شهر القراءة بالإمارات.. أطر تشريعية وبرامج عمل مستدامة

نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة بالإمارات، تؤكد أن القراءة سمة المجتمعات الإنسانية المتحضرة.

شهر مارس/آذار من كل عام هو شهر القراءة في دولة الإمارات، ويهدف إلى تعزيز الثقافة وتحويل القراءة إلى عادة يومية لدى كل فئات المجتمع.

• محمد بن راشد بمناسبة بدء شهر القراءة: نحن أقوياء بشباب عربي قارئ

وأعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن تحدي القراءة العربي في دورته الجديدة يهدف إلى قراءة كل طالب 50 كتاباً في كل عام أكاديمي، مشيراً إلى أن العدد وصل إلى 13 مليون طالب من 49 دولة حتى الآن.

وقالت نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة بالإمارات: "يعد شهر القراءة مناسبة سنوية تطلق خلالها مؤسساتنا سواء الحكومية أو الخاصة أو المؤسسات التعليمية والثقافية مبادراتها ومشاريعها وبرامجها التي تحفز المجتمع على القراءة والمطالعة، بهدف تحويل القراءة إلى عادة يومية في حياتنا، بما يسهم في بناء مجتمع قارئ متسلح بالعلم والمعرفة، قادر على قيادة مسيرة التنمية في دولة الإمارات".

وأضافت أن دولة الإمارات وضعت أطراً تشريعية وبرامج عمل مستدامة واستراتيجيات متكاملة لبناء نهضة حضارية ومعرفية، من خلال تعزيز وعي الجيل الصاعد بدور القراءة في صقل الشخصية وتطوير القدرات والمهارات الفكرية والنقدية، وغرس شغف المعرفة والثقافة في عقول أجيال الغد ورفدهم بأدوات المستقبل لمواجهة تحديات العصر.

وأشارت إلى أن القراءة سمة المجتمعات الإنسانية المتحضرة، والأمم لا تتقدم إلا بإعلاء قيمة القراءة، وهي أداة لقياس مدى قوة الدول وريادتها، مؤكدة أن دولة الإمارات دخلت مرحلة جديدة مع إصدار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، القانون الوطني للقراءة الأول من نوعه على مستوى العالم، بهدف دعم تنمية رأس المال البشري، والإسهام في بناء القدرات الذهنية والمعرفية، ودعم الإنتاج الفكري الوطني، وبناء مجتمعات المعرفة في دولة الإمارات.

ويضع القانون الوطني للقراءة أطراً ملزمة لجميع الجهات الحكومية في القطاعات التعليمية والمجتمعية والإعلامية والثقافية لترسيخ القراءة لدى كل فئات المجتمع بمختلف المراحل العمرية، ويسعى إلى تكريس القراءة كأحد المظاهر الثابتة في المرافق العامة في دولة الإمارات، عبر إلزام المقاهي في المراكز التجارية بتوفير مواد للقراءة لمرتاديها.

ويغطي القانون كل ما يتصل بالقراءة من تطوير ونشر وترويج وأنظمة داعمة، بما يضمن استمرارية جهود تكريس القراءة ومأسسة الجهد الثقافي العام وتواصل وتيرة زخمها.

ويكرس القانون القراءة حقاً ثابتاً ومتاحاً للجميع منذ الولادة عبر توفير 3 حقائب معرفية تغطي احتياجات الطفل من مرحلة الرضاعة حتى الرابعة من العمر، بواقع حقيبة كل عامين.

ويطرح القانون لأول مرة مفهوم التطوع المعرفي، من خلال تشجيع فئات المجتمع على تخصيص جزء من أوقاتها للقراءة لكبار السن والمرضى والأطفال ومن في حكمهم ممن يعجز عن القراءة ضمن مقاربة تعكس رقياً حضارياً.

وكانت دولة الإمارات أطلقت الاستراتيجية الوطنية للقراءة 2016-2026، التي تستهدف أن تكون القراءة أسلوب حياة في المجتمع الإماراتي بحلول عام 2026، من خلال التركيز على ترسيخ ثقافة القراءة ضمن العائلة والطلبة والعاملين، وتتضمن الاستراتيجية 30 توجهاً وطنياً رئيسياً في قطاعات التعليم والصحة والثقافة وتنمية المجتمع والإعلام والمحتوى.