المغرب يبدأ ترسيم حدوده البحرية مع جزر الكناري
المغرب يقر قانونين لترسيم حدود المنطقة البحرية قبالة الصحراء الغربية المواجهة لجزر الكناري.
أقر المغرب قانونين لترسيم المنطقة البحرية قبالة الصحراء الغربية المواجهة لجزر الكناري، بهدف "تثبيت الولاية القانونية" للمملكة على هذه المياه التي لا يزال وضعها غير محدد.
وقال المتحدث باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، بعد جلسة للحكومة، إن القانونين هدفهما إدراج المجال البحري قبالة سواحل الصحراء الغربية "بشكل صريح في المنظومة القانونية الوطنية".
وأفادت الوكالة الرسمية نقلاً عن الخلفي، أن الهدف هو "تثبيت الولاية القانونية للمملكة على هذه المجالات البحرية، وسد الباب أمام كل الادعاءات المشككة في كونها تدخل في نطاق السيادة المغربية".
وأضاف أن "هذا إجراء مهم جداً، خصوصاً أنه سيمكن من الملاءمة مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار".
وتابع الخلفي أنه "سيمكن المغرب من خلال الاعتماد على التكنولوجيا المتطورة، من إنجاز العمليات التقنية الخاصة بوضع خطوط الأساس الضرورية عرض البحر الإقليمي للمملكة وعرض المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، والتي تعتبر مرجعاً لها".
كما أعلن "المصادقة على مشروع قانون لإقامة منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، والملاءمة مع أحكام الأمم المتحدة لقانون البحار".
وسيسمح مشروع القانون الجديد "بتوسيع الإمكانيات لرسم الحدود، ومن شأنه أن يشكل أساساً شاملاً لأي تفاوض حول أي اتفاق"، بحسب الخلفي الذي أكد أن هذه النصوص "ستمكن من تحديد مجالات المغرب البحرية بشكل أكثر دقة في أفق تقديم الملف النهائي لتمديد ملف الجرف القاري".
من جهته، قال مصدر دبلوماسي، إن هذه الخطوة "تشكل تحديثاً للإطار التشريعي الوطني في المجال البحري".
وأضاف "لقد تم إدراج أرض الصحراء في المنظومة الوطنية القانونية، لكن هذا لم يحصل في المجال البحري".
وجزر الكناري عبارة عن أرخبيل إسباني في المحيط الأطلسي قبالة سواحل المغرب والصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة التي يعتبرها المغرب جزءاً لا يتجزأ من أراضيه منذ عام 1975.
إلا أن جبهة بوليساريو التي تدعمها الجزائر تطالب باستفتاء لتقرير المصير، في حين عرضت الرباط حكماً ذاتياً تحت سيادتها.
وكانت مسألة ترسيم هذه المياه قد أثارت توتراً بين المغرب وإسبانيا، خصوصاً بعد بداية الاستكشافات النفطية الأولى في المنطقة.
وتفصل مسافة أقل من 100 كلم فويرتيفنتورا عن سواحل المغرب، في حين يحق لكل دولة أن تطالب بأن يكون الجرف القاري بين 200 و350 ميلاً بحرياً.
وكانت الرباط صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة (مونتيغو باي) لقانون البحار عام 2007، مع مدة أقصاها عشر سنوات لتحديد جرفها القاري.
وشكلت المملكة عام 2012 لجنة لترسيم الحدود البحرية عام 2017.
يشار إلى أنه لدى إسبانيا 7 جيوب وجزر على طول الساحل المغربي، ضمنها سبتة ومليلية، تطالب بها الرباط التي تعتبرها محتلة بشكل غير شرعي.