رئيس النيابة العامة المغربي يدعو للتعجيل باعتماد العقوبات البديلة
دعا رئيس النيابة العامة المغربية، الحسن الداكي، إلى التعجيل باعتماد العقوبات البديلة وخاصة الخيارات المطروحة حاليا.
وقال الداكي، إن رئاسة النيابة العامة في تقاريرها السنوية الصادرة منذ عام 2017، دعت إلى التعجيل باعتماد العقوبات البديلة وخاصة الخيارات المطروحة حاليا
خلال الندوة الدولية المنظمة حول موضوع "العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية وعدالة الأحداث"، الثلاثاء، بالرباط، والتي تم تنظيمها بشراكة مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".
وأبرز أن هذه الخيارات تشمل العمل لأجل المنفعة العامة والغرامات اليومية والمراقبة الإلكترونية وتقييد بعض الحقوق والحريات، والتي ستكون بداية حسنة لانطلاق ورش تنفيذ العقوبات البديلة بحقل العدالة الجنائية على المستوى الوطني.
وأكد المسؤول القضائي، أن موضوع بدائل العقوبات السالبة للحرية، لم يغب بشكل عام عن النقاش الوطني ذي الصلة بإصلاح منظومة العدالة وآلياتها بالمغرب.
وأبرز أن التشخيصات الدقيقة التي أجريت في عدة محطات كبرى، والتي من أبرزها الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، أفضت إلى ترسيخ القناعة بتبني إصلاح جذري عميق يستشرف مستقبلاً يواكب التوجهات الحديثة للسياسة الجنائية، الرامية في جزء مهم منها إلى تنويع رد الفعل العقابي تجاه الجريمة.
وأضاف الداكي، أن ذلك يتم من خلال سن خيارات تشريعية بديلة ومتنوعة، تمكن من تفادي وتجاوز سلب الحرية واعتماد تدابير بديلة، سواء قبل المحاكمة أو خلال النطق بالعقوبة أو في مرحلة تنفيذها.
وأشار الداكي، إلى أن هذا ما أكده الملك محمد السادس، في عام 2009، والذي حدد المجالات ذات الأسبقية لإصلاح منظومة العدالة والتي من بينها تحديث المنظومة القانونية، لا سيما ما يتعلق بضمان شروط المحاكمة العادلة وبدائل العقوبات والطرق القضائية البديلة.
كما أردف المتحدث نفسه، أن الرهان مطروح منذ مدة على عاتق الهيئات القضائية في مجال تقييم مدى تفعيلها لبدائل التدابير السالبة للحرية المتاحة قانون.
ولفت الداكي، إلى أن "التسليم بهذا المعطى لا ينبغي أن يحجب حاجة كل الدول، ومنها بلادنا إلى إطار تشريعي متكامل يعزز صلاحيات أجهزة العدالة الجنائية، عبر تنويع التدابير البديلة وتوسيع هامش تطبيقها حتى نتمكن من بلوغ الأهداف العامة المرجوة بقدر كبير من الفعالية".
وأشار إلى مشروع قانون العقوبات البديلة الذي تمت إحالته على مكونات السلطة القضائية في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين سلطات الدولة، قصد إثراء النقاش بشأنه قبل تقديمه للمسطرة التشريعية.
وأبرز الداكي أنه "مشروع طموح يروم إلى تحديث الترسانة التشريعية الوطنية بغية ملاءمتها مع المعايير المعتمدة دولياً، وتعزيز عمل السلطات القضائية ومؤسسات العدالة الجنائية لتحقيق مكافحة ناجعة لأنواع محددة من السلوك الإجرامي، وفق مقاربات مندمجة ومتكاملة".
وأكد رئيس النيابة العامة، أن "من شأن اعتماد هذا المشروع أن يوفر بدائل للعقوبات السالبة للحرية في مرحلة النطق بالحكم، وهو ما سيتيح للهيئات القضائية هامشا أرحبا في تقدير مدى إعمال العقوبة الحبسية من عدمه بحسب ظروف القضية وملابساتها، كما سيشكل دعما إضافيا للجهود التي تبذلها اليوم النيابات العامة وقضاة التحقيق من أجل ترشيد الاعتقال الاحتياطي".
