غالبية نواب لبنان يرفضون دفع الديون

يواجه لبنان أزمة مالية كبرى ومن المتوقع أن يعيد هيكلة دينه العام وهو من الأكبر على مستوى العالم مقارنة بحجم الاقتصاد

 قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الأربعاء، إن غالبية الأعضاء يرفضون سداد سندات دولية يوشك أن يحل أجل استحقاقها، حتى إذا أدى ذلك إلى تخلف عن السداد. 

ونقل نائب في البرلمان من كتلة بري النيابية عنه القول "إننا مع أي تدبير تتخذه الحكومة عدا الدفع"، وفقا لرويترز.

•  المفاوضات مستمرة.. مستشارو لبنان لم يصلوا لاتفاق مع حملة السندات
•  لبنان يعلن قراره حول سندات 9 مارس الأسبوع المقبل

وفي سياق متصل، ذكر تلفزيون المؤسسة اللبنانية للإرسال "إل.بي.سي" اللبناني الأربعاء أن وزير المالية غازي وزني اقترح على البنوك تمديد استحقاق سندات بالعملة المحلية والأجنبية لمدة 5 سنوات مع سعر فائدة صفر بالمئة. 

ويواجه لبنان أزمة مالية كبرى، ومن المتوقع أن يعيد هيكلة دينه العام، وهو من الأكبر على مستوى العالم مقارنة بحجم الاقتصاد. 

والأزمة الحادة في السيولة دفعت البنوك اللبنانية إلى فرض ضوابط صارمة خشية هروب رؤوس الأموال. وتراجعت الليرة بنحو 60% في السوق الموازية، ما زاد من التضخم.

وعلى بيروت، أن تقرر بسرعة ما يجب فعله بشأن مدفوعات الديون بما في ذلك سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تستحق في التاسع من مارس/آذار الجاري. 

وخفضت وكالتا التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز وموديز التصنيف الائتماني للبنان مؤخرا، بسبب الخسائر المتوقعة للدائنين نتيجة إعادة هيكلة ديون محتملة.

وفي فبراير/شباط الماضي، زار لبنان وفد من صندوق النقد الدولي لإسداء مشورة فنية موسعة فيما يتعلق بسبل معالجة أزمة مالية واقتصادية متفاقمة بالبلاد. 

ولم يطلب لبنان مساعدة مالية من الصندوق في السابق، إذ يضع خطة لمواجهة أزمة مالية قائمة منذ أمد طويل وتفاقمت العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع احتجاجات مناهضة للنخب الحاكمة. 

وقالت المصادر المطلعة على الاجتماعات في ذلك الوقت إن نتائج الاجتماعات كانت "إيجابية".