خلال 12 عاما.. أبرز المحطات الانتخابية في مصر (تسلسل زمني)
تترقب مصر انتخابات رئاسية على مدى ثلاثة أيام من 10 إلى 12 ديسمبر/كانون الأول والتي يتنافس خلالها 4 مرشحين أبرزهم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
وخلال العقد الماضي خاضت مصر عددا من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأجرت استفتاءات على تعديلات دستورية.
وفيما لمحة عن عمليات التصويت المختلفة التي شهدها المصريون في تلك الفترة:
2011 - استفتاء التعديلات الدستورية
بعد أن أطاحت الاحتجاجات بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في 11 فبراير/شباط، قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار شؤون مصر آنذاك بتعليق العمل بالدستور وطلب من لجنة تضم عشرة خبراء قانونيين اقتراح تعديلات لضمان إجراء انتخابات نزيهة وتمهيد الطريق لحكم مدني ديمقراطي.
وتقرر إجراء استفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة في 19 مارس/آذار وكان من ضمنها تخفيض فترة الرئاسة إلى أربع سنوات بدلا من ستة واقتصارها على فترتين. كما شملت التعديلات مقترحا لإشراف قضائي على العملية الانتخابية ومادة تحدد آلية انتخاب جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد للبلاد.
وكانت نتيجة الاستفتاء موافقة غالبية الناخبين على التعديلات ثم أصدر المجلس العسكري إعلانا دستوريا مؤلفا من 63 مادة من بينها المواد التي جرى الاستفتاء عليها.
2011 - انتخابات برلمانية
أدلى المصريون بأصواتهم في أول انتخابات برلمانية تشهدها البلاد منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
وأجريت الانتخابات على ثلاث مراحل لاختيار 498 عضوا في مجلس الشعب وانطلقت المرحلة الأولى في نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني في تسع محافظات منها القاهرة والإسكندرية.
وتلتها المرحلة الثانية في ديسمبر/كانون الأول في تسع محافظات، وشملت المرحلة الثالثة والأخيرة المحافظات التسعة المتبقية وجرت في يناير/كانون الثاني 2012.
كما أجريت انتخابات مجلس الشورى (الغرفة العليا في البرلمان) على ثلاث مراحل في الفترة من 29 يناير/كانون الثاني إلى الرابع من مارس/آذار.
وبلغ تعداد السكان آنذاك أكثر من 80 مليون نسمة بينهم نحو 50 مليونا يحق لهم التصويت.
2012 - الانتخابات الرئاسية
وفي 2012، شهدت مصر انتخابات رئاسية تنافس فيها بالجولة الأولى 13 مرشحا من مختلف الاتجاهات السياسية.
وفي الجولة الثانية كانت المنافسة بين محمد مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لإخوان مصر والمنحل حاليا)، وأحمد شفيق القائد العسكري السابق وآخر رئيس وزراء في عهد مبارك، لتنتهي المنافسة بفوز مرسي.
2012 - استفتاء على دستور جديد
وعقب انتخابه، قام مرسي بدعوة الناخبين للاستفتاء في ديسمبر/كانون الأول على مشروع الدستور الجديد، الذي عارضه مصريون كثيرون وأثار جدلا واسعا.
واجهت الجمعية التأسيسية التي أعدت الدستور عشرات الدعاوى القضائية التي طالبت بحلها لكن مرسي أصدر يوم 22 نوفمبر/تشرين الأول إعلانا دستوريا حصنها من رقابة القضاء وتسبب الإعلان في أكبر أزمة سياسية في البلاد منذ تنصيب مرسي رئيسا يوم 30 يونيو/حزيران.
استفتاء 2013
بعد أن أطاحت احتجاجات شعبية بمرسي أطلقت شرارتها حركة تمرد، تم تعليق العمل بدستور 2012.
وجرى تشكيل لجنتين لتعديل الدستور وقُدمت المسودة النهائية للرئيس المؤقت عدلي منصور في ديسمبر/كانون الأول، والذي قام بعرضها على الشعب في استفتاء عام في يناير/كانون الثاني.
وبحسب اللجنة العليا للانتخابات، كان عدد المدعوين للاستفتاء يقارب 54 مليون مواطن، وبلغ عدد الناخبين المشاركين نحو 21 مليونا. وانتهى الاستفتاء بموافقة 98.1 بالمئة من الناخبين على مشروع الدستور.
2014 - الانتخابات الرئاسية
عقب استقالته من الجيش، أعلن وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي نيته خوض الانتخابات الرئاسية في خطاب تم بثه على التلفزيون المصري بعدما وافق المجلس الأعلى للقوات المسلحة في نهاية يناير/كانون الثاني 2014 على طلب وزير الدفاع بالاستقالة من منصبه، والترشح لرئاسة الجمهورية،
ورقي السيسي قبل ساعات من صدور بيان المجلس العسكري إلى رتبة المشير بقرار من الرئيس المؤقت عدلي منصور.
وتعين على السيسي الاستقالة من الحكومة والتخلي عن صفته العسكرية كي يدرج اسمه في قاعدة بيانات الناخبين وهو شرط لازم للترشح. ولا يسمح للعسكريين بالانتخاب أو الترشح أثناء خدمتهم في الجيش وكذلك رجال الشرطة.
وشهدت الانتخابات التي جرت في مايو/أيار سباقا ثنائيا بين السيسي والسياسي اليساري حمدين صباحي، والذي سبق له خوض انتخابات الرئاسة في 2012.
وفاز السيسي بالانتخابات وحصد 96.91 بالمئة من الأصوات.
وبحسب اللجنة العليا للانتخابات، كان عدد المدعوين للاستفتاء نحو 54 مليونا، وبلغ عدد الناخبين المشاركين ما يقرب من 25 مليونا.
2014 - الانتخابات البرلمانية
وجرت انتخابات مجلس النواب (مجلس الشعب سابقا) على مرحلتين في مارس/آذار وأبريل/نيسان 2015 بعد أن ظلت مصر بلا برلمان منذ يونيو/حزيران 2012 عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب الذي انتخب بعد احتجاجات 2011.
وفي ظل غياب البرلمان، استخدم السيسي سلطة التشريع لإجراء إصلاحات اقتصادية حظيت بإعجاب المستثمرين.
وكان البرلمان في السابق من غرفتين هما مجلس الشعب ومجلس الشورى لكن وفقا للدستور الذي أقر في يناير/كانون الثاني من نفس العام أصبح البرلمان من غرفة واحدة هي مجلس النواب.
ويتألف مجلس النواب من 567 مقعدا ينتخب 420 من شاغليها بالنظام الفردي و120 بنظام القوائم المغلقة التي تتضمن حصة للنساء والأقباط والشباب. ويعين رئيس الجمهورية خمسة بالمئة من نواب المجلس بما يعادل 27 مقعدا.
2018 - الانتخابات الرئاسية
بعد انتهاء فترة ولايته الأولى، ترشح السيسي في يناير/كانون الثاني 2018 لولاية ثانية وضمت الانتخابات منافسا وحيدا آخر، وهو موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.
وآنذاك، تعهدت الهيئة الوطنية للانتخابات، التي تشكلت كهيئة مستقلة تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة.
وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، كان عدد المدعوين للانتخابات 59 مليون مواطن، وبلغ عدد الناخبين المشاركين 24 مليونا وفاز السيسي بنسبة 97.08 بالمئة.
2019 - التعديلات الدستورية
تقدمت كتلة دعم مصر في البرلمان، وهي كتلة أغلبية مؤيدة للحكومة، في فبراير/شباط 2019 باقتراحات تعديلات دستورية ووافق عليها نهائيا 531 نائبا من بين 596 عضوا في مجلس النواب الذي تؤيد الأغلبية الساحقة من أعضائه الرئيس السيسي.
تضمنت التعديلات الدستورية تمديد فترة الرئاسة إلى ست سنوات بدلا من أربع سنوات وعدم جواز تولي المنصب لأكثر من مدتين متتاليتين.
كما شملت التعديلات على مادة انتقالية سمحت بتمديد فترة ولاية السيسي الثانية إلى ست سنوات بدلا من أربعة وأتاحت له الترشح لفترة ثالثة وفقا للقواعد الجديدة.
وطرحت التعديلات لاستفتاء شعبي كانت نتيجته الموافقة بنسبة 88.8 بالمئة وكان عدد المدعوين للاستفتاء ما يقرب من 62 مليون مواطن، وبلغ عدد الناخبين المشاركين 27 مليونا.
2020 - الانتخابات البرلمانية
بعد أن أصدر السيسي بموجب التعديلات الدستورية قانونا جديدا لتشكيل مجلس الشيوخ في يوليو/تموز 2020، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن إجراء عملية التصويت لاختيار نواب المجلس في أغسطس/آب 2020.
ونصت التعديلات التي أدخلت على الدستور في 2019 على إنشاء مجلس للشيوخ يتألف من 300 عضو، ليصبح الغرفة الثانية بالبرلمان إلى جانب مجلس النواب. ويتم انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ بينما يعين الرئيس بقية الأعضاء.
وفي سبتمبر/أيلول 2020 أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن إجراء انتخابات مجلس النواب في أكتوبر/تشرين الأول 2020 والتي جرت بحسب قانون انتخابي جديد تم بموجبه تخصيص 50 في المئة من 568 مقعدا يجري التنافس عليها لمتنافسين بنظام القوائم المغلقة.
وفاز حزب مستقبل وطن، المؤيد للحكومة، بجميع المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القوائم المغلقة، وعددها 284، في المجلس المؤلف من 596 مقعدا.
aXA6IDMuMTQzLjUuMTYxIA==
جزيرة ام اند امز
