ثالث أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات على مستوى العالم بعد الصين والهند، بحصة تبلغ 5.6% من إجمالي التجارة غير النفطية لدولة الإمارات مع العالم.
- تعتبر الإمارات أكبر دولة عربية مستثمرة في الولايات المتحدة الأمريكية باستثمارات إجمالية تزيد قيمتها على 38.1 مليار دولار، أي أكثر من 50% من الاستثمارات العربية في السوق الأمريكية حسب بيانات عام 2022.
وتتركّز هذه الاستثمارات في قطاعات رئيسية مثل النقل، وخدمات الأعمال، والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والعقارات، والأغذية والمشروبات وصناعة الطيران.
- يعمل بالسوق الأمريكية أكثر من 115 شركة إماراتية في العديد من القطاعات ومن أبرزها السياحة والطيران والطاقة والطاقة النظيفة وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والإلكترونيات والعقارات.
- تقوم الشركات الإماراتية العاملة في السوق الأمريكية بتوظيف أكثر من 24,300 موظف أمريكي وتساعد في زيادة الصادرات الأمريكية بعدما بلغت مساهمتها 1.4 مليار دولار في قيمة السلع الأمريكية المصدرة حسب بيانات عام 2021.
مبادئ الخمسين
أيضا تجسد زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، للولايات المتحدة الأمريكية وما استبقها من زيارات ومباحثات واتفاقيات لتعزيز التعاون الاقتصادي تطبيقا عمليا لمبادئ الخمسين التي ترسم خارطة شاملة للنهوض باقتصاد الدولة خلال الخمسينية الثانية من عمر دولة الإمارات.
وينص المبدأ الثاني على "التركيز بشكل كامل خلال الفترة المقبلة على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم".
ويؤكد المبدأ ذاته أن "التنمية الاقتصادية للدولة هي المصلحة الوطنية الأعلى، وجميع مؤسسات الدولة في كافة تخصصاتها وعبر مستوياتها الاتحادية والمحلية ستكون مسؤوليتها بناء أفضل بيئة اقتصادية عالمية والحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها خلال الخمسين عاماً السابقة".
وينص المبدأ السادس على أن "ترسيخ السمعة العالمية لدولة الإمارات هي مهمة وطنية للمؤسسات كافة. دولة الإمارات هي وجهة اقتصادية واحدة، ووجهة سياحية واحدة، ووجهة صناعية واحدة، ووجهة استثمارية واحدة، ووجهة ثقافية واحدة، ومؤسساتنا الوطنية مطالبة بتوحيد الجهود، والاستفادة المشتركة من الإمكانيات، والعمل على بناء مؤسسات عابرة للقارات تحت مظلة دولة الإمارات".
وكذلك المبدأ السابع الذي ينص على أن "التفوق الرقمي والتقني والعلمي لدولة الإمارات سيرسم حدودها التنموية والاقتصادية، وترسيخها كعاصمة للمواهب والشركات والاستثمارات في هذه المجالات سيجعلها العاصمة القادمة للمستقبل".
